أعلنت هيئة الثروة السمكية منع الصيد بخليج العقبة وخليج السويس بجنوب سيناء، اعتبارًا من غد الإثنين 1 مايو وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة على إيقاف رخصة الصيد ومصادرة معدات الصيد للمخالفين على مدار فترة المنع المقرر أن تستمر على مدار 6 شهور بهدف الحفاظ على المخزون السمكى فى المنطقة.
وأوضحت الهيئة فى بيانها أنه سيجرى المنع على مراحل، وفقًا لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 652 لسنة 2022، الخاص بتنظيم عملية الصيد فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، والذى يتضمن منع الصيد بمراكب الشانشولا اعتبارًا من بداية مايو وحتى 4 أكتوبر المقبل، ومنع حرفة الجر اعتبارًا من 15 مايو وحتى 15 سبتمبر المقبل، وحرفة السنار الآلية بموتور ثابت اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر، والفلايك العاملة بالشباك اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر، والفلايك العاملة بالسنار اعتبارًا من 15 مايو وحتى مطلع شهر أغسطس.
وناشدت هيئة الثروة السمكية، الصيادين بعدم مخالفة هذه التعليمات، حتى لا يتعرضوا لإيقاف ترخيص أى مركب صيد يجرى ضبطه بالمخالفة لمدة شهرين، ومصادرة معدات الصيد، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة إيقاف 6 أشهر والإحالة لجهات التحقيق.
ومن جانبه قال اللواء خالد فود محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تحرص على تعويض الصيادين خلال فترة المنع من خلال صرف المساعدات المالية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، إضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للثروة السمكية لخفض رسوم التأمينات الخاصة بهم، وتأمين حياة كريمة للصياد بعد بلوغه سن المعاش.
وأوضح المحافظ فى تصريح اليوم، أنه يوجد نحو 670 صيادًا بالمحافظة، ويحرص على عقد لقاءات دورية معهم للاستماع لمطالبهم وحصر احتياجاتهم، لإيجاد حلول لها بشكل لا يؤثر على حالتهم الاقتصادية، لافتًا إلى أن قرار منع الصيد يأتى بناءً على دراسات للحفاظ على الراحة البيولوجية للأسماك وتكاثر الذريعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة