نجحت الداخلية في ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) .. حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الزاوية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – مـبلغ مالى) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى .
وتمكنت الجهود من ضبط (3 أشخاص) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام –
3 هواتف محمولة – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وضبط (أحد الأشخاص) حال سيره بسيارة "ميكروباص" قيادته بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,5 كيلو جرام هاتف محمول – مبلغ مالى ) ، وبمواجهته إعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالى .
وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,120,000 مليون ومائة وعشرون ألف جنيه تقريباً).
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة