وأضاف أبويوسف - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن ما قامت وتقوم به الحكومة الإسرائيلية من تصعيد عدواني في الأقصى، كان مُتوقعًا تمامًا، في ظل التحضيرات لتسهيل اقتحامات المُستوطنين للمسجد، خلال عيد الفصح اليهودي الذي بدأ اليوم ويستمر لمدة سبعة أيام تقريبًا، والذي جاء مُتزامنًا مع الشهر المبارك .

وشدد أبو يوسف على أن حكومة الاحتلال تحاول فرض وقائع على الأرض من خلال ما تقوم به في المسجد الاقصى، في سياق عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لذلك زادت من الاقتحامات والانتهاكات منذ بداية شهر رمضان، دون مراعاة لحرمة المسجد، واستفزازا متعتمدًا لمشاعر المصلين، الذين جرى فرض قيود على وصولهم للمسجد الاقصى، في إطار سياسة منع حرية العبادة وتقييدها . 

وقال أبو يوسف إن الاحتلال يحاول استخدام سياسة "الترويع والترهيب"، لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الأقصى، ولتشكيل ما يمكن وصفه بـ "عائق نفسي"، بعد أن أطلق الرصاص الحي يوم الجمعة الماضي على أحد أبناء الشعب الفلسطيني من النقب، وهو الطبيب محمد العصيبي (26 عامًا)، الذي كان يُصلى في المسجد، وجرى إعدامه ميدانيا قرب أحد أبواب المسجد (باب السلسلة) بنحو عشرين 20 طلقة، في جريمة نُفذت بدم بارد، في محاولة لتخويف الشعب الفلسطيني وكسر إرادته وخاصة في المدينة المقدسة، بعد ظل دفاع الفلسطينيين المُستميت عنها . 

وقال أبو يوسف إن حكومة نتنياهو ترسخ ثقافة "الافلات من العقاب"، لجنود الاحتلال الذين يستبيحون دم الفلسطينيين دون أدنى وازع من ضمير، وقال إن الاحتلال أحاط واقعة إعدام طبيب الأقصى برواية كاذبة، وهي انه حاول انتزاع سلاح أحد الجنود، وعند مطالبته، بالرجوع إلى الكاميرات المنتشرة في كل شوارع وأزقة البلدة القديمة، زعم أن الكاميرات "معطلة"، من أجل إعفاء القتلة من مغبة مساءلتهم على هذه الجرائم المتصاعدة. 

وأدان أبو يوسف قيام قوات الاحتلال، خلال اليومين الماضيين، بالعدوان على المصلى القبلي للمسجد الأقصى، والاعتداء على المُعتكفين والمرابطين به، واعتقال ما يصل الى 500 آخرين، من أجل مُحاولة فرض أجندة لها علاقة بالتقسيم الزماني والمكاني، تسهل دخول المستعمرين للمسجد الاقصى. 

وشدد أبو يوسف على أن ما يقوم به الاحتلال ينذر بمخاطر كبيرة بجر المنطقة الى حرب دينية، وأكد أن ما شاهده العالم على شاشات التلفزيون يتطلب موقفا جادا، وبالأمس كان هناك اجتماعًا للجامعة العربية على مستوى المندوبين، وصدر بيان حول كيفية وقف هذا التصعيد، وهناك اجتماع مُغلق لمجلس الأمن الدولي اليوم، وهذا كله مهم، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو ضرورة إيجاد آليات عملية للضغط على الاحتلال وفرض مقاطعة عليه، مؤكدا أنه آن الأوان لتسريع آليات المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه ومنع تصعيدها. 

وتسال أبو يوسف عما ينتظره المجتمع الدولي للتحرك، وهو يرى وزيرا في حكومة الاحتلال (وزير المالية سموتريتش) وهو يتحدث علنا في مناسبات دولية، عن عدم وجود الشعب الفلسطيني، ويحرض المستوطنين على إبادة بلدة فلسطينية (حوارة). 

وقال أبو يوسف إن الوضع الفلسطيني الآن يتطلب موقفا عربيًا واسلاميًا موحدًا، يفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال ويفرض عقوبات عليه، مشددا على أنه دون ذلك سيبقى الاحتلال مُمعنًا في مواصلة هذه الجرائم. 

وأدان أبو يوسف سعي الحكومة الاسرائيلية لتكوين ميليشا جديدة تحت إشراف الوزير المتطرف (بن جفير)، تحت مسمى "الحرس الوطني"، وقبل ذلك أطلق العنان لتسليح المُستوطينن، ليشكل رخصة لهم بقتل الفلسطينيين في الشوارع وفي الساحات العامة وعند الحواجز العسكرية، في توزيع للأدوار بين المستوطنين وجيش الاحتلال. 

وأكد أبو يوسف أن ما يسميها المتطرفون الإسرائيليون بـ "حكومة حسم الصراع"، لن تحسم الصراع مع الشعب الفلسطيني، من خلال فرض وقائع على الأرض، متوقعا مزيدًا من التصعيد خلال شهر رمضان الجاري، مع قيام جماعات الهيكل" بتخصيص مكافآت لمن يتمكن من إدخال قربان للمسجد، وتعمد اليمين المتطرف استفزاز مشاعر المسلمين في الأقصى، وهو ما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تملك سوى سياسة التصعيد والعدوان، وما يبرهن على ذلك هو عدد الشهداء الذي وصل إلى قرابة الـ 100 شهيد منذ بداية العام الجاري.