وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2022، وأحال المجلس التوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشانها.
واشار تقرير اللجنة، إلى أن الحسابات الختامية للموازنة أعدت فى ظروف اقتصادية صعبة، وتضمن ملاحظات وتوصيات سبق تضمينها تقارير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية في السنوات المالية السابقة منها عدم اعتماد مجلس إدارات الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية للحسابات الختامية في المدة المحددة بتعليمات وزارة المالية ، فبالنسبة للهيئات العامة الخدمية تم اعتماد مجالس إدارات هذه الهيئات في المواعيد التي حددتها وزارة المالية وعدد إجمالي الهيئات ١٦٢ هيئة عدا ۸ هيئات لم توافى وزارة المالية باعتماد مجالس إدارتها للحسابات الختامية وهى الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية وصندوق تحسين الأقطان المصرية وصندوق الموازنة الزراعية والمجلس الوطنى للاعتماد والهيئة العامة للرعاية الصحية وصندوق تطوير التعليم والمركز القومى لبحوث التربية والتنمية والأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتضمن التقرير توصيات بالنسبة لهيئات العامة الاقتصادية تتمثل فى اعتماد مجالس إدارة الهيئات للحسابات الختامية جميعها وعددها 55 هيئة اقتصادية، كما رصدت اللجنة استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الاسكان والمرافق ووزارة النقل ووزار السياحة والآثار ، وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وتضمن التقرير استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا هذا بالإضافة إلى استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها.
وذكر التقرير أنه سبق وأن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى والمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية بوزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى ولم تواف اللجنة بتشكيل هذه اللجنة كذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة.
كما أبدت اللجنة عدد من الملاحظات والتوصيات أثناء مناقشات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلية فيها عدا السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ يأتى فى مقدمتها عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من الإيرادات وبالتالي عدم الصرف شراء الأصول غير المالية وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس (الاستثمارات)، كذلك عدم تحصيل الإيرادات المستحقة لبعض الهيئات طرف جهات حكومية أو أفراد وشركات وأهمها مبيعات الأدوية والمستلزمات والتلاعب في البيانات الخاصة في هذا الشأن وأهمها مستشفيات جامعة أسيوط.
