وقال حجازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن أعضاء من جمعية رجال الأعمال الأردنية وخلال آخر مجلس أعمال أردني مصري قاموا بزيارة المشروعات الكبرى في مصر ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، معربا عن تطلع الأردن للتجربة المصرية التي ستكون أحد الأولويات فى دراستها ونقلها وذلك عقب إطلاق الحكومة الأردنية المدينة الجديدة خلال الفترة القادمة.

وكشف أن مجلس الأعمال الأردني المصرى نجح فى تجاوز كافة المعوقات من أجل مزيد من التعاون وجذب الاستثمارات المتبادلة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المستثمرين الأردنيين دخلوا بالتوسع العمراني الذي تشهده القاهرة والمحافظات المصرية الأخرى كنوع من الاستثمار العقاري.

ولفت إلى أن هناك تعاونا مع مصر عبر المجلس الأعلى للاقتصاد الأخضر من خلال اتحاد رجال الأعمال العرب والآن هناك مباحثات بين مصر والأردن في هذا القطاع لوضع دراسة وتأسيس مشاريع استثمارية خضراء في قطاع المركبات الذي يستهلك أكبر قدر من مشتقات النفط .
ونوه إلى أن التعاون والتكامل الاقتصادي بين مصر والأردن والإمارات والبحرين والذي أنتج مؤخرا التوقيع على عدة اتفاقيات لصناعة السيارات الكهربائية سيوفر فرص عمل عديدة على مستوى الدول الأربعة وخاصة في قطاع السيارات، مؤكدا أن هناك تطورا كبيرا في البحث والتطوير خاصة في ظل التحول للأخضر باستخدام المركبات.

وأشار حجازي إلى أن مجلس الأعمال الأردني المصري الذي تأسس في نفس العام الذي تأسست فيه جمعية رجال الأعمال الأردنية عام 1985 ونعقد حوالي 24 دورة بالتناوب بين عمان والقاهرة يستهدف تقديم تسهيلات للمستثمرين بين البلدين وخاصة فيما يخص التجارة البينية والتي تبلغ أكثر من 700 مليون دولار بين مصر والأردن.

وبشأن خطة التحديث الاقتصادي في الأردن، قال المدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب، إن لدى الأردن رؤية تحديث اقتصادي تستهدف جذب حوالي 41 مليار دينار خلال عشر سنوات وخلق ما يقارب مليون فرصة عمل منها 11 مليار مشاريع شراكة بين القطاعين الخاص والعام، مشيرا إلى أن جمعية رجال الأعمال الأردنية تتطلع دائما لجذب الاستثمارات من خلال مجالس الأعمال المشتركة مع ما يقارب 35 دولة حول العالم من أهمها وعلى رأسها مجلس الأعمال المصري الأردني.

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه جمعية رجال الأعمال لجذب الاستثمارات وضخ مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن جمعية رجال الأعمال الأردنية تأسست عام 1985 لتكون الذراع الاستثماري للدولة الأردنية، موضحا أنها تقوم على ترويج الاستثمارات الأردنية المتاحة والهوية الاقتصادية الأردنية التي نعتمدها ووفق المتغيرات العالمية التي تحدث من فترة لأخرى.

وأضاف أن الجمعية تضع خطتها الاستراتيجية وفق قوانين الاستثمار والخريطة الاستثمارية ووفق الاستراتيجية الاقتصادية للأردن، منوها إلى أن قانون الاستثمار الأردني الجديد تم إقراره بعد تعديله خلال الفترة الماضية ودخل حيز النفاذ وتم إصدار الإجراءات لتسهيل وتسيير القوانين وآلية العمل بها من الناحية التنفيذية، بالإضافة إلى أنه تم إقرار الخطة الاستراتيجية للاستثمار وخطة جذب الاستثمارات ووضع الخارطة الاستثمارية وإطلاق منصة للاستثمار في الأردن.

وحول الوضع الاقتصادي العالمي والأزمة العالمية الحالية، رأى طارق حجازي، أن الوضع الاقتصادي بعد جائحة كورونا والركود الذي يشهده العالم حاليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية هو أحد المؤشرات والمسببات الرئيسية لمثل هذه المشاريع الاستثمارية والاقتصادية التي يعمل عليها الأردن والترويج لمزيد من الفرص الاستثمارية كنوع من مواجهة الأزمة.

واعتبر أن التكامل الاقتصادي العربي كما هو الحال في التعاون المصري الأردني العراقي من جهة والتعاون أيضا مع الإمارات والبحرين في جهة أخرى سيحقق الرفاهية للمجتمعات خلال الفترة القادمة بتحقيق المشاريع المستهدفة منها الصناعية والأمن الغذائي والرعاية الصحية والصناعات التحويلية التي تعتمد على الموارد الطبيعية الضخمة التي تتمتع بها الدول العربية.