- مقرر مساعد "القضية السكانية" بالحوار الوطنى: التوسع العمرانى ضرورة لمواجهة الزيادة السكانية.. ولا بد من دور مجتمعى لمواجهة الزيادة السكانية
ناقش برنامج "الحوار الوطنى"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، قضية الزيادة السكانية، حيث قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع المشكلة السكانية كأحد أولويات الدولة المصرية، ليس فقط على مستوى عدد السكان، لكن لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التى تحسن معيشة المواطن المصري.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاستراتيجية القومية للسكان تستهدف الغاية الأسمى، وهي توفير حياة كريمة للمواطن المصري، في صحته وتعليمه ودخله ومسكنه وملبسه.
وتابع أن الدولة أيضا تضع صحة الأم والطفل ضمن القضية السكانية، مثل الأمراض التي تصيب الأمهات والأطفال والارتقاء بصحتهم، ومواجهة وفيات الأمهات بسبب الولادة في سن غير مناسبة، وعدم وجود فترات بينية كافية بين الولادات.
وأوضح أن وزارة الصحة تعمل على توفير الوعي للأسرة المصرية من خلال مشروع تنمية الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة التي تمكن الأسرة المصرية من تحقيق معدلات إنجابية تتناسب مع صحتها، وتمكينهم من الوصول لهذه الوسائل وبيان الأفضل وتوزع بشكل مجاني في كل المستشفيات التابعة للدولة.
فيما قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني ومساعد رئيس حزب العدل، إن اعتراف الناس بالمشكلة السكانية هو خطوة إيجابية ننطلق منها لحل الأزمة كلها.
وأضافت، خلال استضافتها مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القضية السكانية ليست فقط الزيادة السكانية، ولكن هناك التنمية السكانية، وهي أن تجعل هذه الكتلة السكانية مفيدة لتطوير الدولة.
وأوضحت أن السياسات الاقتصادية يمكنها تغيير نمط معيشة المواطنين ونقلها إلى نمط أفضل يمكنه من التبصر بمدى أهمية الأسرة، والسياسات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، وهناك الصحة الإنجابية ومكانة المرأة في الأسرة.
وأكدت وجود خلل في السياسات الاقتصادية، لأن الزيادة السكانية أحد مؤشرات الدول الفقيرة، لأن المواطن يميل لزيادة الإنجاب نتيجة ثقافة معينة يفرضها عليه الاقتصاد.
ولفتت إلى أنه من المهم أن تكون هناك مخصصات في الميزانية لتنمية مستوى الفرد على مستوى التعليم والصحة وفرص العمل، بمجرد تحقيق هذه الأهداف الثلاثة، ستجد لديك مواطنا أكثر وعيا بضرورة تنظيم الأسرة وإنجاب أطفال أقل.
وقال أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني تلقى عددا كبيرا من المقترحات من المتخصصين لمواجهة قضية الزيادة السكانية.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك أساسيات ننظر لها حين نناقش القضية السكانية، ووضعنا 4 محاور، أهمها تحسين صحة الأسرة، وهي صحة الأم والطفل.
وتابع أن أحد أهم المحاور هو التوسع العمراني، الذي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة زيادة معدلات النمو السكاني، ووجود مدن جديدة، وبالفعل بدأت القيادة السياسية في التوسع في إنشاء مدن جديدة.
وأيضا نحتاج زيادة عدد الوحدات السكنية، وزيادة الرقعة الزراعية، كل ذلك يؤثر على الاقتصاد، وبالتالي يؤثر على رفاهية السكان وتنمية الأسرة وتنظيمها، من حيث خصائصها العامة.
وقال الدكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن هناك دولا لديها موارد طبيعية وليس لديها كثافة سكانية، بينما بعض الدول مواردها الطبيعية محدودة، حتى زيادة الإنتاج الزراعي محدود بوقت معين.
وأضاف خلال استضافته في برنامج الحوار الوطني مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر بدأت تعالج مسألة الكثافة السكانية منذ 1965، لكنها كانت معالجة عشوائية، وفي 2014 بدأت الدولة تضع الاستراتيجية القومية للسكان، وتوجد وزارة السكان، ووجود مادة في الدستور المصري لأول مرة في تاريخ مصر تخص دور الدولة نحو السكان وتنمية الموارد البشرية.
ولفت إلى أن وجود القضية السكانية كأحد المحاور الأساسية في الحوار الوطني، دليل قاطع على أن الدولة في الوقت الحالي عازمة على الانتهاء من المشكلة السكانية بأي شكل من الأشكال.
وأوضح أن "حياة كريمة" حين وصلت إلى القرى الأكثر احتياجا وجدت أن أكبر مشكلة تؤدي للزيادة السكانية هي الأمية، وهذه الأماكن لم يكن فيها مياه تصل للبيوت، وبالتالي احتاجت "حياة كريمة" لنحو 700 مليار جنيه في المرحلة الأولى.
ولفت إلى ضرورة وجود دور مجتمعي لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، فهناك من يرى زيادة الأولاد على أنها نعمة، والبعض الآخر ينظر لها على أنها نقمة في المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة