يهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2023 / 2024 إلى استكمال إجراءات الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام، من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالي التي تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وزيادة المنافسـة والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب العمل على زيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون أثر تضخمي.
وتضمن البيان المالى للموازنة العام للدولة للعام المالى 23/24، الأسس والأطر الحاكمة لإعداد موازنة العام المالي الجديدة، والتى تمثلت بمقدمتها فى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين في المدى المتوسط، ودعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشـرية وبالاخص قطاعى الصـحة والتعليم.
بجانب التأكيد على استيفاء نسـب الاستحقاق الدسـتورى للصـحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصـصـات الصـحة 397 مليار جنيه بزيادة 92.4 مليار جنيه عن مخصـصـات الاستحقاق المحدثة بموازنة العام المالي 2023/2022.
كما تمت زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بــ 75.4 مليار جنيه لتصـل الى 392.4 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي بنحو 40.4 مليار جنيه لتصـل الى 199.5 مليار جنيه، والبحث العلمي بنحو 14.8 مليار جنيه لتصـل الى99.6 مليار جنيه، وبلغت مخصـصـات التأمين الصـحي والأدوية وعلاج غيرالقادرين على نفقة الدولة لتصل الى 14.1 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، بالإضـافة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة مليون صـحة للقضاء على فيرس سـي، ومبادرة القضـاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المسـتشـفيات وتوفير الأدوية والأمصـال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضـا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد اسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة