بث"تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم أحمد العدل، والتي استعرض خلالها أنه لمواجهة الأزمة العالمية وتخفيف اثارها علي الامن الغذائي المصري أوضح الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة أن مصر اتخذت العديد من السياسات والإجراءات والتدابير وفي الواقع فإن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة عناية ورعاية خاصة باعتباره احد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري حيث يساهم القطاع بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي ، حوالي 17% من اجمالي الصادرات السلعية ، حوالي 25% من اجمالي القوي العاملة .
أضاف أن قطاع الزراعة هو المسئول عن توفير الغذاء للسكان الذي يتزايدون باستمرار وكذلك توفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة الوطنية وخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وتتمثل هذه الرعاية في التأكيد المستمر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي ضرورة العمل باستمرار علي زيادة الإنتاج الزراعي افقيا ورأسيا وتحقيق درجة اعلا من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وعلي زيادة الاستثمارات المخصصة للزراعة من الاستثمارات الحكومية في السنوات الاخيرة وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى وفي المتابعة المستمرة للأداء والانجاز في قطاع الزراعة.
وتضمنت السياسات والإجراءات والتدبير التي اتخذتها مصر في مجال تحقيق الامن الغذائي تنفيذ مشروعات للتوسع الافقي واستصلاح واستزراع أراضي جديدة وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية وخدمية متكاملة وزيادة الرقعة المأهولة ومن هذه المشروعات مشروع الريف المصري لاستصلاح واستزراع حوالي 1.5مليون فدان معظمها "حوالي65%" في صعيد مصر ومشروع استصلاح واستزراع حوالي نصف مليون فدان في سيناء ومشروع الدلتا الجديدة بالضبعة والساحل الشمالي "حوالي نصف مليون فدان قابلة للزيادة الي مليون فدان ثم الي2.2 مليون فدان" ومشروع توشكي "حوالي 540 الف فدان" أي ان الدولة بصدد إضافة حوالي 3 مليون فدان اراضي زراعية تمثل حوالي ثلث المساحة المزروعة في مصر ونظرا لمحدودية المياه في مصر حيث يبلغ اجمالي المعروض منها سنويا حوالي 60 مليار متر مكعب فقط "55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل وحوالي 4.5 مليار متر مكعب من مياه جوفية وامطار في حين ان اجمالي الطلب عليها سنويا يبلغ حوالي 80 مليار متر مكعب أي ان هناك عجز سنوي حوالي 20مليار متر مكعب، فان الدولة تعمل علي تغطية ذلك من خلال تنفيذ مشروعات لتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة رغم تكلفتها الباهظة. حيث بلغت تكلفة محطة معالجة مياه الصرف في بحر البقر والتي تبلغ طاقتها السنوية حوالي 2مليار متر مكعب حوالي 18مليار جنيه وتستخدم تلك المياه المعالجة بعد خلطها بالمياه العذبة من ترعة السلام بنسبة 50% في مشروع الاستصلاح والاستزراع في سيناء .
