نجحت الداخلية في ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية)، حال استقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام – 4 هواتف محمولة)، وضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") ، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المطرية.. وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).
وتمكنت الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين.. وبحوزته (كمية لمخدر البودر – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة شمال سيناء) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام - هاتف محمول) وبمواجهة المتهمين بما أسفر عن الضبط اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار .
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
