وأضافت كوزاك - فى مؤتمر صحفى بواشنطن وفقا لوكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية - "نتوقع أن تتم مهمة المراجعة الأولى فى وقت لاحق فى مايو.. بمجرد أن نحصل على مزيد من التفاصيل حول تلك المهمة سنقدمها لكن ليس لدى أى تفاصيل أخرى".

ووفقًا للمسؤولة، فإن تركيز المهمة سيكون بالطبع على تقييم تقدم السلطات فى الوفاء بالتزامات السياسة والشروط بموجب البرنامج ولا سيما فى مجالات السياسة المالية والحوكمة وسياسة سعر الصرف النقدى.

وتابعت: "بالطبع ستأخذ المراجعة أيضًا فى الاعتبار التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة وتحديث التوقعات والمخاطر على الاقتصاد.. لقد قطعت السلطات التزاما قويا للغاية، وأعربت عن جداول زمنية واضحة للمضي قدما في إجراء تغييرات تشريعية حاسمة.. بما يشمل سن قانون لاستعادة التزامات التصريح بأصول الموظفين العموميين ومن المتوقع أن يتم ذلك بحلول نهاية يوليه لتعديل إطار مكافحة غسل الأموال والقانون بحلول نهاية سبتمبر واعتماد تشريع لتعزيز الاستقلالية المؤسسية لمكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد بنهاية ديسمبر".

يذكر أنه في 31 مارس، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل موسع مع أوكرانيا جديد مدته أربع سنوات لأوكرانيا بتمويل قدره 15.6 مليار دولار.