أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية أن البورصة المصرية للسلع التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، نجحت في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق، حيث يشترك حاليا 123 مطحنا من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية حتى الآن .
وقال "طارق حسانين"، إن وزارة التموين تتسلم حاليا القمح من المزارعين لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، من خلال 420 نقطة استلام على مستوى محافظات الجمهورية، متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن ،مع تقديم الوزارة كل التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، حيث إن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة.
وأوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين وبتوجيهات القيادة السياسية ساهمت في توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة، لافتا إلى أنه مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة المصرية للسلع، سيؤدى ذلك إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى، حيث ساهمت البورصة المصرية للسلع في تخفيض أسعار الدقيق استخراج 72 % خلال الأيام الماضية ، الى 13.5 ألف و14 ألف جنيه للطن بدلا من 14.5 ألف و15 ألف جنيه للطن، مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن " والمخبوزات والحلوى " لصالح المستهلك.
وأضاف "عبد الغفار السلامونى"، أن وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قررت زيادة طرح كميات الأقماح المتداولة في البورصة السلعية من كمية تقدر بـ 13 ألف طن إلى 15 ألف طن قمح في كل جلسة، حيث يتداول الأقماح في جلستين أسبوعيا "الأحد والأربعاء"، كما أنه من المتوقع زيادة كميات القمح المتداولة بالبورصة السلعية إلى 20 ألف طن قمح في الجلسة الواحدة، وذلك بعد تقديم غرفة صناعة الحبوب مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية، تفيد بتراجع أسعار الدقيق بعد تداول القمح بالبورصة السلعية والمطالبة بزيادة الكميات المطروحة من القمح فى البورصة، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق مرة أخرى، كما انخفضت أسعار ردة النخالة بمعدل 2000 جنيه لكل طن، لافتا إلى أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وأدى إلى التأثير المباشر على السلع الغذائية، ومع ذلك نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية .
وأشار عبد الغفار السلامونى، إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه مديري المديريات بكل المحافظات على مستوى الجمهورية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى من المزارعين وصرف مستحقات الموردين أولا بأول في موعد أقصاه 48 ساعة، فضلًا عن متابعة القيادات بوزارات التموين والزراعة والمالية ومباحث التموين (الإدارة العامة يوميا عمليات توريد القمح المحلى وإزالة العوائق في كل المواقع لتحقيق أكبر مستهدف من توريد الأقماح لموسم القمح 2023، مع الاهتمام بالفلاحين والجمعيات الزارعية والتجار والموردين لحل أي مشكلة أو شكوي طوال فترة الموسم، الأمر الذى يؤدي إلى زيادة معدلات التوريد يوميا، وأن زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بالإضافة إلى السعة التخزينية للهناكر والبناكر، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر، كما تستهدف وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4 ملايين طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية.
