تعقد لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، اجتماعا غدا، الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها، صندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
وبحسب بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/ 2024 المقدم من الحكومة لمجلس النواب، فإن خطة عام 23/2024 توجه استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تُناهِز 20% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه، إذ أن الـمُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعي الـمُتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.
هناك 4 برامج رئيسية تندرج تحت خطة التنمية الصناعيّة لعام 23/2024، تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكلٍ منها أهداف وآليّات عمل مُحدّدة، وتشمل البرامج الرئيسية برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي، وبرنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، والذي يُركّز على تطوير المنظومة الشاملة للمُواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، وأخيرًا، برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.
