وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية الاستمرار فى تمكين القطاع الخاص والمجتمع المدنى لاسيما الشباب والمرأة للتقدم والمشاركة بالمشروعات فى الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى تم فتح باب التقدم لها مطلع شهر أبريل الماضى وتستمر حتى نهاية شهر مايو 2023، وتعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن وزارة التنمية المحلية على تواصل دائم مع كل المحافظات لمتابعة أعمال التسجيل بالمشروعات والوقوف على الإجراءات التنظيمية وتقديم كل الدعم اللازم وفقاً للشروط والتوجيهات المعلنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى هذا الشأن، لتعظيم الاستفادة من المبادرة وتنفيذ المشروعات المقدمة على أرض الواقع وتحقيق نجاح أكبر فى الدورة الثانية للمبادرة، ضمن الجهود الرامية للتعامل مع قضية التغير المناخى.
ولفت "آمنة" إلى أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات تولى قضية تغير المناخ أولوية قصوى فى كل استثماراتها وبرامجها وآليات عملها، على نحو يضمن توطين استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وترجمة تكليفات القيادة السياسية والخطط الوطنية الطموحة إلى واقع ملموس.
وطالب وزير التنمية المحلية، من جميع المحافظات بأهمية رفع الوعى بالقضايا المناخية، مؤكداً على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لحل التحديات البيئية الملحة وربطها بالقضايا التنموية التى تواجه المحافظات، وأهمية زيادة الزخم الإعلامى على المستوى المحلى بالمحافظات بقضية التغير المناخى باعتباره التحدى الأوسع نطاقاً وسبل التعامل مع تداعياته.
كما وجه اللواء هشام آمنة بعقد برامج تدريبية وتوعوية خاصة بالمبادرة بعدد 9 أقاليم لمختلف محافظات الجمهورية لنشر الوعى بأهمية الحد من التغيرات المناخية وتقديم عدد من البرامج التخصصية وذلك بحضور ممثلى الجهات المعنية وجهات التمويل الوطنية والدولية على غرار ما تم فى الدورة الأولى من المبادرة، على يتم خلال الشهر الجارى التنسيق بين المحافظات لتنفيذ الدورات، وذلك فى ضوء قناعة الحكومة المصرية بأن المحافظات تلعب الدور الرائد فى تطبيق الاستراتيجيات والسياسات القومية على المستوى المحلى، وأن بناء قدرات الكوادر المحلية على التكيف والتخفيف من اثار التغيرات المناخية أصبح ضرورة ملحة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة أن تتوافق المشروعات التى ستتقدم للمبادرة مع المعايير البيئية والتكنولوجية، وأن تكون ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبى احتياجات المواطنين على المستوى المحلى، كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظات إلى ضرورة إشراك وتحفيز جميع الجهات الفاعلة على المستوى المحلى وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدنى ليكون عملهم داعم ومكمل لعمل المناخ الحكومى للتغلب على آثار التغيرات المناخية وعلى نحو يضمن التحول نحو النمو الشامل.
وأكد اللواء هشام آمنة، على أهمية دعم جهود تشجيع الاستثمار فى المشروعات التى تهدف إلى إيجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة وإيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى لخلق حالة وعى وتكاتف قومى للحد من آثار تغير المناخ والتعامل مع تأثيراته.
وشدد وزير التنمية المحلية على التزام مصر القوى والممتد إزاء جهود التكيف مع تغير المناخ وتوجه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نحو توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلى وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
