بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة، تناولت إمكانية أن يعود ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
رغم إدانة هيئة المحلًفين بمحكمة بولاية نيويورك للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واعتباره مسؤولا عن "الاعتداء الجنسي" على سيدة أميركية في الولاية، فلا يوجد أي سبب للاعتقاد بأن موقف ترامب باعتباره المرشح الأوفر حظا كمرشح للحزب الجمهوري قد يتعرض لأي تهديد مباشر.
رغم إدانة هيئة المحلًفين بمحكمة بولاية نيويورك للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واعتباره مسؤولا عن "الاعتداء الجنسي" على سيدة أميركية في الولاية، فلا يوجد أي سبب للاعتقاد بأن موقف ترامب باعتباره المرشح الأوفر حظا كمرشح للحزب الجمهوري قد يتعرض لأي تهديد مباشر.
ويدور الحديث عن اعتداء جنسي تعرضت له المواطنة E. Jean carole، داخل متجر شهير في نيويورك عام 1996، وحُكم لها بتعويض قيمته 5 مليون دولار عن التشهير والأضرار التي تسبب فيها ترامب.
لكن خلال ظهوره في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" مساء يوم الأربعاء الماضي، تعامل ترامب كمرشح فعلي للحزب الجمهوري في انتخابات 2024 الرئاسية، وأظهر عدم اكتراثه بالانتخابات التمهيدية التي عليه خوضها من أجل الفوز بالترشح على بطاقة الحزب الرئاسية.
ودفعت إدانة ترامب بهذه التهم إلى تساؤلات حول أهليته للمنصب، كما زادت من انتقادات عدد من المشرعين الجمهوريين الذين يفضلون أن يكون لدي أمريكا رئيس ليس لديه هذا التاريخ المشين.
وبخلاف هذه القضية، يواجه ترامب اتهامات جنائية منفصلة في قضايا عدة، إحداها تتعلق بدفع 130 ألف دولار لنجمة أفلام إباحية مقابل صمتها عن الحديث للإعلام اثناء انتخابات 2016 عن علاقتها السابقة به, إضافة لانتظاره مواجهة اتهام في تحقيقات منفصلة بمحاولته تغيير نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، إلى جانب قضية احتفاظه بوثائق سرية حكومية في منزله بفلوريدا دون وجه حق، والتحقيقات حول دوره في اقتحام أنصاره للكونغرس.
ورغم كل هذه المتاعب القانونية، يحق لترامب الترشح للرئاسة طالما لم يبادر هو بالانسحاب من سباق الحزب الجمهوري، في الوقت الذي لم تطالبه قيادات الجمهوريين بمجلس النواب والشيوخ بالانسحاب, وهو ما يعكس حجم هيمنته على الحزب في الوقت الراهن
