أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن فتح الباب لتلقي طلبات تقنين أراضي وضع اليد كان مطلبا شعبيا ملحا، كونه مرتبطًا بقانون التصالح على مخالفات البناء، وبالتالي الذي سيقدم على تقنين وضع اليد سيقد على تصالح مخالفات البناء.
وأشار السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إلى أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين الأوضاع وفتح الباب فرصة الان، موضحا أن المتقدم سيقدم طلب لمرحلتين، الأول: طلب تقنين وضع اليد ثم طلب التصالح في مخالفة البناء الذي قام ببنائه، لأن الأشخاص الذين بنوا على أراضي الدولة بدون تقنين الوضع لم يتثنى لهم التقديم على التصالح.
وتابع: "ما حدث اليوم في مجلس الوزراء من موافقة على فتح الباب لتلقى طلبات تقنين أراضي وضع اليد هو قانون جديد، ومجلس الوزراء وافق على التعديل التشريعي وبمجرد موافقة مجلس النواب عليه يصبح قانون مطبق ويطبق لمدة 6 اشهر".
واستكمل: "التقدم بطلب لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة يترتب عليه تشكيل لجنة تفحص الطلب إما تقبل إذا كان ينطبق عليه شروط التقديم"، موضحا أنه في حال القبول يتم التعامل مع الأرض إما بالبيع للشخص الذي وضع يده، أو إيجار بغرض التملك في النهاية، وإما حق الانتفاع.
