تحركات أمريكية مكثفة أقدمت عليها وزارة العدل والخارجية وغيرهما من أركان إدارة الرئيس جو بايدن لمواجهة التهديدات التكنولوجية والقرصنة الإلكترونية المحتملة ، وذلك مع احتدام معركة الانتخابات الأمريكية 2024 مبكرا، والتي يسعي خلالها "جو" للفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يحاول الرئيس السابق دونالد ترامب العودة من جديد إلى البيت الأبيض .
وتأتي تحركات الإدارة الأمريكية في وقت يشعر فيه أنصار ترامب بحالة من الرضا ، بعدما تلقي الرئيس السابق دفعة قوية بتقرير المدعى الخاص جون دورهام الذي خلص إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI لم يكن ينبغي أبدا أن يجرى تحقيقا كاملا فى الصلات بين حملة دونالد ترامب وروسيا خلال انتخابات 2016، وذلك بعد تحقيق استمر نحو 6 سنوات.
وجاء تقرير دورهام فى أكثر من 300 صفحة، وذكر أيضا أن الإف بى أى استخدم معلومات استخباراتية "خام" ودون أن يتم تحليلها أو تأكيدها لبدء التحقيق فى صلات ترامب وروسيا المزعومة، لكنه استخدم معيارا مختلفا فى بحث المخاوف المتعلقة بالتدخل المزعوم فى الانتخابات فيما يتعلق بحملة هيلارى كلينتون.
ومساء الثلاثاء ، رصدت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات تقودها إلى توقيف وإدانة قرصان معلوماتية روسي متهم بالوقوف خلف هجمات استهدفت خصوصا شرطة واشنطن ومدارس ومستشفيات.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها إن ميخائيل ماتفيف متهم باستخدام برامج فدية إلكترونية، على غرار "لوكبيت" و"بابوك" و"هايف"، لمهاجمة أهداف في الولايات المتحدة انطلاقا من روسيا للحصول من ضحاياه على فديات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار.
ونقل البيان عن المدعي العام الفدرالي في نيوجيرسي فيليب سيلينغر، قوله إن القرصان كان يشفر بيانات العديد من الضحايا، ولا سيما مستشفيات ومدارس وجمعيات ووحدات شرطة، من بينها شرطة واشنطن، ومطالبة أصحابها بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنها.
وأضافت الوزارة أن القرصان استخدم العديد من الأسماء المستعارة، من بينها "وازاواكا" و"إم1إكس" و"بوريسلسين".
ويستخدم قراصنة الإنترنت برامج الفدية لاختراق أنظمة معلوماتية غير محصنة وتشفير بياناتها أو سرقتها. وبعدها، يطلب المتسللون من أصحاب هذه الأنظمة دفع فديات مالية مقابل فك هذا التشفير وذلك تحت طائلة نشرها أو عدم فك تشفيرها.
وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات تؤدي إلى توقيفه وإدانته. وفي حالة إدانته، يواجه ميخائيل ماتفيف عقوبة تصل إلى السجن أكثر من 20 عاما.
من جهة آخري ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية مواطنا صينيا بسرقة أسرار تجارية من شركة "آبل"، بما في ذلك معلومات حول تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، في واحدة من خمس قضايا تتعلق بجهود مزعومة لسرقة تكنولوجيا ونقلها إلى الصين وروسيا.
وتركزت القضايا التي أوردت وزارة العدل تفاصيلها في مؤتمر صحفي على مزاعم تتعلق بسرقة الأسرار التجارية وغيرها من التقنيات. وتضمنت قضيتان ما وصفه المسؤولون الأميركيون بـ"شبكات المشتريات" التي أٌنشئت لمساعدة الأجهزة العسكرية والمخابراتية الروسية في الحصول على التكنولوجيا الحساسة، وفقا لرويترز.
وقال رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل، مات أولسن، للصحفيين "نحن حريصون على تطبيق القوانين الأمريكية لوقف تدفق التقنيات الحساسة إلى خصومنا الأجانب. نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لمنع وقوع هذه الأدوات المتقدمة في أيدي خصوم أجانب".
وجاء في لائحة الاتهام التي صدرت في أبريل بحق المهندس السابق في آبل وكُشف النقاب عنها أمس الثلاثاء، أن المهندس الذي عرفته السلطات باسم ويباو وانغ، يبلغ من العمر 35 عاما، وكان يقيم في ماونتن فيو بكاليفورنيا، وأن آبل عينته في 2016.
وفي 2017، قبل المهندس الصيني وظيفة في الولايات المتحدة مع شركة صينية تعمل على تطوير سيارات ذاتية القيادة قبل أن يستقيل من أبل، لكنه انتظر نحو أربعة أشهر قبل إبلاغ الشركة بوظيفته الجديدة، وفقا للائحة الاتهام.
وقالت وزارة العدل إنه بعد آخر يوم له في آبل، اكتشفت الشركة أنه تمكن من الوصول إلى مجموعة كبيرة من البيانات في الأيام التي سبقت رحيله.
وأضافت أن عملاء فيدراليين فتشوا منزله في يونيو 2018 ليعثروا على "كميات كبيرة" من البيانات من شركة أبل. وأضافت الوزارة أنه بعد وقت قصير من البحث عنه، استقل طائرة متوجهة إلى الصين.
وفي حالة إدانته، يواجه المهندس الصيني عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن لكل من التهم الست الموجهة إليه، بالإضافة إلى غرامات.
وامتنعت آبل عن التعليق على القضية.
كما اتهم ممثلو الادعاء في نيويورك نيكولاوس بوجونيكولوس (49 عاما) من اليونان بتهريب تقنيات عسكرية أمريكية المنشأ إلى روسيا أثناء عمله كمتعاقد دفاعي مع حلف شمال الأطلسي.
ووجه الادعاء في ولاية أريزونا اتهاما للروسييْن أوليج سيرجيفيتش باتسوليا وفاسيلي سيرجيفيتش بيسدين، باستخدام شركتهما بفلوريدا لإرسال قطع غيار طائرات إلى شركات طيران روسية.
وتمثل القضايا المعلن عنها جزءا من سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعتها خمسة مكاتب محاماة أمريكية منفصلة يوم الثلاثاء، لجرائم مزعومة تشمل انتهاكات التصدير والتهريب وسرقة الأسرار التجارية، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي في وزارة العدل، ماثيو أولسن، في بيان: "تُظهر هذه الاتهامات التزام وزارة العدل بمنع وقوع التكنولوجيا الحساسة في أيدي خصوم أجانب، بما في ذلك روسيا والصين وإيران".
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، ذكرت "Financial Times" أن شركات مرتبطة بـ "سيرنيا" وهي شبكة مشتريات غير مشروعة عملت نيابة عن أجهزة الاستخبارات الروسية، استمرت في الحصول على "عناصر ومواد" من داخل الاتحاد الأوروبي العام الماضي، على الرغم من كونها خاضعة للعقوبات الأمريكية.
وتعمل الشبكة، وفقا للولايات المتحدة، نيابة عن وكالة التجسس FSB الروسية، بما في ذلك مديرية الاستخبارات العلمية والتكنولوجية، والمعروفة باسم "المديرية T"، لشراء التكنولوجيا الخاضعة للعقوبات، بحسب المصدر ذاته.
ومن بين العملاء الآخرين للشبكة جهاز الاستخبارات الأجنبية التابع للكرملين، والمعروف باسم SVR، و تكتل الدفاع المملوك للدولة ووزارة الدفاع الروسية، إلى جانب شركة الطاقة الذرية الحكومية المسؤولة عن الترسانة النووية للبلاد.
وقال بريون بيس، المدعي العام للمنطقة الشرقية لنيويورك، الذي رفع القضية ضد المدعى عليه اليوناني: "لقد كثفنا تحقيقاتنا وملاحقاتنا لانتهاكات ضوابط التصدير في ضوء العدوان الروسي في أوكرانيا".
