الحوار الوطنى يقتحم ملف "الوصاية ".. منى زكى تطالب بإعادة النظر فى القانون.. أسماء محفوظ تطالب بتسهيل استثمار أموال القُصر.. طايع: لا يوجد نص مقدس.. تحالف الأحزاب المصرية يطالب بمراعاة البُعد الإنسانى

خصصت لجنة قضايا الاسرة والتماسك المجتمعى جلسة اليوم من الحوار الوطنى لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، حيث أكد المشاركون ضرورة اجراء تعديلات تشريعية تعالج الخلل الموجود في القانون الحالي.

منى زكى تطالب بإعادة النظر فى قانون الوصاية خلال مناقشات الحوار الوطنى

أعربت الفنانة منى زكى، عن سعادتها من ردود الأفعال التى تلقتها بعد مسلسل تحت الوصاية على المستوى الفنى وعلى مستوى مناقشة القانون .

وأضافت منى زكى خلال فيديو مسجل تم إذاعته خلال مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال والمدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطنى، أنها استمتعت جدا بالعمل على المسلسل من الناحية الفنية، مشيرة الى أن المسلسل كان فرصة لمشاركة آلام السيدات، وخاصة سيدات تعلم معاناتها ومآسيها بسبب القانون.

وتابعت: "سعدت بردود أفعال المواطنين، المسلسل فتح لنا مجال لمناقشة قانون الوصاية، القانون ظالم للأطفال أيضا وليس الأم فقط، الطفل يواجه قانون يجعله يشعر أن أمه غير مؤهله لرعايته ويشعر بعدم الأمان وظلم"، مطالبة بإعادة النظر فى قانون الوصاية وإنصاف الأمهات والأطفال.

مؤلفة "تحت الوصاية" أمام الحوار الوطنى: عشت التجربة شخصيا وعانيت من المجلس الحسبى

قالت المؤلفة شيرين دياب، إن مسلسل تحت الوصاية للفنانة منذ زكى والذى شاركت فى كتابته، يعبر عن واقع ملموس تعيشه الكثير من السيدات يوميا، متابعة:" انا أرملة وعانيت كثيرا فى هذا الصدد ، وقررت أن القى الضوء على هذه القضية المهمة فى المجتمع المصرى، بعدما عانيت كثيرا بسبب الإجراءات والمجلس الحسبى".

واستكملت دياب:" إجراءات المجلس الحسبى تستغرق وقت طويل جدا، وكل خطوة فى المجلس الحسبي يقابلها عشرات الخطوات ، ومن ثم هناك معاناة غير طبيعية بسبب هذه الإجراءات التى تنعكس على الأرملة وعلى الطفل فى نفس الوقت، كل هذا من أجل صرف مبلغ زهيد ،متمنية ام يكون هناك تيسير وتبسيط للإجراءات بما يضمن مصلحة الطفل والأم ".

وقال المؤلف خالد دياب،  مؤلف مسلسل تحت الوصاية، إنه يرى الطبيعى أن تؤول وصاية الطفل للأب أو الأم مثلما هو قائم حال وجود الطرفين، ومن ثم فى حال وفاة الأب الأم ستكون أكثر حرصا على حفظ أبنائها وهذا أمر بديهى وطبيعة ولا يحتاج لتشريع وذلك وفقا للجهة نظرى لأن هذا يتفق مع الطبيعة البشرية.

وتابع دياب:" القانون رقم 119 لسنة 1952 وضع فى ظروف خاصة لا تتواكب مع العصر الحالى فى ظل ما نشهده ونعيشه، ومعطيات العصر اختلفت ولهذا فإن الباب مفتوح امام الاجتهاد لتعديل التشريع بما يواكب العصر.

وأشار دياب، إلى أن هناك بعد الانتقادات على مواقع التواصل بشأن أن الأم قد تتزوج وتهدر أموال الأبناء، ولكن هذا قد يكون استثناء وليس مفروض، ومن ثم لن نسير خلف الاستثنائي بل يجب أن نتبع المفروض، والعقل والفطرة تقول أن الأم تحافظ على أبنائها.

الناشطة أسماء محفوظ تطالب بتسهيل استثمار أموال القُصر فى ظل التضخم

طالبت الناشطة الحقوقية أسماء محفوظ، بالنظر فى احتياجات القُصر التى لم تعد رفاهية مثل شراء الأجهزة الإلكترونية والتمارين الرياضية، وتسهيل استثمار أموال القصر فى ظل التضخم وارتفاع الأسعار.

وتابعت: "الموضوع ليس خناقة بين الرجل والمرأة، نرى الواقع فى البيوت المصرية، من القائم على أحوال المنزل والبيت والمدارس؟ من ينزل لو الزوج مسافر يشترى طلباتهم ويحدد احتياجاتهم لو الأب متوفى أو الأم مطلقة فى أغلب الوقت تجرى على هذه الأمور غير منطقى الولاية للاب فقط وبعد الوفاة للجد أو العم".

وطالبت أسماء محفوظ أن يكون الوصى الأم والأب على حد سواء، وفى حال وفاة الاب تنتقل للأم دون الجد، وتحديد لجنة تحدد الحد الأدنى للإعاشة وفقا للمستوى المعيشى قبل وفاة الأب.

نجاد البرعي يطالب وضع أموال الصغير تحت رقابة جهة محايدة

قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن قانون الولاية على المال ليست به مشكلات كبرى لكن المشكلة في أصلها هي مشكلة في الإجراءات، داعيا مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة للتعاون فيما بينهما لضبط هذه المسألة.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن لا فارق بين الولي والوصي، فالاثنان يقعان تحت رقابة المجلس الحسبي، ولا هناك سلطات أوسع للولي عن الوصي، لكن الأصل هو الصغير، فأموال الصغير يجب أن تكون تحت رقابة جهة محايدة، والمجلس الحسبي هو الجهة المحايدة، فليس من حق الأب التصرف في الأموال أو العكس فليس من حق الأم أيضا التصرف في أموال الأطفال.

وأشار إلى أنه بحسب القانون من حق المرأة منع زوجها من السفر والعكس، إذا هناك تساو بين المرأة والرجل في هذا القانون.

جابر طايع بالحوار الوطنى: لا يوجد نص مقدس بالوصاية وهى من الأمور القابلة للتجديد

قدم الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف السابق، الشكر لكافة القائمين على إدارة الحوار الوطني، لمجهودهم الكبير في خروجه بهذا الشكل، مؤكدا على أن الشرع لم يكن حجر عثرة أمام الناس، وأن الوصاية لم تكن أمر عقائدي بل كانت معاملات بين الناس مستشهدا بقوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى".

وتابع:" القوانين السابقة تلائمت مع حقبة زمنية معينه، وبالتالي من الممكن تغييره حتى يكون ملائم لنا نعيشه فلا يوجد جمود في هذا الأمر، وأن الواصي على المال ليس أمر محسوم ولا يوجد نص مقدس بشأن هذا الأمر ، لذلك هذه الأمور قابلة للتجديد.

واختتم الشيخ جابر طايع، على أن المرأة وصية ولا يوجد جدال في ذلك، مدعما حديثه من خلال التأكيد على دعم عدد من المذاهب الدينية لهذا الأمر .

ممثل "القومى للمرأة" بالحوار الوطنى: يجب تعديل قانون الولاية على المال

قال حسن سند ممثل المجلس القومى للمرأة، إن موضوع الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور الاجتماعى للحوار الوطنى، والتى عقدت تحت عنوان، مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، يتعلق بنا جميعا، فالمجلس القومى للمرأة مصلحته ليس متضادة مع مصلحة الراجل.

وتابع سند، خلال كلمته اليوم بالجلسة النقاشية: "ليس لدينا عنصرية ضد أى أحد ونهدف الحفاظ على تماسك الأسرة، وأن التشريع هو الحد الأدنى من الأخلاق بمعنى عدم الأضرار بأى حق".

وأشار سند، إلى أن قانون الولاية أنشيء منذ سبعين عام، وبالتالى يحتاج إلى تنقية وتصفية حتى يواكب التطور الذى طرأ علينا، وأن المجلس القومى رأى بضرورة تعديل القانون والمواد المفرقة بين الرجل والمرأة لأنه يخالف الدستور والقوانين، إضافة إلى أن القانون صدر بالتزامن مع وجود أمية للسيدات بنسبة 85% ولكن الآن أصبح الوضع مختلف والمرأة أصبحت قادرة على إدارة أموال أولادها وأصبحت تشغل المناصب القيادية والتنفيذية.

وأضاف سند، أن اللجنة التشريعية بالمجلس أعدت تشريع ليضيف تعديلات على قانون الولاية على المال وايضا رأى ضرورة تعديل المادة 24 من قانون الأحوال المدنية لأنه بمقتضاها المرأة لا تستطيع أن تتصرف قى أمور ابنائها إلا بإذن الأب لذلك يجب أن يكون التعديل على قدم وساق من قانون الولاية على المال.

شاركت لبنى خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الإصلاح والنهضة، ممثلا لتيار الإصلاح الحر فى جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، لمناقشة قضية «الوصاية على المال وما يرتبط بها».

وقالت إن قانون الولاية على المال، يعتبر احتياجًا إنسانيًا واجتماعيًا قبل أن يكون احتياجًا قانونيًا منصفًا، وذلك لأنه صدر سنة 1952 وينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية والتصرف المباشر فى أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاما حسب القانون، بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب إلى الجد ثم إلى العم وفى حالة رغبة الأم فى انتقال الوصاية المالية لها عليها أولًا أن تتقدم إلى المجلس الحسبى بطلب وصاية قد يرفضه ويعيقه عدم رغبة الجد أو العم.

وطالبت بإجراء تعديل تشريعى، بأن تكون الولاية للأب ثم الوصاية للأم باعتبارها حاضنة للأولاد من بعده وتكون الوصاية مقيدة ومقننة وليست مطلقة وفق آليات وضوابط يحددها القانون الجديد تحمى الأسرة المصرية ويحافظ على أموال القصر، فضلا عن إشراك الأم بكونها حاضنة بشكل إجبارى مع الجد كولى عن القصر ويتم الاستماع إليها ومعرفة احتياجات القصر بما يتناسب مع مستوى المعيشة الخاص بهم ولا يتم سماع شهادة الجد بشكل مطلق دون السماع للأم، وتبسيط الإجراءات المتخذة فى حالة تغير الولى فى حالة ثبوت عدم أهليته.

وأكدت على ضرورة إعادة تنظيم الإجراءات داخل النيابة الحسبية لتسهيل وتسريع الإجراءات للأرامل مع الاحتفاظ بحقها فى الوصاية على سبيل المثال (وجود خزنة منفصلة للأرامل ومكتب خبراء خاص بالمجلس الحسبي) وتطبيق التحول الرقمى داخل المجلس الحسبى وميكنة ما يناسب من الإجراءات داخله لتوفير الوقت والمجهود وعدم تعطيل مصالح القصر، مع ضرورة إنشاء صندوق استثمارى للولاية على أموال القصر حتى لا تقل قيمتها مع الوقت فى ظل وجود التضخم الاقتصادي.

ممثل تحالف الأحزاب المصرية بالحوار الوطنى يطالب مراعاة البُعد الإنسانى بقانون الوصاية

أعرب عصام توفيق عضو المركز القومي لبحوث التنمية وممثل تحالف الأحزاب المصرية، عن تقديره لمجلس أمناء الحوار الوطني لفتح مجال الحوار حول أكثر الموضوعات إنسانية في مجتمعنا قبل أن يكون قضية قانونية وهي قضايا الوصاية، قائلا:" إن الأسرة والتماسك جانبان متصلان ببعضهما البعض لضمان قوام وصلاح أي مجتمع.

وأضاف توفيق، أن الثقة بين أفراد الاسرة هي العنصر الأساسي في تعزيز التواصل والتفاهم والتعاون فيما بينهم، مشيرا إلى قضايا الوصاية والولاية سواء على الأموال أو الانفس تكون سببا رئيسيا في إحداث بعض الخلافات بين الأسر المصرية، مشيرا إلى أنه حسب إحصائيات الدولة الرسمية فإنه يوجد في مصر 3 مليون أرملة يمثلون نسبة 10.10% من النساء في مصر، لذا وجب خروج قانون للوصاية يراعي البعد الإنساني قبل أن يكون قانوني.

وأكد ممثل تحالف الأحزاب المصرية، على ضرورة وجود شفافية في إدارة الأموال، وأيضا تقديم كافة أشكال الدعم الاجتماعي من الوزارات المعنية بالدعم لتحسين الوضع الأسرى، واتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد اليات لتوفير هذا الدعم.

وشدد على ضرورة عدم الانتقاص من اهلية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار، باعتبارها فرد عاقل كامل يستطيع اتخاذ القرارات الجدية والمصيرية تجاه أسرتها، وأكد على أهمية الدراسة الميدانية لمعرفة تأثير تطبيق القانون الحالي المعنى الوصاية على الأسر المصرية التي مسها القانون.

عضو مجلس الائتلاف المصرى تطالب تفعيل دور لجان حماية الطفل

أكدت زينب عبد الرحمن عضو مجلس الائتلاف المصرى، أن هناك الكثير من التشريعات الحديثة التي تشكل منظومة حماية للأطفال، وأن القانون عندما يتعارض مع الدستور يجب معالجته، مشيرة أن الأب بموجب القانون لديه الكثير من الصلاحيات المطلقة في حالة وفاة الأم وهو ما يعكس التمييز الصارخ ضد المرأة حال العكس.

وطالبت زينب، ضرورة تفعيل دور لجان حماية الطفل لما لها من دور وأهمية كبيرة، وفصل المجالس الحسبية عن المحكمة، بعدما أصبح حق للطفل من هو 15 سنة أن يقوم بتقديم الطلبات، وأن هناك مجموعة ضخمة من القرارات والكتابات الدورية الواضح فيها الخلاف الدستوري، لذا يجب إصدار كتاب دوري بها لحين أخذ قانون بها، لافتة إلى أن معرفة النساء بالقانون ضعيفة وهنا وجب التعريف بالدور التعريفي لتنظيم المعلومات للنساء.

محمد مرعي: أي تعديل في قانون الوصاية على مال القصر يجب أن يضمن انتقال الولاية مباشرة للأم

قال محمد مرعي، الإعلامي ومدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أي تعديلات مستقبلية في قانون الوصاية على مال "القصر" يجب أن يضمن انتقال الولاية والوصاية مباشرةً للأم فهى الأقدر على رعاية أطفالها القصر والحفاظ على أموالهم.

وأكد مرعي خلال مشاركته في كلمة بجلسة من جلسات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي للمحور المجتمعي والمخصصة لمناقشة الوصاية على المال وما يتعلق بها، أن قانون 119 لعام 1952 صدر في وقت كانت المرأة المصرية محرومة من كافة حقوقها السياسية، فلم يكن لها حق الترشح أو الانتخابات، ونسبة مشاركتها في القوى العاملة تكاد تكون منعدمة، بجانب ارتفاع مستوى ونسبة الأمية، وعليه فإن المشرع وقتها للقانون 119 كان في ذهنيته عند وضع وصياغة قانون الوصاية على المال الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري حينذاك. لكن الآن ونحن في عام 2023 فالوضع اختلف تماما، وأصبحت المرأة جزء رئيسي في حركة المجتمع، فهى ممثلة في مجلس النواب بنسبة أكبر من 27 %، وممثلة في سوق العمل بنسبة تفوق 24 %، ونسبة تمكينها الاجتماعي والاقتصادي زادت بشكل كبير، أي نعم ليست على مستوى المأمول لكنها تفوق بمراحل أوضاعها لحظة صدور قانون 119 عام 1952، وعليه علينا حسم أن الوصاية على أموال القصر تذهب مباشرة للأم.

وأضاف مرعي، أن هناك مشاكل خاصة بالإجراءات في المجلس الحسبي والنيابات الحسبية، وطالب خلال كلمته أن يتم إدخال التكنولوجيا والرقمية في معظم إجراءات الوصاية، وزيادة عدد النيابات والقضاة لتسهيل الأمور على الأسر والأمهات المسئولين عن رعاية احتياجات يومية وحيوية لأطفالهم القصر.

كما اقترح الخبير في المركز المصري للفكر، أن يتم دراسة استبدال المجلس الحسبي، بإنشاء هيئة عامة عليا لرعاية وإدارة أموال القصر، وأن تأخذ صفة اعتبارية ويكون حتى جزء من مهامها إنشاء وحدة لإدارة واستثمار أصول وأموال القصر وزيادة عوائدها بترتيبات معينة مع الواصي. مشيرا أن هذه الهيئة سيكون لها فروع في كل محافظات مصر داخل المحاكم والنيابات.

وذكر مرعي أن أي تعديل في قانون الوصاية على أموال القصر، إذا لم تحسم فيه انتقال الولاية والوصاية للأم مباشرة، سنكون أخفقنا في تخفيف متاعب ٧ مليون أسرة مصرية أو ٧ مليون أم مصرية تكافح للحصول على حقها الطبيعي بالوصاية على أموال أطفالها القصر.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.