نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من إحدى السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها .
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (550 ألف جنيه) وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة