قال محمد عادل حسني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار جاءت في توقيت مهم من أجل البدء في تنفيذ آليات غير تقليدية لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب على مستوى العالم وفي مصر.
أضاف "حسني"، في تصريح خاص، أن توجه القيادة السياسية لاتخاذ هذه القرارات أعاد الفرصة لوجود طريق لمواجهة الظروف والتحديات الصعبة، والذي يمثل القطاع الخاص فيها شريكًا استراتيجيًا، مشددًا على ضرورة اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات والمساندة لتجاوز التحديات الراهنة بما يحقق مردود على مناخ الأعمال والصناعة الوطنية.
أشار إلى أن اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل هذه القرارات تؤكد للقطاع الخاص والمستثمر المصري أننا في مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية ولجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة لمصر.
وقال إن القطاع الخاص يراهن على تنفيذ الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار في حل جميع مشاكل الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية من خلال خطوات جريئة وإجراءات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن منح تسهيلات للصناعة والمساندة الحقيقية والمباشرة للقطاع الخاص الجاد هي الأساس لتجاوز العقبات الموجودة وإيجاد حلول للمشاكل بموضوعية
وقال حسني: مجتمع الأعمال يتوقع بأن تصدر الحكومة حزمة من الإجراءات لتحسين وتهيئة مناخ الأعمال المصري لجذب المستثمرين في ظل وجود بلاد منافسة لمصر تدعم الاستثمار والصناعة وتنافس على جذب رؤوس الأموال والاستثمار المباشر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة