“قانون الوصاية” من الركود إلى مناقشات الحوار الوطنى.. التفاصيل

في عهد القيادة السياسية الحالية التي تشهد حالة من الأمان والرعاية في ظل الإجراءات التي يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتعديل القوانين التي تمنح المرأة العديد من المكتسبات، فقد أصبح الأمر يتطلب تدخلًا لمواجهة هذا الجدل، وعليها تغيير نظام المجلس الحسبي أو تعديله بما يضمن حقوق القصر والأم المعيلة لهم، وجعله اختياريًا للزوج في حال رؤيته أن زوجته جديرة بالولاية على القصر في جميع المجالات ماديًا وتعليميًا، وهذا قد يكون قابلًا للتحقق عقب جلسات الحوار الوطني الذي أصبح أداة لوضع حلول قابلة للتنفيذ فورًا للمعضلات التي يواجهها المجتمع المصري.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يعد موضوع الوصاية أو الولاية على المال من أهم وأخطر المسائل القانونية التي تثار بشأن القصر وعديمي الأهلية، خصوصًا بعد وفاة عائله الوحيد وتركه وحيدًا في ظل أطماع من حوله من عائلته وأقاربه فيما تركه له، وهو الأمر الذي دفع الدولة المصرية إلى سن القوانين لحماية أموال القصر وتجريم الاستيلاء عليها أو إخفائها عن المكلفين بحمايتها. ومع تعاقب السنوات في ظل بقاء هذه التشريعات دون تغيير، زادت الحاجة إلى النظر في تعديلها بما يلائم حالة المجتمع المصري في الوقت الحالي. ولعل هذا ما دفع المسؤولين عن الحوار الوطني إلى إثارة هذه القضية وفتح باب المناقشات للتوصل إلى حلول منطقية وقابلة للتنفيذ بما يخدم مصلحة القُصّر.