28 موضوعا على طاولة النقاش بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى.. التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة والاستثمار الخاص أبرز الموضوعات.. صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب تتصدر مناقشات لجنة السياحة

فى مرحلة تتطلب مناقشة عشرات القضايا، التى تهم الوطن والمواطن فى ظل أزمات دولية متلاحقة تداعياتها سلبية على دول العالم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، جاء على رأس محاور الحوار الوطنى، المحور الاقتصادى الذى يضم 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات والقضايا التى تشغل المواطن.

 

تصدرت لجان المحور الاقتصادى، لجنة التضخم وغلاء الأسعار التى تضم عددا من الموضوعات، من بينها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وآثار ونتائج انتشار هذا التضخم، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

 

كما جاء ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وآليات الإصلاح: «النمو الشامل وتجنب عدم المساواة فى توزيع الدخول الذى يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعى، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، الإصلاح الضريبى الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضرورى والمظهرى، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، للعمل على بناء حيز مالى عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة، لتعزيز مفهوم شمولية الموازنة».

 

ضمت موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، الدين العام «مؤشرات وأوضاع الدين العام، الأسباب المؤدية للدين العام، آليات الحل والخروج من الأزمة، وجاء على رأس موضوعات لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة»، أولويات الاستثمارات العامة «هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، الجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يرى أن تركز عليها الحكومة فى المرحلة المقبلة».

 

ومن موضوعات لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ملكية وإدارة أصول الدولة  «الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها، تشغيل الأصول المعطلة، الاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة، برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام «التطوير أو التخلص»، مساهمة الطروحات الحكومية فى تنمية البورصة المصرية، مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر فى إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه، صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى». 

 

ومن ضمن الموضوعات أيضا تمويل الاستثمار العام  «الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره فى مزاحمة القطاع الخاص، دور صندوق مصر السيادى فى التمويل، أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبى والتعاونيات»، ومن ضمن موضوعات لجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات و‎مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المستهدف الوصول إليه فى المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخطة للترويج له محليا وعالميا».

 

أما لجنة الصناعة، فجاءت موضوعاتها «أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة فى التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة فى مصر، السياسات النقدية والمالية»، وفى لجنة الزراعة والأمن الغذائى تضمنت موضوعات دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة فى دعم الزراعة والائتمان والديون، وصلاح قطاع التعاونيات الزراعية. 

 

وشملت موضوعات لجنة العدالة الاجتماعية، برامج الحماية الاجتماعية، الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وسياسات العمل، وسياسات الأجور والمعاشات، والسياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات، أما لجنة السياحة فتضم أسباب تراجع السياحة فى مصر «الأسباب والآثار والنتائج، وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة «مطارات وفندقة ونقل»، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله «حكومى مباشر، خاص، استثمارى، محلى، أجنبى»، وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها. 

 

من جانبه، قال الدكتور سمير صبرى أمين، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى: إنه تم التوافق خلال الفترة الماضية على محاور وقضايا وموضوعات الحوار الوطنى، مضيفا أن تحديد يوم 3 مايو كموعد لبدء جلسات الحوار الوطنى، تعد خطوة واحدة من ضمن الخطوات التى تثبت جدية عمل الحوار الوطنى.

 

وأضاف «سمير صبرى» فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن هناك عددا من الملفات المهمة على مائدة لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، مضيفا: «لدينا مجموعة من الخبراء الدائمين فى الجلسات وخبراء سيتم دعوتهم، طبقا لكل ملف على حدة، وأهل الاختصاص مهتمون بمناقشة الوضع القائم والراهن للاستثمار المباشر الأجنبى والاستثمار المحلى من حيث وضعه وكميته وأرقامه وظروفه والتحديات التى تواجهه، والفرص المتاحة والوضع الذى نتمنى الوصول إليه والمستهدف على الخطة المتوسطة والقصيرة وطويلة المدى».

 

ولفت «سمير صبرى» إلى أنه سيكون هناك عدة جلسات لمناقشة محفزات الاستثمار فى ضوء إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وكيفية الاستفادة من هذا المجلس وتفعيل دوره، مشيرا إلى أن الحوار سيكون مفتوحا لكل الآراء ومن كل التيارات، ومن كل المدارس الاقتصادية المختلفة، وسيتم الاستماع لكل الآراء.

وتابع الدكتور سمير صبرى أمين، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى: «لا يوجد إقصاء لرأى ولا يوجد تصويت على رأى، بل مناقشة مفتوحة للتوافق، والغرض أن نتوافق جميعا من كل التيارات ومن كل المدارس الاقتصادية حبا فى الوطن، للوصول إلى توصيات ليتم رفعها لمجلس الأمناء ولرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه، كل فى شأنه، سواء كان إصدار قانون أو تشريعا أو إرساله لمجلس النواب. التحديات كثيرة فى المنطقة والإقليم وعلى المستوى الدولى، مصر قادرة، ومع كل أزمة يظهر معدن الشعب المصرى الأصيل والتفافه حول القيادة السياسية الواعية الحكيمة».

 

وأكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، أن الإجراءات التى اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطنى تعكس رغبة قوية فى الخروج بالحوار فى أفضل صورة ممكنة، وتعكس تحضر القوى المشاركة، وقدرتها على تبادل الرؤى والأفكار من أجل صياغة أولويات العمل الوطنى خلال السنوات المقبلة.

 

 ولفت فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، إلى أن اللجنة سيكون منوطا بها عدد كبير من الملفات والقضايا المهمة التى تحتاج مشاركة كل أصحاب الخبرة والمتخصصين والمعنيين بملف الاستثمار، لافتا إلى أن اللجنة لديها قضايا مهمة ستكون مطروحة للمناقشة، منها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يرى أن تركز عليها الحكومة فى المرحلة المقبلة.

 

وأوضح الدكتور أيمن محسب، أن ملف ملكية وإدارة أصول الدولة، سيكون ضمن أولويات اللجنة بما تشملها من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها، وتشغيل الأصول العطلة، والاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام «التطوير أو التخلص» وأيضا صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج.