واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه خلال ساعتين.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 17209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 3039 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 20560 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 7160 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 2975 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4508 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3568 نقطة.
في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 258 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 100 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية للصناعات الهندسية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 110 ألف سهم، 76.7 ألف سهم، 110 ألف سهم، 27.3 ألف سهم، 270 سهم، على التوالي.
كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ورواد السياحة-رواد عدد 1.9 مليون سهم، 18.9 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ورواد السياحة-رواد، ومستشفى النزهة الدولي 205.9 ألف سهم، 20 ألف سهم، 23.3 ألف سهم، على التوالي.
أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.15 مليون سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.60%.
وأعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شراء المساهم أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية 118 ألف سهم بسعر 0.36 جنيه بقيمة إجمالية 42.5 ألف جنيه ليرتفع حصة المساهم من 19.99% إلى 20.06%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.
في سياق آخر أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، استخدام متحصلات الاكتتاب بقيمة 2 مليار جنيه لاستيفاء بند رأس المال في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الخاص بإعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك والخاص بزيادة الحد الأدنى لرأس مال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للمصرف في مواجهة المخاطر المحتملة، وزيادة القاعدة الرأسمالية للمصرف لتدعيم نمو واستثمارات المصرف سواء تمويلات أو استثمارات مالية.
