وذكر صندوق النقد - في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية نشر عبر موقع الصندوق الرسمي - أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستساهم بنحو 70% من النمو العالمي هذا العام، مدعومة بزخم جديد من الصين.

وأوضح تقرير الصندوق أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ " تظل منطقة ديناميكية على الرغم من الخلفية القاتمة لما يبدو أنه يتشكل على أنه عام مليء بالتحديات بالنسبة للاقتصاد العالمي".

وأضاف أن النمو العالمي مهيأ للتباطؤ مع تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، على النشاط الاقتصادي، بينما تسببت الضغوط المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا في زيادة حالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي.

من ناحية أخرى، أشار الصندوق إلى أن الانتعاش الاقتصادي للصين ونمو الهند الاقتصادي وفرا القوة الدافعة الرئيسية للحيوية الاقتصادية في المنطقة. وتنمو اقتصادات ناشئة أخرى في المنطقة بشكل مطرد، وإن كانت في بعض الحالات أقل قليلا من العام الماضي.
وحذر صندوق النقد الدولي من مخاطر التضخم المستمر، قائلا إنه في حين أن التضخم قد تراجع ، فإنه لا يزال أعلى من الأهداف في معظم البلدان. 

كما حث البنوك المركزية في آسيا، باستثناء اليابان والصين، على إبقاء السياسة النقدية مشددة لإبقاء التضخم تحت السيطرة، والذي قد يظل مرتفعا بسبب الطلب المحلي القوي جزئيا.