يواصل الحوار الوطنى، انعقاد جلساته الأسبوع القادم، على مدار أيام الأحد والثلاثاء والخميس، للمناقشة بالمحور السياسى الأحزاب السياسية، قانون المجالس الشعبية المحلية، بينما بالمحور الاقتصادى سيكون للجنة الصناعة، لجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي)، والخميس سيكون المحور المجتمعى للتعليم قبل الجامعى والقضية السكانية.
وشهد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، حالة من الارتياح والتفاعل لدى المشاركين، من خلال ترك مساحة الاختلاف للجميع وحضور لمختلف ألوان الطيف السياسى والمجتمعى، وكان قد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، خلال كلمته بمناقشات الجلسات أن كل رموز مصر المختلفة، متواجدة وتتناقش فيما بينها، ولا استبعاد لأى فرد او حزب من تحالف 30 يونيو، وهدفنا دولة حديثة حكمها مدنى، وعلينا أن نكون على قدر المسئولية وأشيد بعدم الخروج عن النص".
وقال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الأسبوع الأول من الجلسات شهد حالة من الحراك والتنوع فى المشاركات وسينعكس هذا المشهد المشرف على كافة الاجتماعات القادمة، موضحا أن المناقشات كانت هادفة وشهدت زخم كبير من طرح الرؤى والأفكار مع إفساح مجال للرأى والرأى الآخر.
وأوضح أن الأسبوع القادم سيشهد استكمال لمسار الحوار الوطنى من مناقشات موسعة تخلق مزيد من المساحات المشتركة بين أطياف المجتمع، مؤكدا أن كافة القضايا المطروحة تلتمس مع أولويات مهمة فى المرحلة الحالية وما تواجه من تحديات من بينها الصناعة والاستثمار الخاص والتى تأتى مناقشتها فى توقيت مهم بالتزامن مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى أن هناك حرصا على مناقشة كافة ما يتعلق بتقوية الحياة الحزبية والسياسية لذلك تم تخصيص جلسات الأسبوع المقبل للأحزاب وقانون المجالس الشعبية المحلية، كما سيتم طرح بالمحور المجتمعى التعليم قبل الجامعى والقضية السكانية، ما يجعل الأسبوع القادم على نفس أهمية ومنهج ما شهدناه فى الجلسات الأولى مبديا تفاؤله من مسار الحوار الوطنى وما يطرح فيه من تنوع وتعددية لآراء تثرى مخرجاته لصالح الوطن والمواطن.
ويؤكد النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جميع القضايا المطروحة على لجنة الأحزاب السياسية لها أهميتها بهدف البحث عن المساحات المشتركة التى يمكن البناء عليها والانطلاق لآفاق جديدة تدعم التعددية الحزبية والسياسية التى أقرها دستور مصر 2014 فى مادته الخامسة.
وأشار إلى أن القضايا الرئيسية التى سترتكز عليها اللجنة هى دعم وتعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، مضيفا أن الاستماع والمناقشة لكافة الآراء حول تلك القضايا -وفقا لأيديولوجية كل حزب سياسي-ستكون محل اعتبار وتقدير واحترام.
وأكد "الطماوي" أن اللجنة ستستمع بإنصات كامل لكل الرؤى والأطروحات من ممثلى الأحزاب السياسية والخبراء والمختصين والمهتمين ومن مقدمى المقترحات، مشددا أن نتائج الحوار، سيحددها المتحاورين أنفسهم من خلال المناقشات خاصة وأنه لا يوجد تصويت بالجلسات.
بينما يوضح النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالمحور السياسى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة ستعمل على استيعاب كافة الآراء المطروحة خلال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية فى مناخ متوازن وشفاف يتيح للجميع حق التعبير عن رأيه، تأسيسا لهدف الحوار الوطنى بخلق مساحة مشتركة وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، مؤكدا أن خطة اللجنة ترتكز على مناقشة النظام الانتخابى للمجالس المحلية، فى ضوء المادة 180 من الدستور، شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش أيضا الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، بجانب طرح أدوات المجالس المحلية للمناقشة، فيما يخص مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه)، بجانب شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
ويؤكد الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، أن مسار مناقشات الحوار الوطنى يحمل مؤشرات متفائلة ومطمئنة، مؤكدا أنه سيكون لدينا مخرجات فعالة وخطط بتعديلات لقوانين وقرارات حاسمه للتنفيذ.
وأضاف أن تلك المبادرة الجامعة ترتكز على حوار الداعى له رئيس الجمهورية والذى وعد أن كل مخرجات الحوار الوطنى التى سوف يتم الاتفاق عليها من قبل الجميع سيتم وضعها بعين الاعتبار، قائلا "الضمانة هنا لتنفيذ مقترحات الحوار هو مطلق الحوار شخصيا، بينما التوصيات السابقة الخاصة بالملف من جهود البعض كانت تفتقر للإرادة السياسية فى تنفيذها"، موضحا أن اللجنة تعمل على القضايا الفكرية ممثل بها كل التيارات ما يضمن التنوع.
وأشار إلى أن محاور لجنة الثقافة بلجنة الحوار الوطنى، تقوم على «الصناعات الثقافية من حرف تراثية وفنون تشكيلة وثقافة الطفل والسينما والدراما وغيرها، الهوية الوطنية، حرية الإبداع والتعبير»، وسيتم مناقشة هذه الأفكار تباعا على مدار جلسات الحوار الوطنى، مشددا أن اللجنة ستعمل فى رؤيتها على العدالة الثقافية فى الأساس من منطلق نظرية ملء الفراغ الثقافى والسياسى والاجتماعى، وخاصة فى القرى والمحافظات الحدودية حتى لا يأتى غيرنا ويملئه ويتسلل أى فكر سياسى متطرف فى تلك الأماكن الفارغة.
ويؤكد زكى القاضى، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطنى بالمحور المجتمعى، أن أولى جلسات الحوار الوطنى شهدت احترافية فى إدارتها، والتى جسدت الانفتاح والتباين فى الآراء على طاولة المناقشات لاستيعاب كافة الأطروحات والاستماع لها، مشددا أنه على كافة مستويات المحاور الثلاث فى الحوار الوطنى كان هناك لغة مختلفة فى الطرح، قائلا" فلابد وأن يأتى الجميع بلا إكليشيهات أو صور ذهنية مسبقة على مستوى المعارضة وكذلك المؤيدين.. فلابد وأن يستوعب الجميع أن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى هى دعوة صادقة تتطلب مننا جميعا مضمون صادق خاصة وأن المسئولية مشتركة للوصول لمخرجات حقيقية وعلمية".
ولفت إلى أن هذه العملية ممتدة لأسابيع كثيرة، وبالتالى يستلزم منا أن نطرح رؤيتنا بكل صدق وأن نقول رؤيتنا بشكل عملى وعلمى حقيقى وأن تخرج التوصيات معبرة عن كل الأراء، مؤكدا أن هناك ضوابط تحدد سير الجلسات التى منها ضوابط فى حالة الخروج عن السياق قائلا "اللجنة سيكون بها جلسات ساخنة للغاية فى بعض المناقشات حتى نصل لرؤية واضحة..كما أن لجنة الهوية الوطنية من أكبر اللجان التى تعد جاذبة لأكبر المثقفين"
وأشار إلى أن المحور المجتمعى هو محور مكتسبات وكيفية البناء عليها، قائلا" ونحن نبنى على مكتسبات لوضع رؤية مغايرة ومختلفة ولغة جديدة يمكن أن تفيد فى هذه المرحلة حتى يستفيد الجميع منها"، مشددا أن مشهد الجلسة الافتتاحية وأولى الجلسات يدعونا جميعا إلى أن يكون هناك انفتاح وتباين فى الآراء من أقصى اليمين لأقصى اليسار واستيعاب كافة الآراء.
