عقدت لجنة المحليات بالحوار الوطنى أولى اجتماعاتها، اليوم، الأحد، حيث ناقشت كل ما يتعلق بشأن انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وقانون المحليات، وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين ورؤساء وممثلو الأحزاب والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة القانون.
وقال سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن المحور السياسى من أهم محاور الحوار الوطنى، خاصة وأن الحوار يمثل فرصة لمناقشة قضاياها مناقشة جادة وموضوعية، وتابع: "فى البداية يسعدنى أن أرحب بحضراتكم جميعا فى مستهل اجتماعاتنا هذه فى إطار لجنة المحليات أو الإدارة المحلية، هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها حوار حول قضايا الإدارة المحلية".
واستكمل: "ما سينتج عنه من مشروعات قوانين سيكون ناتجًا لمشاركة الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلس النواب والممارسين والخبراء فى مجال الإدارة المحلية، وهو أمر لم يحدث من قبل، حيث كان معظم قوانين الإدارة المحلية عبارة عن قرارات بقوانين".
وبدوره قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن الهدف الأساسى من الحديث عن المحليات أنها أهم جهاز شعبى، وتابع: "نسعى لتفعيل نشاط هذا الجهاز الشعبى للتخلص من البيروقراطية، وتطبيق اللامركزية لتحقيق نتائج على أرض الواقع، ونتمنى أن نصل إلى أكبر قدر من التوافق، ومن حق الجميع التحدث بكامل الحرية وبدون خطوط حمراء بما لا يخالف ما نص عليه الدستور الذى جاء باستفتاء شعبى".
واستكمل عصام: "نسعى من خلال هذه اللجنة إلى الخروج بمقترحات ورؤى لتنمية القرى ومحافظات الجمهورية، وتطويرها وتفعيل دورها"، لافتا إلى أن جميع المشاركين متجردين من أى رأى سياسى واجتمعوا على مصلحة الوطن فى المقام الأول.
تأييد لنظام "القائمة المُغلقة"
وشهدت الجلسة مناقشات مُطولة بشأن أهمية انتخابات المجالس الشعبية، وكان هناك تباين فى الآراء حول نظام إجراء انتخابات المحليات بين القائمة المغلقة والنسبية، وقال اللواء صلاح الدين المعداوى، ممثل حزب حماة الوطن بالحوار الوطنى، فى جلسة مناقشة قانون المحليات، إن الحوار الوطنى سوف يحقق الكثير من آمال شعبنا المصرى الأصيل، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومجلس أمناء الحوار الوطنى والأمانة الفنية.
وأشار المعداوى، إلى ضرورة اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى تعيين قيادات الإدارة المحلية ثم يختص رئيس الوزراء بالقيادات الأقل ثم المحافظ بعدهم، مؤكدا أن حزب حماة الوطن يرى ضرورة أن يختص كل مجلس شعبى أن يوجه الاستجواب للمحافظ، ثم المجالس الأقل باستجواب رؤساء المدن، متابعا: "نرى أن يكون الحق فى الاستجواب لنصف أعضاء المجلس الشعبى وليس الربع".
ولفت المعداوى، إلى أن الدستور حدد 50% عمال وفلاحين و25% شباب و25% مرأة، قائلا: "ونرى أن تكون الانتخابات فى المجالس المحلية بالقائمة المغلقة حتى نطبق النسب الرئيسية تطبيقا للدستور"، مناشدا بضرورة الموائمة بين الأعضاء الممثلين من المدن فى مجلس محلى المحافظة بالاعتبار إلى أعداد من يمثلونهم، حتى يكون التمثيل قوى ومؤثر.
فيما قال النائب محمد وفيق عزت، ممثل حزب الشعب الجمهورى بالحوار الوطنى، إن الحوار خطوة نحو الجمهورية الجديدة، وإن المحليات تمثل أهمية كبيرة فى المرحلة المقبلة، ولها دور كبير فى المجتمع تتمثل فى المتابعة والمساءلة، وتابع: "وفيما يخص النسب المنصوص عليها فى الدستور، يجب التعامل وفقًا لآلية لتحقيق هذه النسب ومن الممكن أن يتم عمل ورش عمل للشباب لاختيار عناصر شابة ذات كفاءة لديها فهم كامل لدور عضو المجلس المحلى حتى لا تكون هناك إشكالية يصعب حلها بشأن اختيار الكوادر لتحقيق النسب المنصوص عليها".
وشدد عزت، على ضرورة سرعة إصدار قانون المحليات، لافتًا إلى أن الحزب يؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، وذلك بالتوافق بين القوى السياسية، قائلا: "مع أى نظام نصل إليه بالحوار الوطنى وأن يكون القانون مناسب للمرحلة المقبلة فى القرى والمدن".
وفى سياق متصل، قال الدكتور عبد الناصر قنديل، ممثل حزب التجمع، إن الحزب لديه تحفظات على باب المحليات فى الدستور، وأنه كان هناك محاولات سابقة لتعديل هذا الباب عام 2019، وتابع: "ننحاز إلى نظام القائمة المغلقة لإجراء الانتخابات المحلية بنسبة 100% مع ضمان تمثيل عادل للفئات المختلفة"، مؤكدًا أن حزب التجمع يرى الإبقاء على المادة نص المادة 179 الخاصة بانتخاب المحافظ مع إعطاء الرئيس الحق فى سحب الثقة من المحافظ وليس المجالس المحلية.
مؤيدو القائمة النسبية
من ناحيته قال إسلام الجندى، ممثل حزب العدل بالحوار الوطنى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحليات تمثل استحقاق دستورى لم يتم تفعيله حتى الآن، وتابع: "هناك اقتراح بفصل قانون الإدارة المحلية عن المجالس المحلية، فى حين أن عدم وجود محليات منذ ما يزيد عن 12 سنة تأصيل للفساد، وأن منح صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية فى مشروع القانون الجديد يستوجب عدم سيطرة حزب واحد أو تيار واحد على المحليات بل لابد من التعبير عن كافة جموع الشعب المصرى، وأن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات بنظام القوائم، وأن القائمة النسبية ستفرض التنوع وهذا أمر مطلوب فى المحليات.
وأشار ممثل حزب العدل بالحوار الوطنى، إلى أن النظام الفردى لن يكون لدى المرشح الفردى إلمام بجميع القضايا ومن ثم وجب أن تكون هناك قوائم أيا كانت الآلية التى سيتم التوافق عليها.
واقترح الجندى، تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية، يهدف لتحقيق التنمية والتنسيق مع مجلسى النواب والشيوخ، وبحث الموازنة العامة فيما يخص الاختصاص، وإعادة تخصيص الاعتمادات المالية والرقابة، وأن يتم إعادة تعريف العامل فى اى مهنة، مطالبا أن تكون مخرجات الحوار الوطنى تلبى احتياجات المواطن البسيط فى الشارع المصرى.
وقال أحمد عبد القادر، ممثل التيار الإصلاحى الحر وحزب الجيل بالحوار الوطنى، إن رؤية التيار والحزب تتمثل فى 4 محاور أولها مواد الدستور المنظمة والتى تؤكد أن قانون الادارة المحلية من القوانين المكملة للدستور الواجب إصدارها، ومن ثم يجب الالتزام بالدستور فى هذا الأمر.
وتابع عبد القادر: "المحليات تلعب دورًا مهمًا فى رفع معدلات الرضاء الشعبى، ولا إصلاح أو تنمية حقيقية إلا بوجود مجالس محلية منتخبة وإدارة محلية يكون لها دور فى الرقابة على الأسعار ومتابعة تنفيذ المشروعات وغيرها، ونرى أن القائمة النسبية لانتخابات المحلية بنظام ثلثى الأعضاء بما يضمن، تمثيل كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية وبما يحقق وعى سياسى جمعى للمواطن".
فيما قال الدكتور حسين منصور، ممثل حزب الوفد بالحوار الوطنى، إنه لا شك أن غياب قانون المحليات لفترة طويلة مثيرا للجدل وهذا أمر غير معقول، وتابع: "المحليات أمر شائك منذ الستينيات، ونحن عبر قانون المحليات الذى نطالب بوجوده نود مشاركة شعبية، وحوار شعبى ومجتمعى، للحفاظ على تراث الوطن وتاريخه، وأن حزب الوفد الذى يمثله يرى فى إطار القانون الجديد".
واستكمل: "الحزب مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المفتوحة الخاضعة لمجموعة اشتراطات، تتخلص فى نسبة التمثيل الملائم ونسبة 25%، تخصيص لون بكل فئة سواء الفلاحين والشباب والمرأة وهكذا، حتى يستطيع الناخب طبقا لمعلومات محددة أن يختار عدد من الألوان المدرجة"، وأوضح أن ذلك يتيح تمثيل شعبى ملائم من خلال المتطلبات التى حددها الدستورية ومشاركة شعبية يطمح لها المصريين.
وتساءل المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، عن وجود آلية لعدم تعديل إرادة الناخب؟، بمعنى أن الناخب منح صوته لقائمة بعينها ويكون الفوز لكلمته، بحيث يقول من ينجح ومن لا ينجح هذا فيما يخص القائمة النسبية، متابعا: "نريد الوقوف على كيفية تطبيق القائمة النسبية على أرض الواقع".
عدلى حسين: حل المجالس المحلية 2011 كان باطلًا
وانتقد المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، غياب المجالس المحلية فى مصر نحو 10 سنوات، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالإفصاح عن أسباب عدم صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن، وتابع: "مفيش عندنا منذ أكثر من 10 سنوات إدارة محلية"، مشيرا إلى وجود محافظين يقومون بتسيير الأعمال، مؤكدا على ضرورة العودة سريعا للمجالس المحلية وصدور قانون جديد يتوافق مع الدستور، ولفت إلى إعداده مشروع قانون جديد عام 2014 للإدارة المحلية، وقال إن هذه النسخة أرسلت لمجلس الدولة وأقرها وراجعها يوم 29 أكتوبر 2014، وتابع "كلفت بهذا العمل من الحكومة وأرسلناه لرئيس مجلس الوزراء فى وقتها وأرسله بدوره للبرلمان واحتضنه البرلمان حتى الآن ولم يخرجه، ثم قيل أن هناك جلسات حوار لم أدعى إليها".
وتساءل حسين: "لماذا تخاف الحكومة أو الدولة من إجراء انتخابات محلية طوال هذه المدة؟، أنبه أن هناك أجيال كثيرة أدرجت اوتوماتيكيا فى جداول الانتخابات طبقا للقانون لهم حق التصويت والترشيح للمجالس المحلية لا يعرف عنهم أحد ولا يعرف اتجاهاتهم على الإطلاق"، وشدد: "لتفصح لنا السلطات مما تخاف من إجراء انتخابات المجالس المحلية؟".
وعلق حسين على حل المجالس المحلية فى 2011 قائلا: "قرار حل المجالس المحلية من المجلس العسكرى قرار باطل، الدستور تعطل فأباح الحل، لكن قانون الإدارة المحلية القائم حتى الآن يحظر الحل الشامل والقرار باطل إن لم يكن منعدما"، وعقب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى سمير عبد الوهاب: "القرار كان بقانون من المجلس الأعلى باعتباره سلطة تشريعية فى ذلك الوقت".
فيما استكمل عدلى حسين: "بوصفى قاضى هذا القانون باطل إن لم يكن منعدما"، مشددا على أن انتخاب المجالس المحلية الاستحقاق الرابع الدستورى للدولة بعد الانتخابات الرئاسية والنيابية، وقال إن "المجالس المحلية غائبة عن الدولة منذ عشر سنوات وهذا لا يجوز".
ومن جانبه علق المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، قائلا: "لا يوجد أى خشية من إجراء الانتخابات المحلية فى مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكن الحرص القائم متعلق بإصدار قانون يتماشى مع نصوص الدستور"، مؤكدا أن المجالس المحلية سيشغلها نحو 52 ألف عضو وبالتالى التوافق على إصدار القانون ضرورة مهمة وهو ما انتهجته السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة وقد يكون ذلك سبب التأخير حتى الآن.
وتطرق فوزى، بحديثه أيضا لما آثاره أيضا المستشار عدلى حسين بأن حل المجلس العسكرى للمجالس المحلية فى 2011 باطلا، مؤكدا على أن قرار المجلس العسكرى كان تنفيذا لحكم قضائى صادر عن محكمة القضاء الإدارى ولم يتم الطعن عليه، وبالتالى أصبح بات والدستور الجديد كان حاسم فى هذه المسألة بأنه لن يتم الحل للمجالس المحلية إلا بحكم قضائى.
واتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا على أن التأخير فى إصدار قانون الإدارة المحلية يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابى، خاصة أن جميع المناقشات التى تمت حول قانون الإدارة المحلية تريد القائمة النسبية والفردى وهى على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة وبالتالى تم تفضيل التأخير حتى الآن.
تنسيقية الأحزاب: المحليات من القضايا الهامة منذ بدء الحوار الوطنى
فيما قالت صابرين حجازى، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالحوار الوطنى، إن قضية المحليات من القضايا الهامة على طاولة التنسيقية منذ بدء الحوار الوطنى، وأضافت أن التنسيقية أخذت على عاتقها مشاركة كافة أطياف المجتمع لوضع حلول جذرية لقضية المحليات، لافتة إلى أنه تم مشاركة الأحزاب السياسية والشباب ومتخصص فى مختلف المجالات، وذلك حرصا من التنسيقية لسماع كافة الرؤى، متابعة: "كانت الأساس على مائدة الحوار الوطنى هو حرية الرأى والحديث بمنتهى الأريحية"، مشيرة إلى أن المشاركين فى جلسات التنسيقية كانوا فئات مختلفة ممثلة فى رؤساء أحزاب وصحفيين وإعلاميين وشخصيات عامة وخبراء وكتاب ودستوريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة