الحوار الوطنى يواصل اليوم جلساته النقاشية لاستكمال المسيرة نحو الجمهورية الجديدة.. قانون المجالس المحلية وموضوعات لجنة الأحزاب السياسية على مائدة المحور السياسى.. وحضور قوى لمقررى اللجان من أعضاء "التنسيقية"

يواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية، اليوم الأحد، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث يناقش المحور السياسى، قانون المجالس الشعبية المحلية المدرج على لجنة المحليات، وكذلك جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

تضم لجنة الأحزاب السياسية فى موضوعاتها قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، كما تضمنت موضوعات لجنة المحليات، قانون المجالس الشعبية المحلية "الاختصاصات والتشكيل - النظام الانتخابي"، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية "التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة".

بدأ الحوار الوطنى أولى جلساته الأسبوع الماضى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى، حيث ناقشت أولى موضوع النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب"، ونوُقش خلال الجلسة موضوع القوائم النسبية الغير مشروطة والقوائم المغلقة المطلقة، وأهمية دور الأحزاب السياسية التى تعد جزء أساسى من تنظيم الدولة المصرية، وأهميةالعملية الانتخابية فى تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان.

كما عقدت لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالمحور السياسى بالحوار الوطنى، أولى جلساتها النقاشية، حول موضوع "حل تحديات التعاونيات"، وجاءت أبرز نقاط الحديث خلال الجلسة، بمشاركة وحضور ممثلى التعاونيات والمجتمع الأهلى والنقابات بالإضافة إلى الباحثين والخبراء ومقدمى المقترحات، اصدار قانون موحد للعمل التعاونى، وكذلك إنشاء بنك تعاونى موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية، والتوسع فى إنشاء تعاونيات فى المجالات الأخرى التى يكون بها دور كبير للقطاع التعاونى مثل الصحة والتعليم والخاصة بصناديق الاستثمار، وضرورة ادراج مادة التعاونيات فى المناهج التعليمية حتى يكون للأجيال الجديد ة دور قيادى فيها، مع تمثيل الشباب فى مجالس إدارة التعاونيات، وتشكيل لجنة تشمل لجان قانون لبحث كافة القوانين المتعلقة بالتعاونيات، وأن يشمل قانون التعاونيات التعاون بينها وبين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتعاون من جديد لدراسة حلول مشاكل الحركة التعاونية، مع اقامة جامعة اهلية تعاونية لنشر ثقافة الفكر التعاونى فهى الحل لأغلب المشاكل الاقتصادية العالمية ونجحت من قبل، ووضع استراتيجية تسويقية وإعلامية لتعظيم دور التعاونيات، ومشاركة القطاع الخاص فى أنشطة التعاونيات وزيادة نسبته فى دعم التعاونيات، وضرورة اتخاذ الاتحادات التعاونية خطوات جادة وسريعة نحو التحول الرقمى وعمل قاعدة بيانات خاصة بكل اتحاد.

وعقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، جلسة حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر؛ بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحى جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمى المقترحات، وناقشت الجلسة، قضية مكافحة التمييز، وأكد المشاركون على المساواة بين المصريين كافة، وإن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتى وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية أو السياسية.

وسلطت الجلسة الضوء على حقوق المواطنين فى العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدنى أو النفسى باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسى المصرى، وثمن المشاركين دور الدولة فى إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفًا أساسيًا، مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة فى بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التمييز، كما طالبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة فى مصر، ومنها أيضًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ناقشت الجلسة، أن نجاح الحوار مسؤولية مشتركة ولا يقتصر دور الحوار على مجرد أن يكون منصة للرأى، بل يسعى الحوار إلى أن يُحدث نقلة سواء فى السياسات أو التشريعات أو الاستحقاق الدستورى الخاص بالمفوضية.

وأكد المشاركون، أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون فى الوقت الراهن لمكافحة التميز استعداداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، والتى جاءت أهم ملامحه بتحديد نظام إجرائى لوقف أى انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز، وكذلك التزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون، وكذا توفير ظروف مناسبة للعمال.

وطالب المشاركون بمراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وتبنى برنامج وطنى لمتابعة كافة أشكال التمييز وزيادة الوعى، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعى فى المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الدينى ونبذ العنف.

كما اقترح المشاركون بالجلسة النقاشية، بضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات فى حدود القانون، مع إبداء الرأى وتقديم مقترحات، العمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقى الشكاوى من المتضررين، وإطلاق حملات توعية وتضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التمييز.

وشهدت أولى الجلسات النقاشية للمحور السياسى حضور 630 فرد من بينهم 150 متحدث و300 مستمع و180 صحفى، وعقد 4 جلسات ناقشت 3 قضايا بواقع 14 ساعة 7 ساعات بالتوازى، وضمت الفئات المشاركة قوى سياسية وخبراء وباحثون ومواطنون وصحافة وإعلام وأحزاب.

وفى يوم اليوم الثلاثاء 16 مايو، عقدت أولى جلسات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى بمناقشة بعض القضايا التى تهم المواطنين، وخصص جلستان منهما لمناقشة "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة"والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، كما عقدت جلستان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

وشهدت أولى جلسات المحور الاقتصادى حضور 470 فرد من بينهم 120 متحدث و200 مستمع و150 صحفى وإعلامى، وناقشت الـ 4 جلسات 3 قضايا بواقع 14 ساعة، وبحضور فئات من القوى السياسية وخبراء وباحثون ومواطنون وصحافة وإعلام وأحزاب.

وعقدت أولى جلسات المحور المجتمعى للحوار الوطنى، الخميس الماضى الموافق 18 مايو بمناقشة بعض القضايا التى تهم المواطنين، حيث عقدت أربع جلسات، جلستان منهما لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى وجلستان لمناقشة الهوية الوطنية وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

جاء ذلك بحضور 479 فرد من بينهم 150 متحدث و250 مستمع و75 صحفى و4 مندوب أجنبى، كما عقدت 4 جلسات ناقشت 2 قضايا بواقع 14 ساعة بحضور فئات من قوى سياسية وفنانين ومواطنون وشخصيات عامة وأحزاب وممثلى الطوائف المختلفة.

انتهى الأسبوع الأول للجلسات النقاشية للحوار الوطنى بمحاوره الثلاثة "السياسى والاقتصادى والمجتمعي"، واجتمعت مختلف الفئات على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة استمرت قرابة الـ42 ساعة انعقاد؛ كان الهدف منها هو التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين، ويعود الجميع للاجتماع اليوم لاستكمال المسيرة نحو الجمهورية الجديدة وفق مساحات مشتركة، للاستمرار فى مناقشة قضايا المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى.

يذكر أن الجلسات الأولى للجان الحوار الوطنى شهدت حضور قوى لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذين شاركوا فى جلسات المحاور الثلاثة، كما أن التنسيقية تعتز بوجود 5 من أعضائها ضمن اللجان الفرعية فى الحوار الوطنى، ما بين مقرر ومقررين مساعدين، وكان لهم أدواراً هامة ومؤثرة فى التحضير لجلسات لجان الحوار على مدار الشهور الماضية منذ أن تم الإعلان عن اختيارهم، وبذلوا جهوداً كبيرة لإتمام الاستعدادات لانطلاق اللجان الخاصة بهم فى الحوار وانعقاد جلساتها.