زيارة الأخوة وفتح الآفاق.. مصر وعُمان توقعان اتفاقيتى"منع الازدواج الضريبى"والتعاون في المالية.. وزيرة التخطيط: مصر نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية..وزير المالية العمانى لـ"اليوم السابع": مصر جاذبة للاستثمار

ـ معيط: التبادل التجاري مع عمان شهد طفرة كبيرة وندرس اتفاقية جمركية

ـ وزير الصناعة العمانى: حجم التبادل التجاري مع مصر بلغ 1.23 مليار دولار خلال2022

ـ الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى: الدولة تحرص على دعم قطاعات التنمية المستدامة

ـ أيمن سليمان: مصر لديها وفرة فى موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 

روابط أخوية وثيقة وتاريخية تُترجم إلى علاقات تعاون فى كافة المجالات ، تلك هى العلاقات بين مصر وسلطنة عمان ، التى تمتد إلى أكثر من 3500 عام ، واليوم تفتح آفاقا أرحب للتعاون خاصة فى المجال الاقتصادى ، خلال الزيارة التى قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى مصر  واستمرت ليومين ، شهدت الكثير من الفعاليات فى مقدمتها القمة المصر العمانية وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون فى عدد من المجالات .

وفى هذا السياق، وقعت مصر وسلطنة عمان، اتفاقية بشأن منع الازدواج الضريبى، وأخرى بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.

وانطلقت فعاليات منتدى الأعمال المصرى العمانى فى ختام زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر .

وقع الاتفاقيتين ، عن الجانب العماني سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وعن الجانب المصري الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمشاركة وزير المالية العمانية سلطان بن سالم ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسـف ورئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان عبد السلام بن محمد المرشدي، مع عدد من رجال الأعمال المصريين للتعريف على فرص الاستثمار في عمان، خاصة مع بدء رسم خارطة طريق للاستثمار بسلطنة عمان مع بداية 2021.

كما شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات فى المجالات الاقتصادية المختلفة.

مصر جاذبة 

وثمن الجانب العمانى الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية ؛ حيث  أكد وزير المالية العمانى سلطان بن سالم الحبسى ؛ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"؛ أن البيئة المصرية جاذبة للاستثمار وأن المناخ فى مصر وسلطنة عمان مهيأ تماما للاستثمارات والمستثمر  فى النهاية يدرس المشروعات ويقرر .

أضاف أن العلاقات مع مصر  إستراتيجية ممتدة ونعتز  بما تحقق فى مصر من إنجازات والخطوات التى نجحت فى اتخاذها .

وأكد أن زيارة السلطان هيثم بن طارق التاريخية إلى مصر تأنى امتداد للعلاقات القديمة التى تربط البلدين والشعبين وهذه الزيارة تنعكس عن دفع التعاون الاقتصادى بين البلدين .

جانب من توقيع الاتفاقية

وأشار الى ان إتفاقية منع الازدواج الضريبي ؛ والتعاون فى المجالات المالية ؛ والاتفاقية الإطارية فى مجالات السياسات المالية،  التى وقعت اليوم تأتى فى إطار دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين ؛ ونأمل فى توقيع مزيد من الاتفاقيات فى الفترة القادمة .

وبالنسبة لسلطنة عمان فقد قامت بتعديلات للبيئة التشريعية والبنية التحتية وتقدم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

التبادل التجارى

أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر سجل ارتفاعا وبلغ 1.023 مليار دولار في عام 2022.

وزيرة التخطيط

وأوضح ما تتميز به سلطنة عمان من مقومات استثمارية مثل الموقع الاستراتيجي كقربها من 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتصالها بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب، وقربها من الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا، مشيرا  أن سلطنة عمان مرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة كاتفاقيات التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة العربية الأوربية، وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، واتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية.

رئيس صندوق مصر السيادى

وقال وزير التجارة العماني إن  رؤية عمان  2040 وضعت خلالها حوافز تقدمها السلطنة للمستثمرين مثل تخفيض رسوم السجلات التجارية والأرباح بنسبة مائة بالمائة، وعقد انتفاع يصل إلى 50 سنة قابلة للتجديد بفترة مماثلة، والتملك الأجنبي بنسبة مائة بالمائة والإعفاء الضريبي من 30 إلى مائة سنة حسب نوع المشروع.

وزير مالية عمان 

وأشار وزير التجارة العماني إلى القطاعات الاقتصادية المستهدفة المتمثلة في الصناعة والتعدين واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الداعمة كالتعليم والصحة والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات.

وأضاف أن السلطنة هيأت التشريعات والنظم الاستثمارية المتمثلة في قوانين استثمار رأس المال الأجنبي والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والشركات التجارية والتخصيص والإفلاس، وشهدت استقرارًا وتحسنًا في النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني .

الإصلاحات الاقتصادية

ومن جانبها؛ قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد أن الدولة المصرية تواصل جهودها للتنمية ولجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتقدم كافة التسهيلات لذلك رغم التحديات الكبيرة التى يواجهها العالم، مؤكدة أن التحديات السياسية والجيوسياسة والاقتصادية تحتم ضرورة التكامل الاقتصادى وخاصة بين الأشقاء العرب، مشيرة إلى أن مصر لديها مزايا تنافسية كبيرة.

وأضافت السعيد خلال مشاركتها فى منتدى الأعمال المصرى العمانى أن القطاع الخاص شريك أساسى للتنمية والمشروعات الاقتصادية فى مصر وهو يساهم بأكتر من 75% من الناتج المحلى فى مصر.

وأضافت أن الدولة المصرية عزمت منذ عام 2016 على القيام بالعديد من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات وإصلاحات مهمة فى البنية الأساسية وهذا كان عامل مهم للغاية بالنسبة لجذب الاستثمارات.

 واستكملت الوزيرة قائلة إن الدولة بدأت المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية وهى الإصلاحات الهيكلية بما يضمن التنمية المستدامة ؛ والتركيز على القطاعات الأساسية وتشمل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات كما اتخذنا اجراءات لتحفيز القطاع الخاص وكان من أهم تلك الاجراءات المؤسسية وكان من أهمها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لطمأنة المستثمر عن القطاعات التى تكون متاحة للاستثمار وتبدأ الدولة التخارج منها وتشمل ٣٢ شركة فى مختلف القطاعات؛ موضحة أن مصر مرت بمرحلة كان لابد فيها من تدخلو الدولة للحفاظ على الاستقرار السياسى والاقتصادى وأيضا السلام الاجتماعى.

 

صندوق مصر السيادي

وأضافت السعيد أن الدولة أنشأت صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية أحد الأذرع الاستثمارية المهمة للدولة ولكن دور ليس الدخول فى مزيد من الاستثمارات بل النظر فى الاستثمارات المتاحة وتخويلها إلى فرص أمام القطاع الخاص من الفرص الاستثمارية وجذب القطاع الخاص للدخول فيها والعمل على تشجيع وطمأنة القطاع الخاص ؛ كما أطلقنا الرخصة الذهبية للحصول على الدهشة خلال 10 أيام كما تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتذليل أو عقبات أمام المستثمرين وتم اتخاذ اكثر من 22 إجراء لتسهيل الاستثمار أمام القطاع الخاص.

وتطرقت السعيد إلى المزايا التنافسية التى تتمتع بها السوق المصرية وأهمها أن 60% منها شباب كمان الاتفاقيات مع الدول الإفريقية تجعل هناك 103 مليارات نسمة مفتوحة إلى الأسواق الأفريقية. كما أن السوق المصرية قطاعاتها متنوعة.

الآن30% من استثمارات مصر خضراء ونستهدف زيادتها إلى 40% العام المقبل مؤكدة أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة كبيرة نتيجة الأزمة العالمية.

زيادة حجم التعاون

وأكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أن مصر تهدف لزيادة وتعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات مع مسقط؛ من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف؛ والحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة التسهيلات التى تساعد على دعم تلك الرؤية.

وأشار وزير التجارة؛ خلال منتدى الأعمال المصري العمانى الذى يعقد اليوم على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر؛ أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان تأنى انعكاسا للعلاقات الأخوية التاريخية القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل بين البلدين.

أضاف الوزير أن رؤيتنا المستقبلية تقوم على تعزيز الاستثمارات المشتركة بما يحقق مصالح البلدين خاصة مع رؤية الدولة لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في القطاع الاقتصادي.

وزير الصناعة

اتفاقية جمركية

ومن جانبه ؛ قال وزير المالية محمد معيط أن نتائج زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر وأيضا الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى العام الماضى إلى السلطنة تعبر عن انطلاقة جديدة للشراكة بين البلدين فى كافة المجالات ؛ مشيرا إلى العلاقات الاخوية التى تربط بين مصر سلطنة عمان ودورنا فى القطاع الاقتصادي هو الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بما يتناسب مع تطلعات الشعبين .

وأشار معيط ؛ خلال مشاركته فى منتدى الأعمال المصرى العمانى إلى أن التبادل التجاري بين مصر وعمان شهد طفرة كبيرة العام الماضي؛ الأمر الذى يؤكد أن هناك الكثير من فرص التعاون خا مع تقارب الرؤيتين 2030 فى مصر و2040 فى سلطنة عمان فكلاهما يركز على أهمية التنمية البشرية .

ونحن اليوم وقعنا اتفاقية منع الازدواج الضريبي واتفاقية إطارية للتعاون بين وزارتى المالية بالبلدين وتم الاتفاق على دراسة اتفاقية جمركية بين مصر وعمان؛ كما تم توقيع إتفاقيات أخرى على هامش هذه الزيارة إضافة الي الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عمان العام الماضي ؛ كل هذا يمثل إطارا لتشجيع التعاون الاسثمارى والاقتصادي بين البلدين .

دعم المشروعات المستدامة

من جانبه قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى: الدولة تخرص على دعم قطاعات التنمية المستدامة بالاتساق مع رؤية مصر 2030.

وأضاف سليمان ، فى كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى العمانى، أن استدامة الاستثمارات جزء أساسى فى الاستثمارات المشتركة المستهدفة آكما تطرق إلى توضيح أصول حوكمة الاستثمارات المشتركة وأننا نحاول عمل نموذج للشراكة بين أذرعة استثمار الدولة والاستثمار المشترك إضافة إلى الخصخصة.

وأوضح سليمان، أن القطاعات المستهدفة الصناعة وهى من أهم القطاعات الغنية بفرص النمو وأشار أن من بين الفرص الاستثمارية الوفرة فى فرص إتاحة مكونات البنية الاساسية التى تتيح توطين بعض الصناعات المغذية فى عدد من القطاعات أهمها الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر فمصر لديها وفرة فى موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى 1000 ميجا وات

وأشار إلى أن سلطنة عمان كانت رائدة فى جذب الاستثمارات فى قطاع الهيدروجين الأخضر ومصر لديها فرص واعدة فى هذا القطاع .

تعزيز الشراكة مع مصر

وفى السياق نفسه قال رئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام بن محمد المرشدي أن الجهاز يعزز من خلال شراكاته الإستراتيجية مساعي حكومة سلطنة عمان وجهودها الرامية إلى توثيق علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة جمهورية مصر العربية بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف.

وأكد في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري العماني، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير صالح، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد بن موسى اليوسف.

وأشار إلى نقل التقنيات الحديثة إلى داخل القطاعات المحلية في السلطنة، موضحًا أن الجهاز يدير استثماراته التي تتوزع على أكثر من 40 دولة حول العالم من بينها جمهورية مصر العربية عبر محفظتين هما محفظة التنمية الوطنية ومحفظة الأجيال.