احتجت النمسا لدى المجر بعد أن بدأ نظام الجناح اليمينى المتطرف لرئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، الذى جعل مكافحة الهجرة غير النظامية جزءًا رئيسيًا من سياسته الداخلية والخارجية، فى إطلاق سراح مهربى البشر فى وقت سابق متذرعا بارتفاع التكاليف واكتظاظ السجون.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج استدعى سفير المجر فى فيينا للمطالبة بتوضيح من بودابست بعد أن بدأت الحكومة المجرية فى السماح للمتاجرين بالبشر المدانين بمغادرة السجن.
وقال شالنبيرج إن ذلك جاء بعد ورود تقارير إعلامية مقلقة تفيد بأن المجر تريد على ما يبدو الإفراج عن المئات من المتاجرين بالبشر المدانين، وهو ما تعتبره النمسا تصرف خاطئ تماما.
وأضاف وزير الخارجية النمساوي أنه قد ناقش هذه القضية بالفعل مع نظيره المجري منذ أيام، وبعد ذلك وضعت الحكومة النمساوية ضوابط أكثر صرامة على الحدود النمساوية المجرية، مشيرا إلى أن حجة بودابست تتعارض مع الأسلوب الواضح الذي لطالما اتبعته المجر بشأن قضية الاتجار بالبشر.
وكانت الحملة ضد الهجرة غير النظامية أحد الركائز الأساسية للحكومة اليمينية الراديكالية بقيادة فيكتور أوربان منذ أزمة المهاجرين في عام 2015، وقد وألقى مجلس الوزراء المجري باللوم على قادة الاتحاد الأوروبي لدعوتهم اللاجئين للقدوم إلى القارة.
