أكد طه مطر، ممثل حزب حماة الوطن بمناقشات لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أهمية أن نكون أمام توطين حقيقي للصناعة المحلية من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وتابع مطر: "الفاتورة الاستيرادية تضم نحو 60 ٪ يتم استيرادهم سنويا للصناعة رغم أنه من الممكن توفير هذه المواد محليا بنحو 17 مليار جنيه سنويا بمجالات صناعية محددة، والحكومة مطالبة بأن تسعى بشكل حقيقي من أجل تقليل هذه الفاتورة الاستيرادية وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على توفير النقد الأجنبي، بجانب تعميق الصناعة المحلية.
وأشار مطر، إلى أن الصناعة تحتاج أيضا تدريب وتأهيل القوى البشرية التي تعمل بها وخاصة على مستوى الكوادر الحكومية، مشددا على ضرورة أن يكون لدى الحكومة مسئولية في تحقيق الربط ما بين الصناعة والبحث العلمي وذلك وفقا خطة محددة وليس العمل بلا خطة كما هو متبع الان، ومن ثم ربط البحث العلمي بالصناعة يكون مرتبط بنتائج بمدد زمنية محددة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة