كل يوم هناك نقاش حول القضايا بالحوار الوطنى، هناك أهمية لكل الملفات، وتشابك وتقاطع بين السياسة والاقتصاد والاجتماع، وداخل كل محور هناك فروع وتقاطعات أفقية ورأسية، وطبيعى أن يكون الاقتصاد مشتبكًا مع كل القضايا بشكل كبير، الاستثمار يتقاطع مع الصناعة والزراعة، ويأتى التعليم الفنى مع قوانين الاستثمار، والمشروعات الصغيرة مع دراسات الجدوى وخرائط التنمية والاستثمار.
جاء الاقتصاد فى المرتبة الثانية من تركيز مطالبات الحوار الوطنى بنسبة 34 %، بعد القضايا المجتمعية بنسبة 37 % التى جاءت فى الترتيب الأول، وجاءت السياسة فى المرتبة الثالثة، لكن هذا لا ينفى أن هناك تشابكًا بين الملفات المختلفة، وقد سبق وعقدت الحكومة مؤتمرًا اقتصاديًا شارك فيه خبراء من كل الاتجاهات، ورجال أعمال وأكاديميون، وخرجت منه توصيات تتعلق بالاستثمار والتنمية بجانب معالجات لانعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد فى دول العالم ومنها مصر، وأتاح المؤتمر الاقتصادى فرصة لنقاش موسع من الخبراء والمختصين بتنوع أفكارهم وآرائهم، تضمنت التوصيات آراء فى الصناعة والاستثمار ودعم تفضيل الصناعة الوطنية، والتصدير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وشراكة القطاع الخاص.
وتحتل الصناعة مكانًا متقدمًا من الملف الاقتصادى، وهناك ما يشبه الاتفاق حول كون ملف الصناعة يحتل أولوية فى خطط التنمية.
ولا نبالغ إذا قلنا إن هناك اتفاقًا بين الدولة والتيارات السياسية والخبراء على أن الصناعة قاطرة التنمية، وأن إزالة معوقات الاستثمار هى النقطة التى تتوافق حولها الآراء يمينًا ويسارًا، وبالطبع فإن هناك تنوعًا فى التفاصيل بين التيارات المختلفة.
وخلال جلسة المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، جاءت الصناعة لتحتل مركزًا متقدمًا، لأنها تشترك فى الاهتمام بين كل الأطراف، وتهتم الدولة بالملف وتسعى لإطلاق تشريعات وحزم من الحوافز للقطاع الخاص، وكانت مبادرة ابدأ التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم الصناعة، وهو ما أشار إليه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، واعتبر مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية حققت إنجازات مهمة، بينما قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن قرارات الرئيس تتعامل مع القضايا المهمة التى تخص القطاع الصناعى بشكل حقيقى.
الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، قال إن الصناعة من القضايا الحيوية المطروحة على ساحة نقاشات الحوار، مطالبًا بسياسة صناعية للنهوض بالقطاع، ورفع نسبة مشاركة القطاع الصناعى، ودعا إلى تفعيل ما لدينا من استراتيجيات ونصوص لتحقيق هذه السياسة، خاصة أن الصناعة ليست حكرًا على وزارة بعينها، الجميع معنى بهذا الملف الحيوى، وقال إنه «إذا خرج الحوار الوطنى بتوصية بشأن السياسة الصناعية سيكون بداية جديدة للنهوض بالصناعة والمنتج المحلى»، لافتًا إلى أن النهوض بالصناعة يستلزم النهوض بالزراعة أيضًا، وحينما تراجعت زراعة القطن انعكس ذلك على صناعة الغزل والنسيج، ومن ثم يجب النهوض بالقطاعات التى تخدم الصناعة بالتزامن مع الحديث عن وضع سياسة صناعية.
نفس النقطة التى أشار إليها الرئيس عدة مرات، وآخرها أثناء افتتاح المشروع الزراعى فى شرق العوينات، وافتتاح مصنع للبطاطس، والاستعداد لافتتاح مصنع للأخشاب من جريد النخيل ضمن مشروعات التصنيع الزراعى.
بينما قال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى «إن قطاع الصناعة مهم وبه تنوع كبير ويسهم بنسبة 16% من الدخل القومى، بينما فى كوريا الجنوبية تصل هذه النسبة إلى 40%».
بينما طرح آخرون من المشاركين أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من بنية أساسية فى الطاقة وشبكات الطرق تمهد الطريق لنهضة صناعية، وتطرق النقاش إلى إجراءات الحماية والمنافسة التى تتعلق بالصناعة، وهل تسهم فى دعم الصناعة أم أنها يجب أن تتجه إلى المنافسة مع تكافؤ الفرص.
الشاهد أن هناك اتفاقًا على أهمية ملف الصناعة، وتوسيع المناقشات وتنوع الآراء، حتى يمكن التوصل إلى صيغ توافقية تترجم إلى تشريعات وخطوات إدارية تتناسب مع طموح المجتمع.
