بعد أن نأى بنفسه عن أزمة تورط وزيرة الداخلية البريطانية فى المطالبة بمعاملة تفضيلية وسط دعوات متزايدة بالتحقيق معها وإقالتها، تدخل ريشى سوناك، رئيس وزراء بريطانيا لحسم الجدل الدائر بتأكيده أن سويلا برافرمان لن تواجه تحقيقا وستظل فى منصبها، وهو ما دفع بعض نواب الأحزاب لوصف الموقف بالـ"جبان".
وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن سوناك تجاهل دعوة مستشاره الأخلاقي السير لوري ماجنوس للتحقيق مع وزيرة الداخلية، بسبب مشكلة تجاوز سرعة القيادة ومطالبتها بمعاملة تفضيلية مستغلة وضعها الوزاري.
وأكدت برافرمان أنها لن تواجه تحقيقًا رسميًا في غرامة تجاوزها السرعة وستظل وزيرة للداخلية.
وفي رسالة إلى برافرمان، قال ريشي سوناك إنه تشاور مع مستشاره الأخلاقي السير لوري ماجنوس وقرر أن إجراء تحقيق رسمي "ليس ضروريًا".
وقال رئيس الوزراء إنه توصل إلى القرار بأن سلوك برافرمان "لا يرقى إلى مستوى انتهاك القانون الوزاري". وأعرب سوناك عن ثقته في أن وزيرة الداخلية "تشارك الرأي" بأن "المعايير العالية" في الحكومة أمر حيوي.
واتهم الديموقراطيون الليبراليون سوناك بـ "التصرف بجبن".
وتعرضت وزيرة الداخلية لضغوط بعد تقارير أنها طلبت من المسئولين محاولة ترتيب دورة توعية خاصة بالسرعة لها ، بدلاً من أخذ نقاط جزاء على رخصة قيادتها.
وفي رسالة إلى سوناك، أقرت بأن "مسار العمل الأفضل" كان يجب أن يكون قبول النقاط ودفع غرامة مقدمًا.
وقالت برافرمان إنها "تأسف" لأن سلوكها "مكّن البعض من تفسير تضارب محتمل في المصالح".
وأوضحت وزيرة الداخلية أنها اكتشفت فى يونيو من العام الماضي، عندما كانت مدعية عامة ، أنها كانت مسرعة. وقالت إن "عدم الإلمام بالبروتوكول" جعلها تسأل المسئولين عما إذا كان من "المناسب" أخذ دورة توعية.
وقال المسئولون إن الأمر "ليس بالأمر المناسب" لموظفي الخدمة المدنية ، وواصلت برافرمان المناقشات مع مستشاريها السياسيين. ثم قررت أخذ النقاط ودفع الغرامة.
وقالت وزيرة الداخلية: "بعد فوات الأوان ، أو إذا واجهت وضعا مماثلا مرة أخرى ، كنت سأختار مسار عمل مختلف".
وكانت كشفت صحيفة "ذى صنداى تايمز"، أن وزيرة الداخلية البريطانية، تواجه مأزقًا، إذ يشتبه فى أنها حاولت الحصول على معاملة تفضيلية بعد القيادة بسرعة زائدة. وطالبت المعارضة رئيس الوزراء ريشى سوناك بفتح تحقيق فى القضية.
وأوضحت الصحيفة أن الوزيرة التى غُرّمت لتجاوزها السرعة، طلبت من مستشارين تنظيم دورة خاصة لها فى قواعد السير، لتجنب متابعة الدورة ضمن مجموعة من عدة سائقى سيارات، بهدف تفادى خسارة نقاط على رخصة قيادتها.
فى المقابل، طالبت المعارضة العمالية بفتح تحقيق بالقضية قائلة إن الوزيرة خالفت قواعد القانون الوزارى ما قد يؤدى إلى مغادرتها الحكومة.
ورد متحدث باسم الوزيرة فى بيان قائلًا "اعترفت برافرمان بأنها قادت السيارة بسرعة زائدة فى الصيف الماضى وأسفت لذلك، واختارت أن تخسر ثلاث نقاط على رخصتها ودفعت الغرامة العام الماضى".
ويشار إلى أن تعيين سويلا برافرمان واجه انتقادات لأنها استقالت من حكومة ليز تراس فى 19 أكتوبر، بعد اعترافها باستخدام بريدها الإلكترونى الشخصى لإرسال مستندات رسمية.
وفى ظل تشددها بشأن الأمن والهجرة تبذل الوزيرة جهودًا لتنفيذ تعهد رئيس الوزراء "بوقف قوارب" المهاجرين الوافدين بشكل غير قانونى إلى المملكة المتحدة، ويثير خطابها الحازم جدلا.
وكانت قد أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أنها استقالت من منصبها بحكومة ليز تراس فى اكتوبر الماضى بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكترونى الشخصى فى "انتهاك تقني" لقواعد الحكومة.
