لا أحد يختلف على أن من يخالف القانون أن يتم توقيع العقوبة عليه المنصوص عليها في القانون، نظير ما اقترفه من مخالفات، لكن يجب أن يتم دراسة هذه العقوبة هل يؤثر على أطراف أخرى بالسلب دون ذنب أم لا، وهل يمكن استبدال هذه العقوبة بعقوبة أخرى تؤثر على المخالف وتكون أشد، وتحقق الردع، ولا يضار منها أحد دون جريرة، وفي الوقت نفسه تكون إفادة للصالح العام للدولة، كوضع المخبز تحت إدارة وزارة التموين مباشرة، إضافة إلى تغليظ العقوبات المالية على صاحب المخبز المخالف.
ومن هذه العقوبات التي يجب على المشرع والمختصين خاصة في وزارة التموين والتجارة الداخلية دراستها لإلغاء تطبيقها، هي عقوبة إغلاق المخابز البلدية المدعمة لمدد تتراوح من شهر إلى 3 شهور، أو حسب ما تقرر لجنة العقوبات، وذلك المنصوص عليها فى لائحة عقوبات المخابز البلدية المدعمة، كعقوبات إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتسجيل مبيعات وهمية، ومخالفتهم التوجيهات الوزارية، وغيرها من المخالفات، والعمل على استبدالها بتوقيع عقوبة الغرامات المالية ومضاعفاتها، وذلك مدرج في لائحة العقوبات.
وهذا أفضل لأن عقوبة الغلق تؤدي إلى حرمان آلاف المواطنين في منطقة كل مخبز مدعم صدر له قرار غلق، وذلك من الخبز المدعم، ومعاناتهم في البحث عن مخابز مدعمة في مناطق أخرى، لتوفير احتياجاتهم والتي سوف يحدث عليها بلا شك زحام وتكدس، وينجم عنها عواقب سلبية بين المواطنين أو اضطرارهم إلى شراء احتياجاتهم من الخبز الحر بتكاليف عالية وغالبيتهم من الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، بالإضافة إلى ان قرار الغلق يؤدى إلى انضمام العمالة في هذه المخابز إلى طابور البطالة ومعاناتهم في توفير احتياجات أسرهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وأيضا لن تستفيد الدولة من قرار الغلق ولكن توقيع العقوبات المالية الكبيرة ومضاعفاتها في حالة تكرار المخالفات سوف يفيد الخزينة العامة للدولة
ويجب على المختصين أن يدركوا أن رغيف الخبز المدعم والتي تنتج الدولة منه ما يقارب من 300 مليون رغيف يوميا بسعر 5 قروش من خلال نحو 35 ألف مخبز مدعم على مستوى الجمهورية هو العنصر الأساسي لغالبية الشعب المصري في غذائها خلال الثلاث وجبات والحمد لله مشكورا مازالت الدولة تحافظ علي سعره لصالح أصحاب البطاقات التموينية والتي يصل عددهم إلى تقريبا 70 مليون مواطن وهم الطبقات الوسطى ومحدودة الدخل وان قرار الغلق لأى مخبز مدعم سوف يضر المواطنين أشد الضرر أكثر من صاحب المخبز.
