تستأنف الجلسات النقاشية للحوار الوطني، الأحد 4 يونيو القادم، على أن تشهد مناقشة موضوعات بالمحور السياسي تتضمن تعزيز العمل الأهلي، قانون حرية تداول المعلومات، عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، وتطرح الثلاثاء في المحور الاقتصادي أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الزراعة والأمن الغذائي، كما تنعقد كلا من لجنتي الصحة والشباب بالمحور المجتمعي الخميس.
وأوضح ضياء رشوان، المنسق العام أن الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان، وسيقرر مجلس الأمناء في اجتماعه القادم يوم السبت 27 مايو، تشكيلها ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها خلال الأسبوع القادم بعد اجتماع المجلس.
ويؤكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الأسبوع القادم سيشهد عقد لقاءات مصغرة حول ما طرح من موضوعات بالأخص ما جاء بها تباين كبير للأراء، وتشكيل مجموعات عمل صغيرة
للوصول للصيغة المناسبة بالتوصيات اللازمة تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية، على أن تستأنف الجلسات النقاشية يوم الأحد الموافق 4 يونيو، موضحا أنه لن يتم إقصاء أي رأي وسيتم رصد ما تم التوافق عليه وأيضا ما جاء به اختلاف.
وأشار "عبد القوي" إلى أن المشهد بالجلسات على مدار الأسبوعين الماضيين كان مبعث للفخر ودلالة على الحرص لاستيعاب كافة الآراء والاستماع للجميع من أقصى اليمين لأقصى اليسار، مؤكدا أنه تم ترك الفرصة للجميع في التحدث وآخرها جلسات لجان التعليم والقضايا السكانية والتي شهدت حضور لما يصل ل100 شخص والجميع تم الاستماع لهم.
وعن الجلسة المنتظرة ب4 يونيو لتعزيز العمل الأهلي، قال "عبد القوي" إن الاتحاد العام سيعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لإعداد ورقة عمل بمطالباته والتي سيتم طرحها بجلسات الحوار الوطني القادمة، موضحا أن هنام اطمئنان للتجاوب معها خاصة في ظل عمل الدولة ودعمها للمجتمع المدني وتعزيز مشاركته في مسيرة التنمية.
ويؤكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المشاركين في الحوار الوطني وهو ما انعكس على حجم الإقبال والمشاركة والتفاعل في جلسات الحوار خاصة ما يتعلق بالمحور الاقتصادي، الذي شهد إقبال من المواطنين والخبراء والمستثمرين، فالحوار الوطني نجح في خلق مساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير التى سمحت بتحليل مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل دقيق ووفقا لمنهج علمي، من أجل صياغة حلول لمشكلاتنا المختلفة.
وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن ما أضاف للمحور الاقتصادي أهمية هو الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم بجانب الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بدورها على سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن معظم الأطروحات التي تم تقديمها من قبل الشعب المصري للحوار الوطنى كانت النصيب الأكبر من حظ الاقتصاد.
وعن لجنة أولويات الاستثمارات العامة، قال النائب أيمن محسب، إن المقصود بالاستثمارات العامة هى الاستثمارات التى تقوم بها الدولة، حيث إن هناك قطاع من الاستثمارات يحجب القطاع الخاص عنه إما لارتفاع تكلفته، أو يكون هذا الاستثمار غير مجدى بالنسبة له فى هذا التوقيت، وبالتالى تقوم لجنة الاستثمارات العامة بتوجيه الدولة للأنشطة والاستثمارات العاجلة المرتبطة باحتياجات المواطن المصرى.
ومن جانبه يؤكد المهندس إسماعيل الشرقاوي، المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن انعقاد لجنة الزراعة مع اسئناف جلسات الحوار الوطني، الأسبوع القادم أول يونيو، يعكس مدى أهميتها والحرص على النهوض بهذا القطاع التنموي، موضحا أنه يمثل أحد الملفات الهامة التى تلقى اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي سيكلل الحوار الوطني ذلك الاهتمام بمزيد من الأطروحات التي تدعم المنظومة.
وأضاف أن اللجنة تسعى للخروج بتوصيات تسهم في النهوض بالقطاع والارتقاء بالفلاح والمنظومة الزراعية، موضحا أنها ستعمل من خلال 3 محاور سيتم مناقشتها على عدة جلسات، توفير مستلزمات الإنتاج، دور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون، وصلاح قطاع التعاونيات الزراعية.
وأشار إلى أن اللجنة ستدرس آثار التغيرات المناخية على الزراعة والفلاح، والبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة هذه التغيرات، خاصة وأن القارة الأفريقية من أكبر ضحايا التغيرات المناخية، والزراعة على رأس القطاعات الأكثر تأثرأ، مؤكدا أن انطلاق جلسات الحوار الوطني مثلت مرحلة مهمة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، القائمة على تقبل الرأي والرأي الآخر، مع وجود رغبة من الجميع على إنجاح هذا الحوار للوصول لصياغة بشأن أولويات العمل الوطني للفترة القادمة.
وشدد أن اللجنة تلقت عدد كبير من المقترحات من أحزاب وشخصيات عامة وأكاديميين ومن شباب ومنظمات مجتمع مدني، مشددا أنه لا يوجد خطوط حمراء في تناول أي موضوع خاص بالزراعة والأمن الغذائي، قائلا " نحن على استعداد تام لمناقشة وبحث كافة القضايا والمقترحات لتساهم في النهوض بقطاع الزراعة وتدعم الأمن الغذائي والفلاح المصري في المرحلة القادمة".
وأكد زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب أن المحور المجتمعي هو محور مكتسبات في الدولة المصرية، قائلا" ونحن نبني على مكتسبات لوضع رؤية مغايرة ومختلفة ولغة جديدة يمكن أن تفيد في هذه المرحلة حتى يستفيد الجميع منها".
وأضاف أن اللجنة ستبدأ عملها خلال الأسبوع المقبل، وستتناول7 ملفات رئيسية على طاولة لجنة الشباب، ومنها ملفات سيكون لها مردود شعبي للغاية مثل الاتحادات الطلابية والتمكين السياسي ومراكز الشباب، مشيرا إلى أن كافة موضوعات اللجنة تتداخل مع اللجان الآخرى ما يجعلنا حريصين على التواجد في اجتماعاتهم.
ولفت إلى أن هذه العملية ممتدة لأسابيع كثيرة، وبالتالي يستلزم منا أن نطرح رؤيتنا بكل صدق وأن نقول رؤيتنا بشكل عملي وعلمي حقيقي وأن تخرج التوصيات معبرة عن كل الأراء، مؤكدا أن هناك ضوابط تحدد سير الجلسات التى منها أمور في حالة الخروج عن السياق قائلا "اللجنة سيكون بها جلسات ساخنة للغاية في بعض المناقشات حتى نصل لرؤية واضحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة