رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حماية الملكية الفكرية للأثار المصرية فين؟"، استعرض خلاله إشكالية حماية الملكية الفكرية للتراث والآثار عن طريق سن تشريع يفرض رسوم على استغلال الآثار والتراث في الأعمال الفنية حفاظا على الحقوق، وضرورة عقد اتفاقية للتصدى لمشاكل التهريب والبيع ومنع الاستنساخ دون إذن، و6 أثار مترتبة على التسجيل .
في الواقع المتسبب الأول والأبرز فى استباحة حضارة الشعوب وبيع آثارها فى المزادات العلنية هو تجاهل المجتمع الدولى عمدًا لحقوق الملكية الفكرية للتراث المادى رغم اعترافه بحقوق ملكية فكرية لكل مفردات إبداعات الإنسان فى اتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية وهى أحد ملحقات اتفاقية التجارة العالمية "التربس"، وملزمة للأعضاء الموقعين عليها وكان التوقيع النهائى على الاتفاقية فى المغرب فى أبريل 1994 وبدأ سريانها فى منتصف 1995، وتعمل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين:
الأولى:
هى الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى.
والثانية:
هى دفع ثمن لهذا الانتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين.وهناك أسباب معلنة وأسباب خفية لعدم إدارج التراث المادى ضمن الاتفاقية والأسباب المعلنة وهى عدم التكييف القانونى لعناصر التراث الثقافى بمعنى أن التراث الثقافى ليس له تصنيف محدد ليدخل فى إطار الاتفاقية ولا يتأتى هذا إلا بتشريعات وطنية تنتهي بإقرار دولي أو اتفاقية، وحماية الملكية الفكرية للآثار تتطلب عدة مراحل تشمل التصنيف ثم التسجيل ثم شمول التشريع الوطني لأشكال الحماية الجديدة لعناصر التراث الثقافي "الآثار" ثم التدشين لاتفاقية دولية لادراج عناصر التراث الثقافي تحت مظلة أحد أشكال الحماية الفكرية سواءً اشكال الحماية المعروفة مثل الملكية الصناعية أو حق المؤلف أو ابتكار نظام فريد خاص طبقًا لاتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية سنة 1994، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
