وذكر صندوق النقد في بيان أن توقعات الاقتصاد في ليسوتو تشير إلى نمو يزيد قليلاً عن 2 في المائة على المدى المتوسط، بسبب تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية، والأداء الإقليمي البطيء، والقضايا الهيكلية طويلة الأمد - بما فى ذلك نقاط الضعف في الحوكمة، والوصول المالي المحدود، وضبط الإدارة المالية العامة. 


واعتبر الصندوق أنه في ظل السياسات الحالية للبلاد، تؤثر أوجه الجمود في الإنفاق العام - ولا سيما فاتورة أجور القطاع العام - على الاحتياطيات الأجنبية والمخاطر المالية والقدرة على تحمل الديون.


ورأى أن إعطاء الحكومة الأولوية لضبط الأوضاع المالية أمر مرحب به ويوفر فرصة حيوية لتخفيف ضغوط التمويل، وإلى جانب ذلك، تظل الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق ضرورية لتعزيز الأسس للنمو الأخضر والغني بالوظائف والمستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص.