اليوم ينطلق الحوار الوطنى، بشكل فعلى، بعد بلورة الملفات والمحاور، وعلى مدى شهور تنوعت الآراء والأفكار ولا تزال، والميزة فى الحوار أنه بالفعل تعدد الآراء بين الأطياف المختلفة للمجتمع، والمفارقة أن بعضًا ممن يكتبون ليقولوا إنهم يرفضون الحوار، هم أنفسهم طوال الوقت يطرحون تساؤلات وآراء فى السياسة والاقتصاد، لكن بالتأكيد من المهم أن يطرح الجميع أفكارهم ويمكن أن يكون الحكم فى هذا للمجتمع.
قد يرى البعض أن السياسة هى الأهم، أو الاقتصاد، بينما يركز البعض على الملف الاجتماعى فيما يتعلق بالتعليم والعلاج والمستقبل، لأنه يحوى تفاصيل مهمة تتطلب مناقشات وخبرات، تتوفر لدى خبراء التعليم والبحث العلمى، والمهم أن هناك تداخلا وتشابكا بين كل الملفات، خاصة أن العالم تغير ومعه الكثير من النظريات اختلطت وتداخلت، ولم يعد الاقتصاد مقسما إلى نوعين، اشتراكى ورأسمالى، تداخلت التفاصيل وتنوعت وبقيت بالفعل هناك مدارس أقرب لليسار وأخرى لليمين، وفى مصر رغم الاتفاق على أهمية المسارات السياسية فى الحوار الوطنى فإن الاقتصاد يشغل مساحة أوسع ربما بسبب الكثير من التحولات التى تواجه العالم، وتغير من شكل ومضمون هذا العالم، وبسبب سرعة وتداخل الاقتصاد فى العالم وتغير معايير الربح والمنافسة، ودخول لاعبين جدد تتداخل معهم القيم الرأسمالية مع النظريات الاشتراكية، فإن هناك بالفعل لهاث لمحاولة تفسير هذه التجارب، بل وربما البحث عن تسمية لاقتصاد الصين مثلا، وهل هو اقتصاد رأسمالى أم أنه اشتراكى يستند لنظريات ماركس، أم أنه ومعه اقتصادات دول أخرى يخلط بين الأفكار، وستستفيد من كل النظريات، وفى النهاية يبدو البحث عن الربح هو نفسه نوع من النظريات تستعمل كل الأوراق.
كل هذه التحولات ربما تجعل من بعض الآراء خارج السياق، أو تتطلب بالفعل الاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين ربما تكون لديهم بعض التفسيرات لما جرى من تحول فى الاقتصاد العالمى، بجانب محاولة البحث عن فهم أعمق لما يدور.
وخلال الشهور الماضية منذ الدعوة للحوار شغلت السياسة مساحات من النقاش، لكن الاقتصاد أيضًا يحتل المكان الأكبر، ربما لأنه يتعلق بالحياة اليومية، ومدى القدرة على تفهم انعكاسات الأزمات العالمية على حياة الناس، وعلى التضخم والأسعار، وتتحمل القضايا الاقتصادية الكثير من التنوع فى وجهات النظر، والسعى لأفضل طرق الإنفاق والتدبير، وخلق فرص عمل حقيقية من خلال فتح الباب للصناعة، والزراعة، والتجارة، فى مناخ متوازن، انطلاقًا من قراءة حقيقية للدخل والموازنة، والفرق فى الميزان التجارى، وكل هذا يتطلب استمرار العمل وعدم التوقف ومضاعفة الجهد، وإدراك أن الصناعة والقيمة المضافة أساس التنمية، وترجمة ذلك على أرض الواقع، وكيفية تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل، والتفكير فى ترجمة الأفكار إلى خطوات عملية للتنمية.
ومن خلال قراءة والاستماع لآراء سياسيين واقتصاديين هناك اتفاق على بعض القضايا الاقتصادية، ومنها تنشيط ودعم الاستثمار والتصدير، وتنظيم الضرائب وتوحيد جهات التصاريح ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى نقاط تتوافق معها الحكومة مع غيرها، والاختلاف فى الإجراءات والتفاصيل، لكن فيما يتعلق بملكية الدولة وطرح الشركات هناك تفاوت فى الآراء بين من يرفض هذه الطريقة أو تلك أو من يستدعى تجارب سابقة فى البيع أو الشراكة، ومن يطرح أفكارًا للطرح بالشكل الذى يوسع الملكية، ومن يتساءل عن بيع شركات رابحة، ومن يتساءل عن حافز لمستثمر لشراء شركات خاسرة، وهى آراء تتفاوت وتعنى وجود تحولات تحتاج إلى إعادة بناء الأفكار فى الاقتصاد على مزيج من النظرية والممارسة.
هناك نقاط متفق عليها فى العموم، مع تنوع الآراء فى التفاصيل، وأن يكون هناك انفتاح على الكثير من الآراء، فى المجالات السياسية والاقتصادية، مع الأخذ فى الاعتبار أننا نعيش عصرًا تتقلص فيه الحواجز، ويصعب فيه إخفاء الحقائق، وتثبت التجربة، حتى الآن، أن الأفكار والآراء تتضح أكثر من خلال تنوع الآراء ووجهات النظر، خاصة فى القضايا الاقتصادية التى تتعلق بحياة الناس اليومية، مثل أسعار الغذاء، والدواء، والمعيشة اليومية بصفة عامة، مع إدراك أن الأزمة العالمية الاقتصادية لها انعكاساتها على الأسعار بشكل عالمى.
