ألقى حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، كلمة بالجلسة الثانية بالحوار الوطني، قال فيها: "لماذا نشترك في هذا الحوار؟ لأن احنا بنبني مجتمعا وجمهورية جديدة بإمكانيات جديدة المفروض نستخدمها، وده يستدعى وجود جميع الأفكار والأهم عدم التمسك بها".
وأضاف حسام الخولى: "احنا كحزب مستقبل وطن نقدم كل الأفكار اللي لدينا من المتخصصين، واحنا نتشوق لسماع الأفكار الأخرى، ومستعدون تمامًا لتغيير أو تعديل أفكارنا لو فى أى حاجة في صالح البلد".
وأكمل حسام الخولي: "احنا حزب كل حاجة، وفخر لنا، وهو برضه لازم نبقى عارفين إننا حزب أغلبية بحوالي 53%، وهي أغلبية ولكن في الأول والآخر التعاون الموجود في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأساتذتي وزملائي في المجالس، مفيش قرار في المجلسين أو حزب يقول رأي وممكن يتقبل أو يترفض، وبالتالى مصلحتنا إن البلد تبقى بخير، هيعود علينا قبل ما يعود على المعارضة".
ووجه طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدا أن الاتحاد حث على عقد مؤتمرات فى محافظات مصر للتعريف بالحوار الوطني.
وأشار عبد القوى، فى كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للحوار الوطنى، أنه عندما صدر قانون خاص بالجمعيات الأهلية، كان هناك عدم رضاء من الجمعيات على هذا الأمر، متابعا: "تم عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بوقف العمل بالقانون، وعندما صدر قانون وكان محل خلاف لمؤسسات المجتمع المدنى لجأنا للرئيس السيسى مطالبين بتعديله على الفور وتمت الاستجابة لنا وتم وقف العمل بالقانون".
وأكمل طلعت عبد القوي: "تم إصدار قانون جديد يمنح المواطنين الحق فى إقامة الجمعيات وممارسة حقوقها بحرية ومنع حلها أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي".
وأردف: "عندما أطلق الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الإعلان بأن يكون عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، فإن ذلك جاء تقدير للجهود التى تبذلها الجمعيات والمجتمع المدنى، كما أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى لاقت قبولا مجتمعيا كبيرا، ونحن جلسنا مع كافة أطياف المجتمع المصري".
وأشار إلى مشاركة الجميع فى فعاليات الحوار الوطنى، لأنها فرصة غير مسبوقة للمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة، قائلا: "نتوجه بالشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى على إدراج العمل الأهلى ضمن المحور السياسى، وقامت الجمعيات الأهلية بعمل حوارات فى 18 محافظة، والتقينا بكافة أطياف المجتمع وأخذنا مقترحاتهم وتم رفعها من خلال توصيات إلى مجلس الأمناء، وكلنا أمل فى تعديل المعوقات التى تواجه العمل الأهلى فى مصر، وتعديل القانون 149 لسنة 2019، ويجب وضع بقانون جديد موحد للتعاونيات".
وقال باسم عادل، عضو مجلس النواب السابق: "الإصلاح السياسى قاطرة لإصلاح اقتصادى ونحن نتحدث عن السياسة لأنها هى القرار فقرار تعويم الدولار أنت بتشوفه فى البيت ده سياسة واحنا هنا مش بنتكلم عن السياسة أو للسياسة من أجل مصالحنا ولكن نتعهد أنه يكون لصالح المواطن المصرى".
وأضاف عضو مجلس النواب السابق، خلال كلمته بالجلسة الثانية للحوار الوطنى، أن هذا الحوار الوطنى انفراجة كبيرة فى سبيل الوصول للدولة المدنية الحديثة المنصفة، دولة الكفاءات والعلم والعمل والحلم.
وتابع باسل عادل: "بلد وناس من غير حلم عمرنا ما تتقدم، والسياسى ما هو إلا حالم ولو محلمناش مع بعض مش هنقدر نتقدم ولا نقدم حاجة وكلنا بحاجة إلى هذه اللحظة الفارقة والحدث الفارق النظام والدولة والمعارضة".
