فى ظل تدشين الجمهورية الجديدة القائمة على استراتيجية بناء الدولة والإنسان معا، تأتى أهمية الحوار الوطنى الجاد للمشاركة فى بناء جمهورية جديدة تتسع لجميع الآراء، وتفتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة وسبل مواجهتها.
لذلك، فإن المشاركة فى فعاليات الحوار الوطنى فرصة ذهبية لعرض هموم المواطن والوصول إلى حلول واقتراحات من شأنها أن ترتقي بحياته ومستوى معيشته وخلق بيئة خصبة للفهم والوعى فى ظل حروب الجيل الرابع والتحديات التى تواجه الدولة وآثارها على حياة المواطن، لكن المأمول - الدعوة الأولى - أن تكون هذه المرحلة لا استثناء فيها ولا إقصاء لأحد، والتكاتف جميعا لبناء حياة حزبية وديمقراطية قوية وفعالة ترتكز على مبدأ توسيع قاعدة المشاركة.
أما الدعوة الثانية.. يستلزم من الجميع تغليب المصلحة العامة على أى مصالح خاصة، والالتفاف حول نقاط الاتفاق والبناء عليها ونبذ أى خلافات سابقة من المشهد العام.
والدعوة الثالثة.. يجب أن نضع جيدا عين الاعتبار، لأنها فى اعتقادى ركيزة أساسية لنجاح الحوار الوطنى، وهى البعد عن التنظير الذى لا فائدة منه، فها هي الدولة تفتح ذراعيها للجميع على أرضية وطنية خالصة وفى إطار من الثوابت الأخلاقية، فلا داعى للتشكيك أو التردد أو التحجج، والقول بأن الدعوة قد تأخرت أو وصفها بأوصاف لا تليق، فالمهم أننا أمام مرحلة جديدة بوادرها تُنبئ بصدق الرؤى والتطلعات والآمال نحو إرادة صادقة في الإصلاح والتغيير، وخاصة أن هناك بوادر طيبة وملموسة، أهمها حرص الدولة على تهيئة المجال العام للحوار الوطنى من خلال دعوة رسمية واضحة من قبل الرئيس وبنفسه.
لذلك بعد الثلاث دعوات التى تعد أهم متطلبات النجاح.. رأينا أن الحوار الوطنى الشامل هو مؤسس حقيقى لشرعية الجمهورية الجديدة، فبنجاحه سيتم تعزيز الحياة الحزبية والسياسية وتحقيق نهضة تنموية شاملة في البلد، لذا يجب التركيز على القضايا الجوهرية في الإصلاح السياسي والاقتصادي بعيدا عن التشكيك والمزايدات والمكايدات أو تصفية الحسابات، والسعى نحو وضع أجندة واقعية ترسم لنا خريطة الجمهورية الجديدة.
وأخيرا.. ما نحن أمامه الآن هو بالفعل أمام فرصة ذهبية يجب استغلالها بالفهم والحكمة لا بالصوت العالى والآنا، فالأوطان تبنى بسواعد أبنائها..
