أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح جلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء، تضمنت التأكيد على عدد من المحددات التى يجب أن يقوم عليها الحوار الوطني، وأبرزها أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، موضحا أن حجم التنوع والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة مخرجات الحوار الوطنى، مشددا على إيمانه بقدرة الشعب المصري على طرح البدائل والحلول التى تساهم في إيجاد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا في ظل تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
وقال "الجندى"، إن الرئيس كان حريصا على دعوة المشاركين فى هذه التجربة الوطنية المحترمة إلى بذل الجهود لإنجاحها، واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل، مؤكدا أن الحوار الوطني حدث مهم في تاريخ مصر، كونه بوابة العبور إلى الجمهورية الجديدة، وأداة الدولة نحو توحيد الجبهة الداخلية خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب الأزمات العالمية المتتالية ومن بينها الحرب الروسية – الأوكرانية، مؤكدا على ثقته في قدرة المشاركين في الحوار الوطنى على تقديم أفكار ورؤي مميزة تصلح أن تكون خارطة طريق للدولة المصرية خلال السنوات القادمة.
وأضاف "الجندى" أن الحوار الوطني تمكن من توحيد جهود كافة القوى السياسية والاجتماعية بكل تنوعها واختلافها الفكري والإيدولوجي من أجل صياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن جميع المشاركين يدركون أهمية إعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة من أجل النهوض بمصر من أزمتها ومواصلة مسيرة التنمية والتطوير التى بدأتها منذ سنوات.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني فرصة تاريخية للجميع للمساهمة في صناعة مستقبل هذا الوطن، بالإضافة إلى إعادة تقديم أنفسهم للشارع المصري من خلال العمل الجاد على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء، الذي يواجهون ضغوط اقتصادية غير مسبوقة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، متوقعا أن يحظى المحور الاقتصادي بإهتمام كبير ، بسبب إدراك الجميع لضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية تساهم في تخفيف حدة الأزمة الراهنة.
وأكد النائب حازم الجندي، أن المشهد المتوقع أن نراه اليوم سيسجل في تاريخ العمل الوطني باعتباره خطوة مهمة لإجراء إصلاح سياسي حقيقي، والتأسيس لوطن يتسع للجميع دون تمييز أو إقصاء، بالإضافة إلى أن جلسات الحوار الوطني ستكون تدريبا عمليا على حرية الرأي والتعبير، وتقبل الاختلاف مادام في مصلحة الدولة المصرية، والعمل المشترك من أجل تطوير الأفكار بما يتناسب مع الحالة المصرية لتكون أكثر واقعية ومن ثم قابلة للتنفيذ.
