قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطنى هو دعوة الرئيس السيسى، ونحن نرى الحوار طريقا نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية وفقا للدستور.
وأضاف عبد السند يمامة خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: قيل أن هناك موانع لا يجب الاقتراب منها وهى اقتراح تعديل الدستور.. الدستور هو القانون الأسمى، وفى كل الدساتير هناك مبادئ دستورية لا تمس مثل شكل الدولة واحترام المعاهدات".
وأوضح عبد السند يمامة، أن الدستور الحالى به تفاصيل وكان أولى ألا نقترب من الدستور ويكون محل الحوار ونشير إلى أن الإدارة المحلية فى الباب الخامس السلطة التنفيذية وفقا للدستور "رئيس الدولة والحكومة والإدارة المحلية"، لافتا إلى أن الإدارة المحلية حتى الآن لا وجود لها.
وأكد أنه عندما نتحدث عن الحوار يجب أن نربطه بالدستور، فهو دعوة الرئيس ابتداء، موضحا أن الحوار الوطنى انطلق بدعوة الرئيس السيسى، والآن فى مرحلة تالية فى تفعيل هذا الحوار.
وقال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري: إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك في مثل هذا الحدث الهام الذي يعبر عن قوة وعظمة الدولة المصرية وإصرار أبنائها المخلصين على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات، موضحا أن هذا الحدث وضع لبنته الأولى رئيس الجمهورية برؤية ثاقبة ونظرة مستقبلية وقيادة حكيمة.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن حزب الشعب الجمهوري كان من أوائل القوى السياسية التي دعمت وسارعت للمشاركة في هذا الحوار الوطني، وحرصت على نجاحه وتحقيق أهدافه بمجرد أن دعا إليه الرئيس السيسي حامل لواء مصر وصمام أمانها وحامى استقرارها.
وأكد أنه بالنيابة عن حزب الشعب الجمهوري وكافة قواعده الشعبية بكافة ربوع مصر نؤكد أننا لن ندخر جهدا لإنجاح هذا الحوار، ونعاهد الله والرئيس السيسي والشعب المصري، أن نقدم وبكل إخلاص أقصى درجات التعاون ونتحلى بقدر كبير من إنكار الذات ونبتعد عن المغالبة والمصالح الخاصة، وأن نعلي من شأن الوطن والمصلحة العامة بغض النظر عن المنافسة الحزبية والأيديولوجية.
وأكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فخره واعتزازه بالانتماء إلى حزب معارض ويشرف بالانتماء له، قائلا: "أشرف أن الحزب المصري الديمقراطي أحد الأحزاب اللي أسست الحركة المدنية وتزعم أنها كانت وستظل مكونا رئيسيا من مكونات المعارضة المصرية"، لافتا إلى أن حضوره بالحوار الوطنى يثير تساؤل عند بعض الصحفيين والشباب.
وتطرق فريد زهران، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، عن الظروف التى تمر بها مصر قائلا: "لازم أقول إيه الظروف اللى بتمر بها البلد اللى تخلينى أقرر أحضر أو محضرش، وما دفع كل الأطراف المختلفة للحديث عن الحوار وقد تحدثنا قبل دعوة الرئيس عن الحوار بمسافة، وكل الأطراف مدفوعة للحوار بسبب الأزمة لأن هناك أزمة سواء أعلن ذلك أو لم يُعلن، وهناك أزمة لها طابع سياسي اقتصادي اجتماعي، وهناك من يتحدث عن أن هذه الأزمة بسبب كورونا والحرب الروسية، وأنا أوافق على ذلك ولكن أميل إلى أن جزء رئيسيا فى الأزمة هو سياسات وممارسات ومواقف أدت إلى ما وصلت إليه الأمور".
وتابع: "جوهر المشكلة إن طول الوقت تقدم هذه السياسات باعتبارها قدرية إما نختارها ونقبل وإما أن نروح للمجهول، وأنا بادئ كلامي أن في بدائل وخيرات أخرى وبالتالي في طريقين كبار لأي أزمة تواجه المجتمع، ومنها اللجوء للتضييق الامني وده الحل اللي اعتمد لعشرات السنوات في مصر، والحل الثاني وانا شايفه صح لما يكون في أزمة نبدأ المعالجة باشراك الناس في الحل بأن نفتح الباب لحرية الراى والتعبير، وتحصل بدائل ويكون في قوة منظمة على الأرض ويحصل انتخابات بديلة نزيه".
واستكمل: "أنا منحاز لمسار بناء حياة سياسية ووضع يسمح لمصر بالانتقال من حال الى حال دولة ديمقراطية حديثة دولة يكون فيها اليات لإدارة الخلاف والاختلاف والاحتكام لأصوات الناخبين، وأنا احضر لجلسات الحوار الوطني رغم أن مش كل اللي اتفقنا عليه حصل لان مش عايز أمام التاريخ يقال كان في طاقة اتفتحت وأنتم مدخلتوش ومستغلتوش، وبصراحة واعتبر اني جاي على نفسي وجاي واتعرض لنقد من دوائر واسعة لان الضمانات اللي كنا طلبنا بها مكنتش كتير وكانت موضع اتفاق وكونها لم تحقق فهذا أمر مش مناسب"، مؤكدا مشاركته في الحوار من أجل المسئولية الوطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة