خارطة جديدة لترتيب أولويات المنظومة.. إنشاء المجلس الأعلى للتعليم على مائدة الحوار الوطني غدا بمشاركة واسعة.. سياسيون: يستهدف صياغة استراتيجية متكاملة لربط المخرجات مع سوق العمل وتطوير البنية للمدارس

<< 12 اختصاص للمجلس الجديد يشمل إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني

>>جمال شيحة مقرر اللجنة: التوجه الرئاسي بوجود المجلس يتماشى مع مستهدفات إعادة هيكلة العملية التعليمية والبحث العلمي

تستعد إدارة الحوار الوطني، لعقد جلسة خاصة حول مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، الأربعاء، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نص مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من 8 مواد، داعية للمشاركة بالرأي فيه.

وتمثل ما جاء بنص مشروع القانون على أن ينشأ مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "بالمجلس".

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الصحة والسكان، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير المالية، وزير الداخلية، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير التضامن الاجتماعي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزير التجارة والصناعة، وزير القوى العاملة، وكيل الأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر، أمين المجلس الأعلى للجامعات، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، فضلا عن 8 من الخبراء في مجال عمل المجلس، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

وطبقا لنص مشروع القانون، يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها ، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.

ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، من بينها إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني.

وأكد الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطنى، أن الاستجابة السريعة من مجلس أمناء الحوار الوطنى لطلب اللجنة بعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء 31 مايو 2023 للجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى، بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، يمثل علامة جيدة لتحقيق التوافق حوله، مشيرا إلى أن الجلسة ستكون بمشاركة واسعة من كل الخبراء والاتجاهات المختلفة بالمجتمع، لمناقشة مسودة القانون المرسلة من مجلس الوزراء.

واعتبر أن وجود مجلس أعلى للتعليم بالدولة، أمر مهم يصب في الهدف الرئيسي للجنة وهو إعادة هيكلة منظومة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أنه توجه رئاسي عظيم ومحمود يساهم في ضبط وتطوير العملية التعلمية، مؤكدا أن الجلسة الأولى للجنة التعليم، كانت مثمرة للغاية حيث شهدت مشاركة قوية من كل الاتجاهات والأطراف المختلفة إثراء للرؤى والأفكار التي تخدم المنظومة، كما أن هناك مشاركة من أولياء الأمور والطلبة، والمعلمين ومديري المدارس باعتبارهم الفائمين على العملية في الميدان خاصة وأن أساس العملية التعليمية هو المعلم، وهو ما يعد مؤشر جيد للمخرجات التي ستنتج عن جلسات للجنة.

وقالت الدكتورة جيهان بيومى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اتخاذ مجلس أمناء الحوار الوطنى قرار بعقد جلسة خاصة الأربعاء القادم، للجنة التعليم والبحث العلمى لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، خطوة مهمة خاصة وأن فلسفة المجلس تعتمد على وضع استراتيجية التعليم التي تقوم على دراسة كل المشكلات لإيجاد الحلول من الواقع العملي ليؤدي ذلك إلى تطوير العملية التعليمية.

واعتبرت أنه سيكون له دور في التعرف على المشكلة ووضع آليات لحل لها، خاصة وأنه سيكون هناك تكامل مؤسسي بين مختلف قطاعات الدولة من حيث الاهتمام بسوق العمل، بما ينعكس على على الخريجين، مضيفة أن المجلس مشكل من مختلف الوزارات وبالتالي سيكون لكل وزارة متطلباتتها في الخريجين للعمل بها ليصبح هناك خريج يعمل مباشرة وفقا للتخصصات في إحدى الوزارات المعنية بذلك.

وشددت أن تشكيل أمانة المجلس ضمت العديد من الخبراء في مجال التعليم والتدريب من مختلف الدرجات العلمية سواء من العاملين او المتفرغين في عناصره كافة الجهات العلمية، موضحة أن المجلس لا يهتم فقط به الخريج ولكن يأتي فى اهتماماته عملية التدريب والتثقيف الخاصة للمعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعي وبالتالي سينعكس على الأجيال القادمة، كما أنه نص على تقرير يقدم إلى رئيس الجمهورية كل ثلاثة أشهر، يوضح الخطوات التنفيذية نحو الاستراتيجية الموضوعة ومدى الاستفادة منها،وهو ما يضمن الفعالية والالتزام.

من جانبها أكدت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه هناك حاجه لرؤية واضحة للتعليم، ما يجعل هناك ضرورة لمجلس وطني للتعليم يتمتع بالاستقلالية وضمان الجودة، مؤكدة على أن الجميع يعول أن يعيد الحوار التعليم لمكانته الطبيعية ولمساره الصحيح.

وأضافت أنه يوجد الكثير من الكيانات المعنية بتطوير التعليم ولكن كل منها يعمل على حدا، مشيرة إلى أن مصر بذلت الكثير من الجهد لتطوير التعليم قبل الجامعي، والحوار الوطني يمثل كل أطياف الشعب من الأحزاب والكيانات السياسية والتربويين والمواطنين ما يجعله فرصة قوية.

وأضافت أن أبرز التحديات التي تواجه التعليم قبل الجامعي في مصر، عملية التطوير المهني للمعلم، وتحديات تتعلق بالطالب من عدم الذهاب إلى المدرسة وضعف ثقة المجتمع بالمدرسة، وهو ما يؤدي إلى انتشار الدروس الخصوصية، مؤكدة على أهمية مراجعة رؤية مصر 2030 الخاصة بالتعليم، وأن يكون للأكاديمية المهنية للمعلمين دور في التطوير، واستحداث وحدة استثمارية واقتصادية في التعليم.

واعتبر النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذي أرسلته الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة التعليم بالحوار الوطني، بمثابة ضربة البداية الحقيقية لإصلاح منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى.

وقال " أمين " إن الرئيس السيسى أعطى أكبر اهتمام لإدخال إصلاحات جوهرية وحقيقية فى تطوير وتحديث المنظومة التعليمية، مؤكداً أن مصر شهدت العديد من المشروعات القومية الكبرى التى أطلقتها الرئيس السيسى فى ملف التعليم.

وأعرب النائب أشرف أمين عن ثقته التامة فى أن قانون المجلس الأعلى للتعليم المدرج على طاولة الحوار الوطنى سيكون له دوره فى وضع استراتيجية حقيقية لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية وفي الاتجاه الصحيح مشيراً الى أن الحوار الوطنى يضم قامات وشخصيات وخبراء واساتذة جامعات ورموز متميزة ولديها رؤى ثاقبة لمناقشة جميع المشكلات والأزمات التى تعترض مسيرة تطوير التعليم.

وقال إن صياغة استراتيجية وطنية لتطوير التعليم قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لن تتأثر بأى تغييرات فى المسئولين عن ملف التعليم فى مصر، مطالباً من الحكومة الإسراع فى تنفيذ هذه الاستراتيجية التى ستخرج عن الحوار الوطنى، خاصة وأن هذه الاستراتيجية سوف يشارك فى صياغتها كل الأطراف والخبراء من كافة الاتجاهات السياسية من المشاركين فى الحوار الوطني.

وفي السياق ذاته أوضحت الدكتوره دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن اتخاذ قرار بعقد جلسة خاصة الأربعاء القادم، للجنة التعليم والبحث العلمى لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، يعكس الإرادة الجادة من كافة الأطراف بالدولة لإحراز تقدم ملموس في مسيرة إصلاح العملية التعليمية بما يمكن من تأهيل أبناء الحاضر وقادة المستقبل وتنمية مهاراتهم للتواكب مع التحولات التكنولوجية الحديثة، وربط المناهج باحتياجات سوق العمل، وذلك في إطار استثمار حالة الحراك الفكري التي تشهدها جلسات الحوار الوطني نحو ما يفيد الوطن والمواطن.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن ضبط العملية التعليمية ترتبط ب3 عناصر رئيسية وهي المعلم والمدرسة والطالب، ما يجعل هناك ضرورة لوضع الخطط الفعالة في بناء قدرات المعلم وتأهيله المستمر طبقا لطبيعة المتغيرات العالمية وما نشهده من تطورات متلاحقة، والتي ستنعكس على مهارات الطالب ومستواه، وتهيئة المدارس لتكون بيئة مناسبة وجاذبة للطلاب من حيث تكثيف الأنشطة المدرسية وتنمية آليات وأدوات التعلم، ولا يمكن التغافل في ذلك، بأهمية العمل على ربط تلك الخطط بموائمتها لخطة دمج ذوي الإعاقة بالمنظومة وتأهيل كافة العناصر التعليمية لدعمهم في تزويد مهاراته وقدراته ووجود فصول مجهزة بتقنيات تحقق استفادتهم مع الالتزام بتنفيذ كود الإتاحة.

وأشارت "هلالي" إلى أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، سيكون منصة فاصلة في تطوير المنظومة نحو رسم سياسة عامة للدولة في تعليم وتدريب الطلاب والخريجين، وصياغة استراتيجية وطنية مناسبة بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها ، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ما يجعل الحوار الوطني فرصة حقيقية للتوافق الشعبي على البدائل الأقرب للواقع، للتغلب على تحديات التعليم ما قبل الجامعي في مصر والوصول لتقييم موضوعي يدعم مسيرة إصلاح التعليم وتطوير مكون التنمية المهنية للمعلمين، وما يتعلق بتوظيف البنية التحتية التكنولوجية في خطط التعليم واختبارات مرحلة الثانوية العامة.

ونوهت إلى أنه سيكون منصه مهمه في تطوير التعليم الفني، والذي يمثل أداه مهمه في النهوض بقطاع الصناعة ومختلف القطاعات الإنتاجية، ما يتطلب ربطه بأنماط العمل الجديدة والتخصصات المطلوبة لدعم خطه التنمية المستدامة ومواكبتها مع متطلبات سوق العمل خارجيا، وربطها بمشاركة القطاع الخاص في عملية التأهيل والتدريب للطالب، مؤكدة أن جلسات المحور المجتمعي، ستكون بمثابة دفعة جادة نحو حزمة قرارات وتشريعات الفترة القادمة تنتصر للأسرة المصرية وتماسكها وتحسين المستوى التعليمي والتربوي لابنائها، والانخراط في محطات جديدة وناجزة نحو مسار بناء الوعي والحفاظ على الهوية الوطنية.

من جانبها اعتبرت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، إن اتخاذ مجلس أمناء الحوار الوطني قرار بعقد جلسة خاصة الأربعاء القادم، للجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

ولفتت إلى أن المجلس يضم كل الوزراء المختصين بالعملية التعليمية، موضحة أنه يهدف لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى الإرادة الحقيقية للدولة المصرية بشأن إصلاح المنظومة التعليمية لدورها الهام في تأهيل أبناء الحاضر وقادة المستقبل وتنمية مهاراتهم لتتواكب مع التحولات التكنولوجية الحديثة المستمرة والمتعاقبة يوما بعد يوم.

وأكدت نائبة الشعب الجمهوري على أن الحوار الوطني سيكون له دور كبير في مناقشة مشروع القانون المحال إليه، بشأن بلورة مقترحات فاعلة من خلال الخبراء والقامات الكبيرة المشاركة بالجلسات، حتى نكون أمام قانون قادر على مواجهة تحديات المنظومة التعليمية.