ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة برامج الأداء لديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية عن السنة المالية 2023 2024، ولم يشهد الاجتماع أى مطالب من ممثلي الوزارة بزيارة بنود فى الموازنة، وتم الموافقة عليها.
كما ناقشت اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك، حيث بلغ إجمالي الموازنة للسنة المالية 2023/2024، 185 مليون و639 ألف جنيه، تشمل تخصيص مبلغ 57 مليون و665 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و24 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، وانتهت اللجنة إلى الموافقة عليها دون توصية بزيادة أى بنود .
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، بضرورة العمل على تشديد الرقابة على الأسواق، وطلبت تقديم الوزارة بيانا بكافة ما تتخذه من أدوات ووسائل رقابية علي الأسواق وتفعيل تلك الوسائل وتوزيعهم الجغرافي بكل محافظة، بحيث يكون هناك قاعدة بيانات لهذا الأمر.
كما طالب النائب محمد نجيب خالد، بضرورة تشديد الرقابة على مخازن الغاز والبوتاجاز للاستهلاك المنزلي، مشيرا إلى أن وزن الأنبوبة انخفض إلى ما يقرب النصف، وهو ما يثقل كاهل المواطن المصرى.
كما طالب النائب مصطفي سالم وكيل اللجنة بضرورة تغليظ العقوبة علي اصحاب المخابز المخالفة بدلا من إصدار قرارات بالغلق لأن الغلق يضر بالمواطن نفسه.
من جانبه، قال اللواء خالد شرف مساعد وزير التموين، إن الدكتور على المصيلحي وزير التموين دائم التفاعل مع نواب الشعب لأنه كان واحدا منهم ويحس بما يحس به النائب .
وتابع: الوزير كان له السبق في العمل على إعادة النظر في تسعير القمح بسعر عادل للفلاح المصري وفقا للظروف والإمكانيات، ما جري على سعر توريد القمح سيتم على الأرز وسيتم تحديد سعر عادل للأرز خلال المرحلة القادمة بما يرضي الفلاح".
