وأوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية إن القانون المتعلق بمصادر الطاقة من أجل التحول الأخضر وإزالة الكربون، تم تمريره خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين في طوكيو اليوم، فيما سيقوم وزير الصناعة بمنح الموافقة على تمديد عمر المفاعلات النووية على أساس كل حالة على حدة.

وبموجب قانون تنظيم المفاعلات المعدل، ستقوم هيئة التنظيم النووي في البلاد بفحص حالة المفاعلات والمنشآت ذات الصلة كل 10 سنوات على الأقل بعد 30 عامًا من التشغيل لضمان سلامة المنشآت القديمة.

ويعدل قانون مصادر الطاقة من أجل التحول الأخضر وإزالة الكربون، خمسة قوانين مرتبطة بالطاقة في وقت واحد، بما في ذلك قانون أعمال الكهرباء، الذي سيتم بموجبه تنظيم العمر الافتراضي للمفاعلات.

وبعد كارثة فوكوشيما عام 2011 ، أدخلت اليابان معايير أمان أكثر صرامة بموجب قانون تنظيم المفاعلات، والذي يحدد مدة المفاعل النووي بـ 40 عامًا ، من حيث المبدأ ، وما يصل إلى 60 عامًا إذا تم إجراء ترقيات السلامة المناسبة.

ووفقا لكيودو، أدت الحرب الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في أواخر فبراير 2022 ، إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد وهددت إمدادات الطاقة المستقرة لليابان - وهي دولة شحيحة الموارد وتعتمد بشدة على واردات الوقود الأحفوري - مما دفع المسؤولين إلى النظر في استخدام أكبر للطاقة النووية.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ، قد أكد الصيف الماضي ، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية ، وأوعز إلى الحكومة بالنظر في الكيفية التي يمكن بها للبلاد تعظيم منشآتها للطاقة النووية بشكل أكثر فعالية.