ووفقًا لبيان من وزارة العدل اللبنانية اليوم، نص التعميم الأول على وجوب التّقيّد بالأحكام القانونيّة، والامتناع عن الظّهور الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتّخاذ أي موقف علني على أي منصّة إعلامية أو إلكترونية أو غيرها، من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص.


فيما نص التعميم الثانى على طلب من القضاة عدم التواصل المباشر وغير المباشر مع أي سفارة أو منظمة حكومية وغير حكومية أو أي جمعية بهدف المشاركة في ندوات أو ورش عمل في الداخل أو الخارج أو أى سبب آخر قبل تقديم طلبات بذلك من الجهة الداعية إلى وزير العدل، وفقا للأصول القانونية.


كما فرض التعميم نفسه على القضاة الحصول على إذن مسبق بالسفر قبل عشرة أيام على الأقل من الوزير.