«اليوم السابع» تستكمل ندواتها حول الحوار الوطنى بالمحور الاقتصادى«1 - 2».. الأحزاب: الأسعار والاستثمارات وتوطين الصناعة 3 أولويات تتطلب التكاتف.. ورئيس اقتصادية النواب: الرئيس السيسى انحاز للفئات الأكثر احتياجا

الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أكد أن الحوار الوطنى بالنسبة للمجتمع المصرى يمثل منصة فكرية منهجية محترفة، حيث إن هذه المنصة يتم فيها تداول كل الأفكار والآراء من أيديولوجيات مختلفة، لتناول قضايا وطنية ملحة وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادى فهو يتناول 8 ملفات رئيسية أولها ملف التضخم وغلاء الأسعار وملف الاستثمار الخاص وملف أولوية الاستثمارات العامة وملف الموازنة العامة للدولة والإصلاح المالى وملف السياحة وملف الصناعة وملف الزراعة، وكلها ملفات تصب فى الملف الاقتصادى.

 

وأضاف:" أما فيما يتعلق بملف التضخم وغلاء الأسعار فكانت هناك آراء مختلفة فيما يتعلق باسم الملف نفسه، هل نطلق عليه لفظ التضخم فقط، والتضخم يعنى غلاء الأسعار ولكن الحقيقة هذا المسمى دقيق ومختلف، حيث تمت صياغته بدقة من مجلس أمناء الحوار الوطنى، وهنا السؤال لماذا: لأنه ليس بالضرورة أن ارتفاع الأسعار يعنى التضخم، لكن إذا كان التضخم مستمرا يشمل كل السلع والخدمات التى يقدمها المجتمع وعلى فترة طويلة من الزمن، وهذه الزيادة متباينة، وبالتالى التضخم وغلاء الأسعار هو مسمى منضبط وعلمى من الدرجة الأولى."

 

وتابع :" هنا أتحدث باعتبارى مقرر هذه اللجنة فى الحوار الوطنى، إن ظاهرة التضخم التى تضرب المجتمع المصرى بقوة ناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية سواء نتيجة الأزمة الصحية التى مر بها المجتمع وهى أزمة كورونا أو الصراع الجيوسياسى بين روسيا وأوكرانيا والتحالفات الدولية وأثرها على سلاسل الإمداد، ما أدى إلى وجود حالة من التضخم على العالم أجمع وبما أن الاقتصاد المصرى هو اقتصاد منفتح على العالم بالضرورة تأثر، وهذا التأثير أدى إلى وجود بعض الأزمات الاقتصادية الموجودة فى المجتمع المصرى ومن بينها ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن ويؤثر على قدرته على إشباع حاجاته ورغباته، وهذا ملف شائك ومهم وأعتقد أنه يهم جموع الشعب المصرى، وهناك العديد من النقاط الذى سيتم تناولها فى الملف منها توصيف حالة التضخم الموجودة حاليا وآثاره وأسبابه والنتائج والحلول السريعة الواجب اتخاذها لوقف هذا النزيف ثم الحلول الواجب اتخاذها على المدى الطويل لمواجهة هذا التضخم."

 

وعن تضارب الآراء بين الأصوات المنادية بضرورة تدخل الدولة بمراقبة الأسعار وفرض تسعيرة جبرية لبعض السلع أم أنه سوق حر متروك للعرض والطلب ولا تستطيع الدولة التدخل فيه؟ قال الدكتور محمد سليمان، إنه ليس هناك تعارض بين الرأيين، فدائما وأبدا دور الدول هو «منظم ومراقب»، ما يعنى أنه على أى دولة إصدار تشريعات منظمة وتراقب مدى كفاءة تطبيقها، وتهيئ بيئة الأعمال.

 

وأضاف :" وبالتالى إذا نظرنا إلى الأسباب الرئيسية لحدوث التضخم، نجد أن ارتفاع الأسعار هو الظاهرة، لكن لها أسباب، فما هو سبب التضخم؟ هل هو زيادة الطلب؟ أم ارتفاع تكلفة الإنتاج؟ أم خلل فى سياسات التسعير؟ أم توجد لدينا اختلالات هيكلية فى النظام المصرفى؟ وما يتعلق بالرد على تدخل الدولة بشكل مباشر للرقابة على الأسعار، فإن الإجابة «نعم»، لكن دون فرض تسعيرة جبرية على بعض المنتجات فى نظام السوق الحر، وإلا تكون الدولة مخلة بالقواعد الأساسية الراسخة للاقتصاد الحر، وهو أن تحدث حالة التوازن سواء فى تحديد الأسعار أو الكميات المتداولة بناء على العرض والطلب، بينما الرقابة على الأسعار بشكل يمنع الاحتكار، وأن تكون لدى السوق حالة كاملة من المنافسة."

 

وقال سليمان :" للتوضيح فإن هذه الحالة الأخيرة، هى نظرية فقط، وليست مطبقة فى أى دولة على مستوى العالم، وتتم صياغتها للقياس عليها فقط، وحينما تقترب من حالة المنافسة الكاملة، فنحن هنا فى إحدى حالات كفاءة الأسواق، وعندما تقترب من الحياد التنافسى، وله علاقة بالحياد الضريبى، والشق الثانى له علاقة بحياد المشتريات العامة، وشق ثالث متعلق بالتسعير، لذلك فإن كل هذه الأمور مجتمعة تؤدى إلى السيطرة على الأسعار، قولا واحدا، فى الوقت ذاته فإن الدولة تتدخل فقط فى تحديد أسعار السلع السيادية أو الاستراتيجية، ومنها على سبيل المثال «البترول»، فالدولة تسعره وتراقب المخالف، وتتخذ ضده إجراءات صارمة، قد تصل إلى التجريم، فإذا رأينا اليوم أن سعر السولار أو البنزين يباع بأسعار مخالفة للتسعيرة المسعرة به، فتتدخل الدولة فورا، لكن هناك بعض السلع والخدمات يحددها العرض والطلب، ونحن نريد الوصول إلى هذه المرحلة، وهى تسمى «كفاءة الأسواق»، وهى لن تتحقق إلا بتوافر عنصر أساسى، وهو «توافر المعلومات»، بنفس القدر والتوقيت ودون تكلفة للكافة وبكفاءة، وأعتقد أنه إذا تم تحقيقه سنصل إلى المنافسة.

 

وتابع: " ثانيا أن تسلك الدولة سلوكا له علاقة بتحقيق التوازن فى كل السياسات الاقتصادية الكلية، سواء المالية أو المادية أو الاستثمارية أو التسعير."

 

وعن الإصلاح المالى وإعادة هيكلة الوضع الاقتصادى للدولة المصرية، أكد الدكتور محمد سليمان، أن المحور الاقتصادى المطروح للمناقشة فى الحوار الوطنى له علاقة بملف السياسة المالية للدولة، وهو أحد السياستين  «النقدية والمالية»، والأخيرة لها علاقة بالدرجة الأولى، بالموازنة العامة للدولة، سواء الإيراد العام أو الإنفاق العام، فضلا عن أن الموازنة العامة مقسمة إلى أبواب مختلفة، وحينما يكون هناك عجز أولى أو فائض أولى، فهذا معناه أن إرادة الدولة غير كافية، لتحقق الالتزامات الجارية، فبالتالى يحدث ما يسمى بـ«العجز الأولى»، كما أن النفقات العامة يمكن أن تكون جارية أو استثمارية، والفرق بينهما يمكن أن يحقق العجز، سواء كبيرا أو صغيرا، لا يهمنى الرقم، إنما نسبته هى الأهم للناتج القومى.. وهل نتخوف منها أم لا؟ هل نحن وصلنا إلى مؤشرات خطرة ولها علاقة بالدين الداخلى أم الخارجى؟

 

وأضاف :" هنا يجب توضيح أن ما يقلقنا هو متوسط المؤشرات فى الدول الشبيهة لاقتصادنا، وبمعنى آخر، هل نحن فى الحدود الآمنة أم فى مرحلة الخطر؟ لكن السؤال الأهم هو هل الدولة قادرة على إدارة هذا الدين والتصدى إلى هذا العجز؟ وفى حالة عدم قدرة الدولة على التصدى لهذا العجز فإننا هنا فى خطر، بينما طالما الدولة قادرة على إدارة الدين، لا نستطيع الجزم ما إذا كنا فى الحدود الآمنة أو لا، لكن بشكل عام ومطلق، فإن الدين العام الداخلى والخارجى لدينا عالٍ، لكن هل هو فى حدود الخطر؟ نعم هو على مشارف الخطر، وهنا يوجد فرق بينهما، وإذا لم تتم عملية الإصلاح المالى سنكون داخل مرحلة الخطر، مشيرا إلى أن الدولة بدأت عملية الإصلاح المالى، منذ صدور القانون رقم 6 لسنة 2022 «المالية العامة الموحد»، وهو إصلاح جوهرى، لأنه يحول موازنة الدولة من «موازنة أبواب» إلى «موازنة برامج»، وهو ما يعنى أنه لم يعد هناك باب الرواتب على سبيل المثال."

 

وأوضح أن موازنة «البرامج» مطبقة فى العديد من الدول المتقدمة منذ فترة طويلة، لدرجة أنها تطبق فى بعض البلدان من الخمسينيات، والهدف منها هو ضبط الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة وحسن اتخاذ القرارات المالية وأولوية الاستثمار، بمعنى أن البرنامج لم يمول بابا، أما الشق الثانى فهو برامج وأداء، والأخير هذا عنصر مهم فى الحكم على كفاءة الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتضح عندما يأتى الحساب الختامى للدولة، وتم تخصيص مبالغ محددة لهذا البرنامج، فما هو أداؤه؟ وهل حققت النتائج أم لا؟، مشددا على أن هذا التشريع هو خطوة جبارة فى طريق الإصلاح المالى، موضحا أنه سيتم تطبيقها فى 2026.

 

سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار فى الحوار الوطنى

من جانبه قال سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار فى الحوار الوطنى:" فى الحقيقة الحديث عن الاستثمار متغير جدا، رغم أن هناك ثوابت متفق عليها بمعنى أدق أن زيادة الاستثمار فى أى دولة تعنى تشغيل وتوفير فرص عمل ورخاء ونمو، وهو قاطرة لكل النمو الاقتصادى فى أى دولة، لأن الحديث عن الاستثمار يعنى الصناعة والسياحة والزراعة وخدمات وغيرها، كل هذا يعد استثمارا من الدرجة الأولى."

 

وأضاف: "فى مصر اتخذت خطوة فى غاية الأهمية فى ملف الاستثمار، حيث تم سن قانون الاستثمار فى 2017 ورغم أن القانون عليه بعض الملاحظات ولكنه كان نقلة كبيرة جدا، وبعد ذلك وجود لجان فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، ومؤخرا القرار الجمهورى الصادر للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وهذا يعطى انطباعا بأهمية ملف الاستثمار لدى الدولة المصرية ولدى القيادة السياسية، وكل المطلوب لحل هذه المعضلة.. والمشكلة ننظر نحن أين؟، فنحن وضعنا الأول أفريقيا فى تلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل لـ8.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى «2021-2022» رغم أن الدولة كانت تعانى من الخروج من أزمة جائحة كورونا، كما كان يعانى العالم أجمع.

 

وتابع صبرى:" ينافسنا دائما فى ملف الاستثمار الدول المجاورة، وخاصة فى ملف الاستثمار الأجنبى بالذات، دائما تسعى الدولة المصرية لاستقبال هذه الاستثمارات والأموال، فمسألة أن يأخذ المستثمر الأجنبى قرارا كى يستوطن فى دولة ما ويبنى فيها مصنعا ويقيم فيها مشروعا تجاريا، ذلك القرار ليس باليسير، وهنا يبدأ المستثمر الأجنبى يقارن بين الوضع على أرضك وفى دولتك والوضع فى دول الإقليم، وأحيانا الوضع فى العالم كله، لأنه سيقوم بنقل أمواله وسيستثمر فى مجال معين ويقوم بدراسة هذا المجال من حيث المميزات فى الدولة المصرية، وفى الحقيقة مصر لديها مميزات ضخمة لأنها سوق كبير جدا تجعلنا أميز دولة فى المنطقة، حيث إن لدينا: 1 - 105 ملايين مواطن - كتعداد سكان - وذلك فقط فى السوق الداخلى، 2 - مصر أقرب دولة لوجستية وجغرافية لمنطقة حوض البحر المتوسط،  3 - بوابة لأفريقيا، 4 - اتفاقيات تجارية كبيرة وتبادل تجارى وإعفاءات ضريبية مع الاتحاد الأوروبى والكوميسا ومع أفريقيا، 5 - استقرار سياسى، 6 - قوانين وتشريعات منظمة فى الداخل والخارج، فكل هذه المزايا فضلا عن الموقع الجغرافى المتميز، ستجيب عن الأسئلة التى ستطرح فى الحوار الوطنى عن الأخبار التى تصدر بانسحاب شركات ومصانع من السوق المصرى، وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء وكل من يعملون فى هذا القطاع وستكون الإجابات باستفاضة."

 

وأضاف مقرر لجنة الاستثمار فى الحوار الوطنى:" أما عن وجهة نظرى الشخصية - يقول «صبرى» - أرى أننا نعمل فى مجال الاستثمار من سنوات كممثلين لشركات أجنبية بعيدا عن العمل السياسى، هناك حلقة الديمقراطية، فلدينا مشكلة فى القانون القائمين على تنفيذه ينظرون للصورة بشكل أعم وأوسع بتشجيع المستثمر لإنجاح مشروعه وعند النزول لتطبيق هذا على أرض الواقع بداية من الموظف الصغير - مع كامل الاحترام لموظفى الدولة - لا بد أن يمتلك القرار ويقوم بالتيسير على المواطنين والمستثمرين والوقوف بجانبه، وهذا ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى العديد من اللقاءات، وهنا نتحدث عن الهيكل الإدارى والقائمين على الاستثمار فى مصر، كل موظفى الدولة الذين يلتقون بالمستثمر سواء المحلى أو العربى أو الأجنبى.

 

وتابع صبرى:" أما الناحية الثانية فهى مسألة توافر المعلومات الواضحة هل هذا سيسهل ويساعد على تسريع وتيرة إنجاح ملف الاستثمار؟ نعم - وفى الحقيقة لدينا نقص فى المعلومات المتاحة للمستثمرين - فعلى سبيل المثال لو أن هناك رجل أعمال يرغب فى الاستثمار فى قطاع التعليم فى مصر، فى العناصر والمواد النادرة مثل «الليثيوم»، وهذا حدث بالفعل مع مستثمرين كان مثار حديثهم فى هذا الشأن، وأكدوا أن المعلومات ليست متوافرة بالشكل الكامل وليست واضحة، ما يؤكد أننا نحتاج طفرة تحدث فى هذا الشأن، رغم أن فخامة الرئيس يعمل بشكل كبير ويقتحم مثل هذه الملفات، لأن لدينا اليوم دولة تسمع وتشجع ليس كما كان فى السابق.

 

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار فى الحوار الوطنى:" هناك أمر فى غاية الأهمية وهو النظر إلى التشريعات الموجودة حاليا مثل التشريعات الضريبية، فنحن على سبيل المثال دولة فى ظاهرها من أقل دول العالم فى الضرائب، أما فى داخلها حال الاستثمار فى مصر تكتشف أن هناك أنواعا متعددة جدا من الضرائب منها المنطقى وغير المنطقى ومنها المتعارض، والمستثمرون مهتمون بهذا البند جدا وهو «تعدد الضرائب» ويرغبون فى توصيل صوتهم وهو دور الحوار الوطنى.

 

واختتم مقرر لجنة الاستثمار فى الحوار الوطنى حديثه قائلا :" يجب أن تكون كل الأصوات مسموعة وكل الآراء مقدرة طالما الهدف واحد وهو بناء الجمهورية الجديدة، وإيجاد مساحات مشتركة للاستماع لكل الآراء للوصول لمصلحة الدولة والمواطن المصرى، وهو الهدف الأسمى لأى حكومة فى الدنيا، تلك الإشكالية تتمثل فى الضريبة العقارية على المصانع، فهذا لا يحدث فى العالم أن مصنعا يقوم بدفع ضريبة عقارية، لأن المصنع هو تشغيل يد عاملة، ويقوم بتصنيع منتج باسم البلد المقام عليها، فهذا من المفروض ألا تكون له علاقة بالضريبة العقارية، هل يعقل أن تعفى الشقة أو الفيلا أو السكن فى مصر من الضريبة العقارية ثم نطالب المصنع بسدادها، وسبق وأن أصدر الرئيس قراره بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، وهناك إشكاليات أخرى فى مسألة الضرائب سوف يتم تناولها من قبل رجال أعمال فى الحوار الوطنى."

إبراهيم المانسترلى أمين لجنة الصناعة بحزب الشعب الجمهورى

ووفقا لـ«إبراهيم المانسترلى» أمين لجنة الصناعة بحزب الشعب الجمهورى، فإن الحزب قدم وجهة نظره بخصوص المحور الاقتصادى بصفة عامة فى الملفات التى لها صلة بذلك المحور المهم مثل الاستثمار الخاص والزراعة والصناعة وغيرها، ولكن حزب الشعب الجمهورى بدأ ينظر للمشكلة الاقتصادية الحالية التى يعانى منها العالم أجمع بما فيها مصر لأنها جزء من العالم، وهذا الوضع الذى خلقته الظروف، فلم يكن أحد يتخيل أن سلاسل الإمداد سوف تتأثر هذا التأثر الشديد الذى جعل العديد من الدول لا تستطيع استيراد مستلزمات إنتاج أو قطع غيار أو مواد خام من أجل مسايرة العملية الإنتاجية، وهنا الحزب أيقن أنه ليس هناك خيار للدولة أنها تعتمد على استيراد الخامات أو استيراد المستلزمات الإنتاجية، وبذلك أصبح الحل السريع والاستراتيجى هو الاهتمام بتصنيع مسلتزمات الإنتاج والخامات التى اعتادت الدولة على استيرداها.

 

وبحسب «المانسترلى»: ذلك يكون من خلال حصر ما تم استيراده فى السجلات فى الجهات الحكومية من خامات ومستلزمات إنتاج خلال الخمس سنوات الأخيرة وتحديد نسبة من هذه المنتجات الأكثر استخداما، ونبدأ فى تحويل هذه المنتجات إلى مشاريع يتم تنفيذها فى السوق المحلى ودعم هذه المشاريع ببعض الحوافز الاستثمارية قد تكون تابعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تكون تابعة لشركات مقامة بالفعل من الممكن أن تنتج هذه المواد الجديدة من خلال إضافة بعض المعدات فى مصنعها، وبذلك نكون حولنا المنتج الذى كنا نقوم باستيراده إلى منتج محلى تم تصنيعه داخل الدولة المصرية، وبذلك عمقت المنتج الصناعى الذى كنت أستورده لصناعة ما إلى منتج محلى، كى نستخدمه فى صناعة ما، وهذه يؤدى لتوفير العملة الصعبة التى كنا نستورد بها المنتجات والمواد الخام، بالإضافة إلى بيع المنتج بأسعار أرخص من قبل، وسيطرت على تكلفة المنتج.

 

وتابع المانسترلى قائلا :" الشق الثانى من الاستثمار الخاص بالصناعة هو الاستثمار الوطنى - الأجنبى أو الاستثمار الأجنبى، فلو قمنا بتشجيع هذا النوع من الاستثمار أكون بذلك حققت هدف توطين الصناعة التى لم تكن تعتادها الصناعة المصرية لدينا، وهو ما يتحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفة مستمرة، وهنا أكون قد قمت بزيادة المعلومات والخطة التكنولوجية للصناعات من خلال المكون الأجنبى أو الشريك الأجنبى."

المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين وعضو تحالف الأحزاب المصرية

من جانبه قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المجلس الرئاسى بتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا:" نحن فى حزب المصريين وتحالف الأحزاب رصدنا المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى المحور الاقتصادى بالحور الوطنى، ونرى ببساطة شديدة جدا أن المشكلات الموجودة فى الاقتصاد سواء الصناعة أو التصدير كثيرة للغاية، ونحن اشتغلنا عليها ووضعنا مقترحات قوية تتوافق مع الواقع المصرى الذى نعيشه الآن."

 

وأشار أبو العطا إلى أن الاقتصاد المصرى تأثر نتيجة الأزمات العالمية من جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الحدود المصرية الملتهبة من أكثر من اتجاه، مؤكدا أن كل هذه الظروف لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المصرى، مضيفا: «غلاء الأسعار الذى تشهده مصر نتيجة ما يحدث من تضخم فى العالم ومصر جزء من العالم».

 

وتابع: «نرى أنه من أجل الخروج من الأزمة الراهنة علينا الاهتمام بالملف الزراعى حتى نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر ثم تحويل المحاصيل الزراعية إلى منتج صناعى، وللعلم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تسير بخطى سريعة فى هذا الاتجاه».

 

وأوضح حسين أبو العطا، أن الاقتصاد المصرى يعانى مسألة الإنتاج المرتبطة بالمواد الخام وتوفير العملة الصعبة وحال حل هذه المشكلات سوف تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، مضيفا: فى تقديرى الشخصى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية وأن يعمل المواطن مع الحكومة والمستثمرين من أجل سرعة النهوض بالبلد ومواجهة الأزمة الاقتصادية، وعلى الجميع أن يعرف أننا فى مرحلة حرب حقيقية تستدعى الاهتمام بالزراعة ثم الصناعة، حتى نستطيع الوصول إلى تصدير 100 مليار دولار ويمكن أن نتجاوز هذا المبلغ، خاصة أن هناك دولا استطاعت أن تحقق هذا الأمر.

 

وأكد  أبو العطا أن المحور الاقتصادى يعتبر بكل أبعاده محورا أساسيا يستحوذ على الجانب الأعظم من الاهتمام لدى قطاعات المجتمع وصانعى القرار، واتساقا مع التوجه الاقتصادى فإن الإصلاح الاقتصادى الذى نشهده فى أوراق سياسات الحكومة سواء المتعلقة بالسياسة النقدية والإصلاح الضريبى وإدارة المرافق العامة والهيئات الاقتصادية وإدارة الدين العام، والتأمينات الاجتماعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، وتنشيط سوق رأس المال وسياسات التجارة والاستثمار والسياسة الصناعية، والاستثمار فى القطاع الزراعى والسياحى، رغم كل ما بذل فيها من جهد كبير وإصلاح فى كل جوانب الخلل الهيكلى للاقتصاد المصرى طيلة العقود الماضية، فإنه ما زال يواجه كثيرا من التحديات الملحة سواء العالمية بفعل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما يستتبعها من تحديات صعبة جدا على الاقتصادات النامية فى مجال الغذاء والطعام ومستلزمات الإنتاج وما ترتب عليها من تأزم عالمى لا يزال يفاقم الأزمة على كاهل الاقتصادات النامية، ما يستوجب من الحكومة المصرية وضع خطط تحد من تأثير هذه الأزمة على المواطن المصرى وتقلل من صدمتها المباشرة عليه من خلال خطة مواجهة قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل تدعم سياسة الإصلاح، الاقتصادى فى الأجل القريب والطويل ومنها استقلال البنك المركزى فى تحديد أدوات تنفيذ السياسة النقدية، وكفاءة التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وتحديد أداة فاعلة للسياسة النقدية وتفعيل اختصاصات البنك المركزى وصلاحيات مجلس إدارته، وإيجاد نظام للمحاسبة والشفافية والإفصاح وتوفير المتطلبات الفنية والتحليلية للحد من تأثيرات تحرير سعر الصرف على الأسعار، والإصلاح الضريبى وسرعة دمج وتطوير الإدارة الضريبية بكل هياكلها فى نظام ضريبى موحد، وخفض معدلات الضريبة وتحقيق المزيد من العدالة الضريبية وحوافز مشجعة للاستثمار، مع تبسيط الإجراءات وإزالة ما بها من تشوهات، وإعادة النظر فى قانون الجمارك والتعريفة الجمركية.

 

ودعا أبو العطا إلى وضع تصور شامل لإدارة المرافق العامة وأوضاع الهيئات الاقتصادية لتحقيق الغرض من إنشائها، والقضاء على الفجوات بين إيراداتها ونفقاتها، الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء الذى تمثله على الموازنة العامة للدولة واتباع أسس اقتصادية محددة تتسق مع الهدف من استقلالها على أن تقوم بإنتاج السلع والخدمات على أسس اقتصادية تمكنها من تحقيق فائض مالى مع دراسة اقتصاديات التشغيل بما يقضى على أوجه الإسراف والخلل فيها وفض التشابكات بين الهيئات الاقتصادية وبعضها البعض وبينها وبين الحكومة.