نجاح الحوار الوطنى بالتفهم وتوسيع المشاركة وبناء جسور الثقة

مع انطلاق الحوار الوطنى بهذا الحضور الواسع من التيارات والأعمار والمدارس المختلفة، يكون الحوار قد قطع مساحة من التوافق تصنع أرضية يمكن البناء عليها، لأن المشاركة الواسعة بعد بناء جسور الثقة بين التيارات المختلفة من ناحية، والدولة المصرية من ناحية أخرى، فرصة لمناقشة كل التفاصيل التى تشغل المجتمع بتعدده. 

 

الحضور نفسه شغل مساحات من النقاش، ولا يزال البعض يقف عند سنوات سابقة أو يسعى لاستعراض وجوده، ومخاطبة من يرى أنهم جمهوره، والبعض الآخر تجاوز هذا الوضع واستفاد من تجربة سنوات شهدت بالفعل تحولات ضخمة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، بل إن الرأى العام نفسه تغير من واقع الخبرات المتراكمة.

 

وربما يكون على المشاركين فى الحوار، الاستعداد للتقدم خطوة مقابل ما قطعته الدولة من خطوات لتوسيع المجال العام وفتح آفاق التفاهم، فإن التيارات السياسية والاقتصادية بحاجة إلى التقاط فرصة متاحة، يمكن أن تكون أساسا للبناء عليها، والاستفادة من تجربة 12 عاما جرت فيها تحولات كثيرة محليا وإقليميا ودوليا، وفيها أجيال كبرت ونضجت وأصبحت أكثر خبرة ووعيا، فضلا عن مئات الملايين فى فضاء واسع لمواقع التواصل، هناك حاجة للتفاعل معهم وإشراكهم فى هذا الحوار، ومنهم بالفعل من يشارك بجانب أجيال كبرت خلال هذه السنوات، وانتقلت من الشباب إلى مرحلة أكبر، بينما أطفال دخلوا طور الشباب، وكل من يشارك فى الحوار الوطنى بالتأكيد قرأ وتفهم وعلى علم بالتغيرات السياسية فى العالم بأكمله، حتى منذ دعوة الرئيس للحوار جرت هناك تغيرات ضخمة فى كل العالم.

 

أيضا ربما تكون هناك حاجة لتفهم واستيعاب ما جرى خلال الشهور التى تلت إطلاق الدعوة للحوار، على المستوى الدولى والإقليمى، وأن الحوار هو شأن محلى ينطلق من وعى بالمراحل، يسمح بتوسيع المشاركة.

 

 ربما تكون هناك أهداف متفق عليها، لا سيما فيما يخص أوليات العمل الوطنى، وقد ترى بعض التيارات أن المحور السياسى له أهمية، وقد يرى آخرون أن الاقتصاد والتضخم والتحولات العالمية والأزمة العالمية، تتطلب أولويات أكثر، وهناك من يرى أيضا أن الملف الاجتماعى أهم، مع الأخذ فى الاعتبار أن الملفات متشابكة وبعضها قد يحتمل نقاشات سياسية، والبعض الآخر سيكون من مهمة الخبراء خاصة فيما يتعلق بالقضايا الفنية، بما يجعل هناك فرصة لوضع أوليات العمل الوطنى من خلال التوافق والمناقشة وقد يتفق الجميع فى الأهداف ويختلفون فى بعض التفاصيل والسياسات، مع الأخذ فى الاعتبار أن الخلاف، ليس فقط بين طرفين، لكنه بين تنوع حقيقى للآراء والأفكار فى القضايا السياسية والاقتصادية، مع تأكيد المنسق العام للحوار ضياء رشوان أنه لا توجد خطوط حمراء، كما أن كلمة السيد عمرو موسى تؤكد أن كل القضايا مطروحة فى الحوار الوطنى، وأن كل الأطراف مدعوة للمشاركة، والبناء على ما تحقق فى الكثير من الملفات.

 

كل القضايا مطروحة، وإن كانت القضايا الاقتصادية والمجتمعية، تأخذ الاهتمام الأكبر، فإن هذا يعكس اهتمامات المجتمع بجانب القضايا السياسية، ولا يمكن تجاهل أهمية الإصلاح الإدارى للدولة، وهى رغبة من الدولة والمجتمع، أن يكون هناك إصلاح إدارى شامل مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بما تحمله من رمزية لتحول شامل فى الإدارة والمحليات.

 

الأهم هو أن ينتقل المشاركون من الإجراءات إلى النقاش وأن يقدم كل طرف تصورات، وأن يعتقد الجميع أن للحوار طرفين، الدولة بمؤسساتها والمجتمع السياسى والأهلى، وعلى كل طرف أن يكون جاهزا لتنفيذ ما عليه، وقبول الطرف الآخر، فالمؤسسات التشريعية عليها دور فى تسهيل وإنهاء التشريعات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتوسيع مشاركة المجتمع فى العمل العام، والجهات التنفيذية مستعدة والضمان هو الرئيس الداعى والداعم للحوار.