تزامنا مع الجلسات المتواصلة للحوار الوطنى، التى تناقش لجانه الفرعية عددا من المحاور، بينها حقوق الإنسان والحريات العامة، التى تناقش أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
والمتابع للمؤسسات العقابية فى مصر، يلاحظ تطورها مؤخرًا، بشكل يرسخ لقيم حقوق الإنسان، لاسيما مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، التى تراعى قيم حقوق الإنسان، وتطبق أعلى المعايير الدولية.
تجد داخل مركز الإصلاح مبانى داخلية للإصلاح والتأهيل للرجال والسيدات، حيث عنابر مطورة على أحدث طراز من حيث "الاسرة" ووجود شاشات تلفاز، فضلا عن وجود ساحات للتريض وأماكن لممارسة الهوايات المختلفة مثل الرسم والموسيقى والقراءة وحضانة للأطفال من أبناء النزيلات.
داخل أسوار كل مركز الإصلاح والتأهيل يظهر مسجد مقام على طراز فريد، حيث يذهب النزلاء للصلاة به وتلقى الدروس الدينية عن الصبر والتوبة، بالقرب منه مصلى كنسى للأقباط لإقامة الصلوات به.
لم تغفل وزارة الداخلية صحة النزلاء، حيث تم إقامة مركز طبى عملاق به غرف عمليات وعيادات خارجية تشمل كافة التخصصات، لاستقبال المرضى وعلاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، بدلا من نقلهم خارج المركز لعلاجهم.
المشروعات الإنتاجية لها مساحة خاصة داخل مركز الإصلاح والتأهيل، حيث توجد منطقة الإنتاج الصناعى لصناعة البلاستيك وغيرها من المنتجات الأخرى، ومنطقة الزراعات على مساحات مترامية الأطراف، ومنطقة تسمين المواشى والدواجن وإنتاج البيض، فضلا عن محطتى تنقية المياه والمعالجة.
وفى إطار خطة الدولة للتكامل، حرصت الداخلية على وجود مجمع محاكم بمراكز الإصلاح والتأهيل يضمن محاكمة المتهمين بها وعدم نقلهم للمحاكم الخارجية مما يزيد من التكلفة والتأمين، ويتكبد النزيل مشقة التنقل.