وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جاء التقييم الأممى الجديد، نتيجة جهد تعاونى بين 11 وكالة وصندوقا وبرنامجا للأمم المتحدة في سوريا، ويهدف إلى تقدير آثار الزلزال الذي ضرب في السادس من فبراير 38 مديرية فرعية في خمس محافظات سورية.

وشدد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، خلال إطلاق التقييم، على أنه بينما تم تقديم الدعم السخي للنداء العاجل في أعقاب الزلزال، "ستكون هذه الجهود غير مجدية إذا لم يتبعها جهود للتعافي". وقال إن حجم الأضرار والخسائر واحتياجات التعافي في التقييم ضخم، إلا أنه ليس مستغربا بالنظر إلى الحالة الهشة التي كانت عليها البنية التحتية والخدمات في المناطق المتضررة بالفعل قبل الزلازل.

وقال إن تأخير التعافي من شأنه أن يزيد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في البلاد بشكل كبير ويؤدي إلى خسائر في الأرواح.

ودعا إلى أن تكون الزلازل سببا لتقوية العزم على توسيع نطاق تدخلات الإنعاش المبكر الاستراتيجية والهادفة في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأشار "بن المليح" إلى أنه بينما يبذل الشركاء الإنسانيون كل ما في وسعهم لتلبية موجة الاحتياجات الجديدة، يجب أن تتجاوز الحلول خطة الاستجابة الإنسانية (لعام 2023)، والتي لا تزال تعاني أيضاً من نقص حاد في التمويل، إذ لم تتلق سوى 5.4 في المائة من المبلغ الإجمالي المطلوب.

وقال إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم عمليات تحديد الأولويات والتخطيط لتمكين أولئك الذين يمكنهم المشاركة خارج نطاق خطة الاستجابة، لدعم التعافي الشامل للمجتمعات الأكثر احتياجاً بطريقة تكمل وتعزز الجهود الإنسانية.