قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التى انعكست على اقتصاديات الدول، متابعا:"سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9% في فبراير 2023، ومن ثم اتخذ البنك المركزى حزمة من القرارات التى تهدف فى المقام الأول للسيطرة على التضخم، مجموعة قرارات لتحقيق السياسة المنضبطة ، وخفض معدلات الاقتراض للحد من أسعار الفائدة التى تزيد عن 23%".
وتابع معيط خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس:" إن الحصيلة الضريبية ارتفعت لتصل إلى 924 مقارنة بـ725 مليار جنيه العام الماضى، وذلك بزيادة بلغت تقريبا 200 مليار جنيه، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات والضوابط بداية من زيادة معدل حصيلة ضريبة الدخل، والمنظومة الجمركية، والضريبة العقارية، بحزمة من الإجراءات وميكنة القطاعات المختلفة".
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك عدد من المستهدفات التى تعمل الدولة على تحقيقها فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، فى مقدمتها الاستمرار فى حزمة الإجراءات التى تهدف لتعافي الاقتصاد القومى، والحفاظ على الاستمرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات الأزمات العاملية، وخفض العجز الكلى إلى 6.9% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى قدره 2.5% من الناتج المحلى، الاستمرار فى دعم ومساندة الفئات الانتاجية، ودعم الفئات الإنتاجية والفئات الأكثر احتياجات، الاستمرار فى دعم جهود دعم جهود ومبادرات التنمية البشرية والصحة، التعليم ، ومساندة المشروعات القومية وفى مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أهم المشروعات الطموحة على مستوى العالم، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات فى ظل الوقت الراهن، استمرار الجهود التوسع فى منظومة إعداد والموازنة البرامج والأداء فى ظل أهداف واضحة رفع كفاءة، العمل على زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبة، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانضمام للمنظومة الرسمية للدولى، والحد من التهرب الضريبى والعمل على انهاء المنازعات الضريبة.
