عدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤشرات تؤكد نجاح الاقتصاد المصرى، وتحقيقه نموا خلال العام المالى 2023/2024، مشيرا إلى أن موازنة العام المالى تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين ومستهدفات طموحة، حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولى إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلى الإجمالى، فى إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح "معيط" خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك فى مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% ونجحنا فى خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1% بنهاية يونيه 2022، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى 80% وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح فى المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات.
وقال "معيط" أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصرى قادر على أن يحقق نموا، وتوفير مليون فرصة عمل" مضيفا: "توضح المؤشرات نتائج ايجابية للاقتصاد المصري" متوقعا أن يصل الفائض الأولى إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي.
وقال "معيط" إن معدل نمو إجمالى الإيرادات بالموازنة الجديدة بنسبة 38.4%، وزيادة الإيرادات، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولى من يوليو إلى ابريل تؤكد استمرار الانضباط المالى وفقا لقانون ربط الموازنة حيث بغلت 5.8 من النتائج المحلي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة